باريس -الراية : دعا معهد باريس الفرانكفوني للحريات أمس الأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في ضوء تصاعد الانتهاكات فيها. وحث معهد باريس وهو منظمة حقوقية دولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ قرار بتعيين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في السعودية في دورة اجتماعاته المقبلة المقررة في مارس المقبل. وشدد المعهد الحقوقي الدولي على الحاجة لاتخاذ الخطوة المذكورة في ضوء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وآخرها اختطاف والإخفاء القسري للصحفي المعروف جمال خاشقجي والاحتمالات القوية بقتله بشكل مروع.
وأشار إلى أن خاشقجي تعرض للإخفاء القسري ولا يزال مصيره مجهولاً منذ دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول التركية في الثاني من الشهر الجاري ما يجعل الرياض تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته. ونبه إلى أن خاشقجي معروف بنشر آراء ومقالات تنتقد انتهاكات نظام بلاده لحقوق الإنسان ما يجعله هدفاً للسلطات السعودية المعروف عنها استخدامها البطش بحق المعارضين لها.
وأبرز المعهد الحقوقي السجل الأسود لانتهاكات السلطات السعودية بما في ذلك اعتقالاتها التعسفية بحق مئات الدعاة والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان وممارسة الابتزاز بحق عائلات نشطاء يقيمون في الخارج. وشدد على أن انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان بلغت مستوى خطيراً وغير مسبوق في ظل احتجاز المئات من معتقلي الرأي في سجونها بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني بما يعبر عن تحد من الرياض للانتقادات الدولية المتزايدة لممارساتها غير القانونية.
. كما أكد على المسؤولية الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بالعمل على إلزام السلطات السعودية بوقف جميع أشكال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين بمن في ذلك الناشطات السعوديات اللائي يتم اعتقالهن تباعاً منذ عدة أشهر.
وختم معهد باريس الفرانكفوني للحريات بيانه بتأكيد ضرورة التحرك ضد الواقع المذري لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان بحيث يتسم النظام السعودي بأنه قمعي تقوده قوى ظلامية لا تتوانى عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين والناشطين في سبيل حقوق الإنسان إضافة إلى العلماء والدعاة والاقتصاديين البارزين والكتاب والمفكرين.
