المحليات
مساعٍ لتوفير مبنى آخر للابتدائية.. المجلس الأعلى للقضاء:

انتقال مبنى التمييز والاستئناف إلى لوسيل أول نوفمبر

المقر يتيح مساحات وعدداً أكبر من الدوائر ومزود بشاشات إلكترونية

كتب – نشأت أمين:
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن انتقال مبنى محكمة التمييز والاستئناف بجميع دوائرهم إلى المقر الجديد بمدينة لوسيل اعتباراً من يوم الخميس 1 نوفمبر المقبل.

يقع المقر الجديد بشارع 303 بالمنطقة 69 بالقرب من برج وزارة الاقتصاد والتجارة ويوفر العديد من المزايا للمتقاضين والمحامين

على حد سواء بما يصب في خطط وجهود المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة حيث يتيح المقر مساحات وعدد أكبر من الدوائر علاوة على تزويده بأعداد كافية من الشاشات الإلكترونية، وتجري حالياً عمليات الإعداد والتجهيز على قدم وساق ليكون المقر جاهزاً لاستقبال المتقاضين والمحامين في الموعد المحدّد.

ويأتي انتقال محكمة التمييز والاستئناف بجميع دوائرهم إلى المقر الجديد بمدينة لوسيل في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة المنصفة وسرعة الفصل في القضايا وذلك من خلال قضاء مستقل يتميز بكفاءة قضاته وتوفير التدريب الجيد لهم بالداخل والخارج، وتفعيل دور إدارة التفتيش القضائي، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير المباني المناسبة للمحاكم وتقريبها من المتقاضين، وتيسير الخدمات القانونية للقضاة من خلال كوادر متخصّصة وتقنيات حديثة، وضبط أداء أعوان القضاء من الخبراء والمترجمين والقائمين بالإعلان والتنفيذ والكتبة.

وعلمت الراية أن هناك مساعي لتوفير برج آخر مجاور له ليكون مقراً للمحكمة الابتدائية بما يخفف العبء عن كاهل المحامين بدلاً من اضطرارهم إلى التنقل بين أكثر من مكان لمتابعة قضايا موكليهم وهي المعاناة الكبيرة التي يشكو منها الغالبية العظمى من المحامين في الوقت الحالي، وقد سبق أن وقّع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر.

 وجاء توقيع المذكرة في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدّمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يُعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونياً في دولة قطر من الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.

وبموجب هذه المذكرة، سيسعى كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المواصلات والاتصالات إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطويـر المحاكم إلكترونياً وأتمتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى، عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة.

لكن رغم جهود التطوير الكبيرة المبذولة لا يزال المحامون يأملون في إنشاء قصر العدل لتجميع المحاكم في مكان واحد.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X