أخبار عربية
أصابع الاتهام بمقتل خاشقجي تشير إليه ..واشنطن بوست:

ابن سلمان منبوذ حتى تثبت السعودية العكس

الدوحة- ترجمة الراية : قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إنّ هناك الكثير من الأسئلة التي ما زالت بحاجة إلى إجابات، في قضية اغتيال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. وتتابع الصحيفة أنه بالإضافة للأسئلة التي طرحها الرئيس التركي أردوغان، خلال كلمته، فإن السؤال الأهم هو: مَن أمر بتلك العملية؟ مؤكدةً أن “كل الأدلة تشير لتورّط ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي، وعلى السعوديين أن يثبتوا عكس ذلك، وحتى ذلك الحين تجب معاملة محمد بن سلمان على أنه شخص منبوذ”. وتضيف الصحيفة الأمريكية إن خطاب أردوغان، كان أقل بكثير من التوقعات، غير أن ما لم يقله كان أكثر أهمية مما قاله، وإضافة إلى تكذيبه الرواية السعودية لمقتل خاشقجي، أكّد أن الحادثة كانت مدبَّرة وليس كما قالت الرياض بأنها مشاجرة، كما أنه وصف الجريمة بـ”الوحشية، كما أنه صدَّق على التسريبات الإعلامية التركية التي خرجت طيلة الأسبوعين الماضيين، غير أنه لم يُفصّل أدلته ولم يشر للتسجيل الصوتي الذي قيل إنه بحوزة الأتراك والذي يبين تفاصيل الجريمة.

وتضيف الصحيفة الأمريكية: إن أردوغان رفض محاولة السعودية إلقاء اللوم على حفنة من أفراد الأمن والاستخبارات، ودعا لتحديد المسؤولين من أعلى هرم السلطة إلى أدناه. لكن الصحيفة أشارت إلى أن أردوغان أحجم عن توجيه اتهام مباشر لولي العهد، الحاكم الفعلي بالمملكة، والذي من المتوقع أن يكون هو مَن أمر بهذه العملية، مطالباً أيضاً بتحقيق محايد، وذلك يعني أن الرئيس التركي رفض منح نظيره الأمريكي والسعوديين أي فرصة لحماية ابن سلمان. ورغم التصريحات المتضاربة، فإن ترامب لا يزال يسعى -على ما يبدو- لحماية حليفه ولي العهد؛ فقد وصف مقتل خاشقجي بأنه “مؤامرة وتزييف للحقائق”، مردداً الرواية السعودية التي تسعى للتغطية على ابن سلمان.

ويبدو أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلغاء التأشيرات الأمريكية لـ21 مشتبهاً سعودياً بمقتل خاشقجي، جاء كمحاولة لاستهداف كبش فداء، سبق أن أعلنت الرياض عنه في إطار التحقيق السعودي. وتؤكّد “واشنطن بوست” أن الحسابات السياسية والمتضاربة التي تقف وراءها تشير إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل أكثر من أي وقت مضى، وهو ما دعا إليه الرئيس التركي، وأن على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يبدأ بإجراءاته؛ لأن ذلك من شأنه أن يسمح للأتراك بتسليم أدلتهم المتوافرة لديهم، ومن ضمنها تسجيلات الصوت وشريط الفيديو. فالتحقيق الدولي، وفق ما تقوله الصحيفة، هو الضمان لعدم تدخُّل الحسابات السياسية والمصالح في كشف الحقيقة، التي يبدو أن هناك من يحاول طمسها بالكامل.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X