المحليات
موزّعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق

2163معاملة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر

75 % نسبة معاملات التوثيق و25% لمعاملات التسجيل العقاري

الدوحة – الراية: بلغ عددُ المُعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر (2163) معاملة موزّعة بين مُعاملات التسجيل العقاريّ والتوثيق، وكشف حجم المُعاملات المنفّذة بالمراكز الخدمية الخارجيّة للوزارة خلال الفترة من 14/‏10/‏2018 إلى 18/‏10/‏2018 عن تقديم وإنهاء عددٍ من المُعاملات المقدّمة إلكترونيّاً.

وتوزّعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (138) معاملة نقل ملكية، و(60) معاملة تغيير عقار، و(70) معاملة قيد وحجز، و(23) معاملة فكّ قيد وفك حجز، و(138) معاملة تخصّ معاملات الخدمات، و(32) معاملة تخصّ معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدّمة خلال الأسبوع (461) معاملة.

بينما توزّعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخصّ مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (70) معاملة تصديق على التوقيع، وعدد (37) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1626) معاملة.

وشكّلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 25 % من حجم المعاملات المقدمة، بينما شكّلت معاملات التوثيق 75% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمُعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مُباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصّة بالأفراد، بما في ذلك مُعاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونيّة التي تتمّ عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتمّ عن طريقها، ما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيّاً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخصّ معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، وتسلّم السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيميّ، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.

ويعكس التوسّع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدّمة للجمهور استمرار نموّ قطاعات العقار في الدولة، ما يؤكّد متانة الاقتصاد الوطنيّ وعدم تأثره بأيّ تحدّيات خارجية، كما تبرز المُؤشرات ما يتمتّع به من إمكانات تجعله جاذباً للاستثمارات المحليّة والأجنبية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X