الشبكة العربية تسعى لتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة
القاهرة ـ الراية: عقدت الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماع الجمعية العامة الخامس عشر في العاصمة المصرية القاهرة؛ حيث تمّ اختيار المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر رئيساً للشبكة في دورتها الحاليّة خلفاً للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجمهورية الجزائر.
ووصف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في كلمته الافتتاحية، التي ألقاها نيابة عنه السيد جابر الحويل المستشار القانوني، إنشاء الشبكة العربية بالخطوة الفارقة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي والنهوض بها في كافة المجالات على مختلف الأصعدة.
وقال إن الشبكة العربية كانت على مدار السنوات الماضية على قدر كبير من المسؤولية وكان لجهودها الأثر الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنيّة.
موضحاً أن الشبكة ساهمت بشكل بارز في تقديم أوجه الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات خاصة حديثة العهد منها بما في ذلك بناء قدراتها والنهوض بمستوى العاملين فيها.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري: إن هذا الدور الكبير للشبكة يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود للتطوّر الدائم والمستمر للشبكة بما في ذلك تحديث استراتيجياتها خاصة في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمرّ بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان.
ودعا المري للمساهمة الفاعلة من أجل تطوير وتحديث استراتيجية الشبكة وخطة عملها في المستقبل القريب. لافتاً إلى أهمية تعظيم أوجه التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية في الاستراتيجية القادمة للشبكة بما يتيح لتلك المؤسسات الاضطلاع بدور حقيقي وملموس على أرض الواقع.
من ناحيته اعتبر السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للشبكة هو الاجتماع المفصلي في تاريخ الشبكة العربية، لكونه ينعقد بعد ثماني سنوات من انطلاقتها، وبعد أن شارفت خطة الشبكة الاستراتيجية التشغيلية الثانية على الانتهاء.
وقال الجمالي: بالطبع سنقف لتقييم الأداء والأثر لرصد الإيجابيات وتحديد السلبيات ووضع خطة لتجاوزها ومتابعة مسيرة الشبكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. مؤكداً في الوقت نفسه أن الشبكة انتهجت العمل بكل نزاهة وشفافية ودون تسييس، وذلك بفضل وعي وتعاون وتعاضد المؤسسات الأعضاء والقرارات الحكيمة للجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة العربية، ما سمح للإدارة العامة بمتابعة مهامها وتنفيذ خُطة عمل الشبكة.
