صندوق دعم وتأمين العمّال .. يكفل حقوقهم المالية

كتبت: منال عباس ..
ثمّن مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال.

وأكد لـ الراية أن تلك الخطوة تأتي استكمالاً لمنظومة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإجراءات الفاعلة التي قامت بها قطر لتعزيز حقوق ورفاهية العمّال وتأمين المناخ الصحي والآمن في بيئة العمل.

وأشار إلى أن القانون يتضمّن إنشاء صندوق يسمّى “صندوق دعم وتأمين العمّال”، تكون له شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمّال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تقدّر جهود الدولة في إعداد ذلك التشريع القانوني، ضمن سلسلة من التطور التشريعي الذي يصب في مصلحة العمّال ويعزّز مبادئ وحقوق الإنسان.

ونوه بتعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وما تضمّنه من إلغاء مأذونية الخروج والذي تم تطبيقه بداية الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن قطر تسعى دائماً لتوفير أقصى مستويات التطور التشريعي لمواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأشار إلى أن الوزارة درست بشكل معمّق إنشاء “صندوق دعم العمّال” الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته، لافتاً إلي أن هناك آلية فاعلة تنظم عمل الصندوق وتعطي لكل ذي حق حقه.

ويعمل الصندوق لتحقيق حزمة من الأهداف في مقدمتها توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمّال، وصرف مستحقات العمّال المقضي بها من لجان فض المنازعات، واقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، إضافة إلى دعم أنشطة العمّال.

ويقوم الصندوق بصرف رواتب العمّال، في حال حصولهم على أحكام قضائية لسداد مستحقاتهم المالية، نتيجة عدم قيام الشركات المتعثرة التي يعملون لديها بسداد أجورهم ورواتبهم. ويقوم الصندوق هنا بدور إنساني كبير لتأمين رواتب هؤلاء العمّال، ثم يعود إلى الشركات المتأخرة في السداد ليقتضي منها عما سدّده الصندوق للعمّال حتى لا يقعوا فريسة الحاجة وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة، وأيضاً فإن دعم الصندوق للأنشطة العمّالية المختلفة، يساعد العمّال في الحصول على حقوقهم في ممارسة هواياتهم وحياتهم الطبيعية، سواء من النواحي الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو الاجتماعية وفي كافة مجالات الحياة.

ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في اتخاذ المزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، وتشهد دولة قطر طفرة تشريعية في كافة المجالات، لاسيما ما يتعلق بالعمالة لما لها من أهمية كبيرة كشريك أساسي في عملية التنمية، فكانت تلك الإجراءات المشرفة والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمّال ولخلق وتوفير بيئة عمل صحيّة وآمنة.. حيث قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة، وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين جميع الأطراف، وقد شهدت بذلك منظمات دولية وتقارير الأمم المتحدة.
  

 
د. ثاني آل ثاني لـ الراية: حماية ورعاية لحقوق العمّال

أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي والمتخصص في قضايا العمّال، أن دولة قطر أثبتت خلال السنوات الأخيرة اهتمامها الكبير بالتشريعات التي تتعلق بحقوق وواجبات العمّال وتأمين حياتهم وسلامتهم، كما أدخلت الكثير من التعديلات على القانون القطري بما يصب في مصلحة العامل ومن ثم منظومة العمل بشكل عام، وقال لـ الراية: إنشاء صندوق دعم العمّال يعكس حرص قطر على حماية ورعاية حقوق العمّال على أكمل وجه، وكذلك ليدحض كافة المؤامرات التي تدار من قبل دول معادية لدولة قطر خصوصاً في ملف العمّال، موضحاً أن العامل يستطيع الحصول على مرتبه من هذا الصندوق في حالة ما إذا تأخر رب العمل عن سداد مرتبه وسوف يصبح هذا الصندوق من أكبر الضمانات للعامل، حيث إنه يحصل على مرتبه في الوقت المناسب ليستطيع العيش بكرامة ويحصل على حقوقه بأيسر الطرق.

وأشار إلى أن قطر استقبلت خلال السنوات العشر الماضية أعداداً متزايدة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها مليوني عامل من مختلف الجنسيات بشتى أنحاء العالم، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية ويعيشون في جو من التعاون والتآزر مع المواطنين، ويتمتعون بجميع الحقوق التي أقرّتها التشريعات القطرية ويلتزمون بواجباتهم، مؤكداً أن قطر أصبحت قدوة للعالم في حماية حقوق العمّال.

ونوه بأن التعديلات والتشريعات وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها قطر في صالح العمّال، لاقت قبولاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والدول الغربية، والتي أشادت بجميع الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق العمّال، والالتزام بكل تعهّداتها، وبناءً عليه تم افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة مؤخراً.