استوكهولم – الراية : أعربت مؤسسة سكاي لاين الدولية أمس عن قلقها البالغ من الأنباء التي تحدثت عن دور كبير وواسع للإمارات العربية المتحدة باعتقال معارضين سعوديين، وتعرضهم للتعذيب مما أدى إلى مقتل أحدهم بعد فترة قصيرة من الاعتقال.وقالت المؤسسة التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها إن الأنباء التي نُشرت في عدد من الصحف الخليجية والعربية حول دور الإمارات في اعتقال المعارضين السعوديين خلال أعوام 2017-2018 من خلال اختراق مكتب تويتر الإقليمي في الشرق الأوسط هو أمر خطير وعرض حياة العشرات من المدونين للخطر الشديد.وأشارت سكاي لاين الدولية إلى أن عدداً من موظفي تويتر في الإمارات العربية ساعدوا السلطات السعودية على تعقب بعض الحسابات على تويتر، واستطاعوا الوصول إليها واعتقال أصحابها بسبب كتاباتهم المعارضة.
ونقلت التقارير الصحفية عن بعض المصادر أن موظفي تويتر من خلال استضافة دولة الإمارات للسيرفرات الخاصة بتويتر استطاعوا معرفة بعض أصحاب الحسابات التي لم تكن تنشر باسمها الشخصي خوفاً على حياتها، مثل الكاتب السعودي “تركي الجاسر” الذي قتل بعد أيام قليلة من اعتقاله “مروان المريسي” و”حسن المالكي اللذين تم اعتقالهما ولم يعرف مصيرهما بعد. وكان الكاتب”تركي بن عبدالعزيز الجاسر”، ينشر تغريداته المعارضة في “تويتر” من خلال حساب باسم “كشكول”، ومروان المريسي صاحب حساب “سماحتي”، واشتهر بدفاعه عن معتقلي الرأي بالمملكة، والتهكم على علماء الدين الموالين للسلطات السعودية إضافة إلى اعتقال “العباس حسن المالكي” الذي كان يغرد باسم مستعار آخر، والناشط “محمد البجادي” الذي كان يغرد عبر حساب آخر مستعار وتم اتهامه بالتواصل مع حساب “معتقلي الرأي”.
وقالت الأنباء إن ما يعرف برئيس الجيش الإلكتروني السعودي السابق، سعود القحطاني قام عبر عاملين معه باختراق مكتب تويتر عبر توظيف بعض عناصره، ومن ثم الاستيلاء على بيانات بعض المغردين في السعودية مما أدى إلى كشفهم واعتقالهم واختفائهم قسرياً. وطالبت سكاي لاين الدولية بشكل سريع وفاعل، شركة تويتر، بإغلاق مكتبها الإقليمي في الإمارات، والشروع فوراً بتحقيق شامل في انتهاكات الخصوصية التي أدت إلى مقتل واعتقال عددٍ من المغردين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية. كما طالبت سكاي لاين أيضاً شركة تويتر ومجلس إدارتها بأن لا يكون باب الاستثمار من قبل بعض الشخصيات السعودية في تويتر هو عبارة عن مدخل لحصولهم على معلومات خصوصية عن حسابات المعارضين أو غيرهم، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لجميع القوانين المحلية والدولية، والقوانين الخاصة بذات شركة تويتر، والتي تدعي حمايتها لخصوصية مستخدميها.