الإمارات ترفض التحقيق في شكاوى الناشطة أمينة العبدولي

أبو ظبي – وكالات: في إمعان وتستّر على ما تمارسه من انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان ضد الناشطين المعتقلين الذين يقبعون في الزنازين، رفضت سلطات الإمارات مطالب حقوقية متكررة بالتحقيق في تعذيب إماراتية معتقلة بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني منذ فترة طويلة في سجن الوثبة.
وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان رفض الإمارات التحرّك لفتح بحث فيما أثارته المعتقلة أمينة العبدولي ضمن التسجيلات التي تسربت في شهر مايو من سنة 2018 خارج سجن الوثبة.
وأشار بيان صادر عن المركز إلى شكوى أمينة العبدولي من مداهمة منزلها في ساعة متأخرة دون إذن قضائي في 19 نوفمبر 2015 من قبل أفراد من جهاز أمن الدولة وتعرّضها للاعتقال التعسفي ونقلها هي وشقيقتها موزة العبدولي ومريم البلوشي إلى سجن سري واحتجازها بغرفة ضيقة دون نوافذ. أو تهوية لفترة طويلة.
وقد تعرّضت أمينة العبدولي لأشكال مختلفة من التعذيب ومن المعاملة المهينة كتجريدها من ملابسها وتقييدها من يديها ورجليها وتعصيب عينيها إضافة إلى تعرضها للضرب على الوجه ما أدّى إلى فقدانها البصر على مستوى عينها اليسرى والحرمان من النوم كما تم إجبارها على الوقوف لساعات طويلة وتم تهديدها وتخويفها لإرغامها على انتزاع اعترافات تحت التعذيب وذلك من قبل حارسات السجن. وأفادت مصادر حقوقية إن من بين المسؤولين عن تعذيبها وضربها وإساءة معاملتها تردّد اسم “أم أحمد” وسندية النقبي والرائد مطر البلوشي وذلك بعلم من سلطات دولة الإمارات في انتهاك لمقتضيات الدستور الإماراتي والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دولة الإمارات سنة 2012 وللقيم والأعراف التي تواضع عليها المجتمع الإماراتي.