المحليات
أكدوا شمولية الخطاب .. خبراء ورؤساء شركات:

صاحب السمو ركز على الجوانب الإيجابية لاقتصادنا الوطني

دعوة القطاع الخاص لإطلاق مبادرات لتعزيز القطاع الصناعي

كتب – أحمد سيد:

ثمن خبراء الاقتصاد ورؤساء الشركات خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى.

وقالوا إنه يمثل دعوة مفتوحة للقطاع الخاص لولوج مجالات الاستثمار الصناعي لتعزيز قدرة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في القطاع الغذائي فقط، ولكن في مختلف المجالات الأخرى. وأكدوا أن خطاب صاحب السمو تناول العديد من المحاور التي تسلط الضوء على الجوانب الإيجابية التي أحرزتها الدولة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، رغم الظروف السياسية التي تمر بها قطر.

ودعا الخبراء رجال المال والأعمال إلى تلبية دعوة صاحب السمو في التمتع بالجرأة والاستعداد لضخ استثمارات مباشرة وإطلاق مبادرات أكثر جرأة لتعزيز الاقتصاد الوطني.


د. عبدالعزيز الحمادي:

المصانع المحلية تحقق الاكتفاء الذاتي

ثمن الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة، خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المنشودة في البلاد. وقال إن ما ذكره صاحب السمو أنه يتوقع من القطاع الخاص استعداداً أكبر للاستثمار المباشر ومبادرات أكثر جرأة، فيه حث رجال الأعمال والتجار على اتخاذ قرارات ومبادرات جريئة في هذه الفترة. وأضاف د. الحمادي أن من عنده الجرأة أكثر في الأزمات هو من يفوز أكثر، فالأشخاص الذين يتخذون قرارات جريئة تتعلق بالاستثمار أو أي نشاط تجاري خلال أوقات الأزمات، بعد انتهاء هذه الأزمات سوف يستفيدون من هذه القرارات، ويصبحون أقوى وأفضل في أنشطتهم وصناعاتهم. وأشار إلى ما نوه له صاحب السمو من ارتفاع عدد المصانع بمعدل 14%، مؤكداً أن قطر حاولوا أن يخنقوها بالحصار براً وجواً، وحاولوا زعزعة استقرارها واقتصادها، ولكن بقدرة الله استطاعت الدولة زيادة مصانعها بمعدل 14%، بل وتحقيق نسب مرتفعة في الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الاستراتيجية، فهذا ليس شيئاً بسيطاً وهو معجزة بكل المقاييس التي لا أعتقد أنها قابلة للتكرار في أي دولة من دول العالم، لاسيما مع هذا التكاتف الكبير بين القيادة والشعب، ومهما حاولوا فك هذا الارتباط من عناصر خارجية، فإنهم لن يفلحوا. وأكد أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي سوف تتجه المصانع القطرية لتصدير فائضها للخارج، لافتاً إلى ما تطرق له خطاب سمو الأمير من تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 20%، وانخفاض أسعار الغاز، ومع ذلك لم يؤثر ذلك على معيشة المواطن، الذي يأخذ نفس الراتب والبدلات وخلافه مثلما كان من قبل، ما أدى إلى زيادة في الموازنة العامة. وأكد الحمادي أن صادرات قطر ارتفعت حسب التصنيف العالمي بنسبة 18% وهو ما يؤكد على متانة الاقتصاد القطري، ما يعني أن هذه الأزمة ساعدت قطر بشكل كبير، منوها إلى ما ذكره صاحب السمو في خطابه بطرح الدولة سندات سيادية للبيع بقيمة 12 مليار دولار، ليصل حجم الاكتتابات العالمية إلى 53 مليار دولار، وهو ما يعني أنها استثمارات أجنبية دخلت للبلد، ما يعني أننا نملك اليوم 41 مليار دولار إضافية. وأشار إلى ما أورده البنك الدولي من توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.8% في 2018 ليرتفع إلى 3% في الأعوام القادمة، وهو من أفضل المعدلات في المنطقة بالنسبة للاقتصادات المريحة وليست التي تمر بأزمة كالتي تمر بها قطر وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد القطري.

ناصر الأنصاري:

الخطاب دعوة للاستثمار في القطاع الصناعي

قال المهندس ناصر الأنصاري رئيس شركة جست ريل استايت، إن خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ركز على أن قطر استطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي خلال 2018 بمعدل نمو يقارب 3%، كما ركز على أهمية التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد فقط على الثروات الطبيعية، كما سلط الضوء على ارتفاع عدد المصانع في قطر والتي بلغت 14% وكيف أننا حققنا الاكتفاء الذاتي في مجالات الأمن الغذائي. وأضاف إن صاحب السمو دعا إلى الجرأة في دخول مجالات الاستثمار المختلفة والريادة في المجالات الصناعية، فاتحاً الباب للقطاع الخاص، لاسيما وأن الدولة توفر المناخ المناسب لجذب القطاع الخاص مثل إقامة البنية التحتية وتوفير الخدمات المختلفة وسن التشريعات لتعزيز دور القطاع الخاص. وأعرب الأنصاري عن قناعته أن الفترة القادمة سوف يتم التركيز على تنويع الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة، ليس فقط في المجال الغذائي ولكن في مجالات مختلفة، لاسيما وأن هذه الصناعات ستكون مدعومة بمرافق ضخمة مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي، في خدمات الشحن والتصدير، وكذلك المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. وقال إن قطر تتربع الآن على صناعة النفط والغاز المسال في العالم، ومع ذلك تسعى إلى تنويع صناعاتها، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص بدلا من الاعتماد على المداخيل التقليدية مثل العقار وخلافه، مؤكداً أن التعديلات الوزارية الأخيرة تصب في هذا الاتجاه. حيث إن تسمية وزارة للصناعة والتجارة لها أبعاد على أهمية الصناعة في اقتصادنا خاصة من قبل القطاع الخاص.

د. خالد الخاطر: التأكيد على أهمية بناء رأس المال البشري

أكد الدكتور خالد بن راشد الخاطر، باحث في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي بجامعة كمبردج البريطانية، أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تحدث عن ازدياد المصانع العاملة في الدولة بنسبة 14% ووصول بعضها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا مؤشر على الإجراءات السليمة التي اتخذتها الحكومة على إثر حصار قطر.

وقال الخاطر إنه توقع هذا النمو في عدد المصانع وتحدث عنه في عدة مناسبات منذ بداية هذا الحصار من انه سيؤدي إلى نتائج عكسية وعلى غير ما تشتهي دول الحصار، فهو عوضاً عن أن يضعف الاقتصاد القطري فهو يعمل على تقويته وإلى اعتماده أكثر على الذات، والتنويع بالضرورة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في المجالات الممكنة، وتنويع الشركاء التجاريين والماليين والاستثمارات الخارجية، وهذا يدفع نحو المزيد من الاستقلالية الاقتصادية وبالتالي أيضاً السياسية، وهذا عكس ما تشتهي دول الحصار، وخسرت دول الحصار أخلاقياً قبل أن تخسر اقتصادياً، إن أفضل ما يوصف به الحصار هو أنه كان بمثابة جرعة تحصين ضرورية لإكساب الاقتصاد القطري المناعة والمزيد من القوة، وهكذا علمتنا تجارب الدول والتاريخ. وأضاف إن صاحب السمو تطرق في نفس السياق عن بدء العمل في المنطقة الاقتصادية، في أم الحول وزيادة إنتاجها من المياه المحلاة بنسبة 30% والكهرباء بنسبة 40% وهذا سيعزز الأمن المائي وأمن الطاقة، وهذا يؤكد أيضا ما تحدثنا عنه منذ بداية حصار قطر في مناسبات متكررة عن أهمية مدة الإمداد اللوجستي في مواجهة الحصار، وأهمية المدن الصناعية والاقتصادية في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات وتنويع الاقتصاد ومواجهة الحصار وتحييد آثاره. وها هو جزء من ذلك يتحقق والمزيد بإذن الله يأتي في سبيل اعتماد أكبر على الذات وتنويع الاقتصاد ومضي قطر قدماً في تنويع اقتصادها وتقويته في معزل عن جيرانها من دول الحصار.

وأشار الخاطر إلى ما ذكره صاحب السمو في خطابه أمس، عن حفاظ الريال القطري على استقراره وهذا بفضل أسس الاقتصاد القطري المتينة والاحتياطيات النقدية والسيادية الضخمة لدى مصرف قطر المركزي والحكومة وصندوقها السيادي، بالإضافة إلى زوال عنصر المفاجأة في الحرب على الريال القطري وأخيراً التحوطات اللازمة لحمايته وحماية القطاع المصرفي والمالي لمواجهة الحرب الاقتصادية وإلى صعوبة المضاربة من الناحيتين الفنية والعملية على الريال القطري لأنه عملة غير عالمية وغير متداولة خارجياً وكذلك صعوبة المضاربة على السندات السيادية القطرية لأنها غير سائلة بمعنى أنها مقتناة من قبل بنوك عالمية ذات سمعة طيبة وهي تحتفظ بها لمردودها الجيد وتصنيفها الائتماني العالي. ونوه إلى ما تحدث عنه صاحب السمو عن زيادة صادرات قطر وهذا بطبيعة الحال يعكس زيادة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف جهات العالم، مشيراً إلى أن قطر ستحافظ على صادراتها كأكبر مصدر للغاز في العالم على مدى السنوات القادمة.

وفي هذا إشارة إلى زيادة قطر من إنتاج الغاز بنسبة 30% إلى 100 مليون طن مع بداية الحصار ثم زيادته مؤخراً إلى 110 ملايين طن سنوياً وهذا سيعزز الثقة والاستقرار والاستدامة في القطاعين الحقيقي والمالي وسيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الدخل والنمو والتعويض عن الانخفاضات المحتملة في الاحتياطيات الأجنبية من جراء دعم القطاعين الحقيقي (الاستيراد) والمالي بفعل الحصار وسيبقى قطر المنتج والمصدر الأول للغاز في العالم لعدة سنوات قادمة.

تطور الوطن

وأوضح الدكتور خالد الخاطر أن ما تحدث عنه صاحب السمو من تطور الوطن والتنمية البشرية والاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا الجانب في التنمية البشرية وبناء الإنسان وتعزيز تراكم رأس المال البشري باعتبارها الركيزة الأساسية التي لا يمكن لأي أمة أن تنهض بدونها، وفي حالة قطر كما في غيرها من الدول النامية الطموحة بناء رأس المال البشري هو القاعدة الأساسية التي تنطلق منها عملية التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة بكل أشكالها وألوانها، لذلك نلاحظ أنه لا يكاد يخلو خطاب رئيسي لصاحب السمو لشعبه من الحديث عن التنمية البشرية وبناء الإنسان ورأس المال البشري وهذا يدل على إدراك واهتمام صانع السياسات الأول في قطر بمدى أهمية بناء رأس المال البشري وفيما يتصل بتقييم مؤسسات التقييم الائتماني لقطر إبان الحصار فقد كان الخفض لنظرة سلبية أساساً لعدة عوامل:

١التوتر السياسي في المنطقة على إثر حصار قطر وهذا أمر طبيعي في تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني كما ذكرت سابقاً ولو أنني ذكرت حينها أنه كانت هناك مبالغة فيما يتصل بقطر من قبل هذه المؤسسات وذلك بناء على تحليلي واستنتاجي بمحدودية تأثير الحصار على قطر وهذا ما حدث بالفعل.

٢العامل الثاني في خفض النظرة المستقبلية كان انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على عجز الميزانية والإنفاق والنمو.

وقد زالت هذه العوامل الآن ولذلك من الطبيعي أن تعدل مؤسسات التقييم نظرتها لقطر ولو أنني أعتقد أنها تأخرت في ذلك.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X