تونس – قنا: قرر مجلس نواب الشعب في تونس عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل ستخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، المقترحين ضمن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الاثنين الماضي. وذكر البرلمان في بيان أصدره عقب اجتماع برئاسة محمد الناصر “أنه تقرر عقد جلسة عامة يوم 12 نوفمبر للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين بطلب من رئيس الحكومة في إطار التعديل الوزاري الجزئي” .
وشهدت جلسة مجلس نواب الشعب خلافات بين الكتل البرلمانية، حيث طالبت كتلة “نداء تونس” بتأجيل الاجتماع للنظر في الوثائق التي أرسلتها رئاسة الحكومة إلى البرلمان، فيما رفضت أحزاب “مشروع تونس” و”حركة النهضة” وكتلة “الائتلاف الوطني” هذا الطلب، وأصرت على المداولة بخصوص الإجراءات القانونية والدستورية.
وقال غازي الشواشي، عضو البرلمان أن الأعضاء استعرضوا الوثائق التي تؤكد قيام رئاسة الحكومة، بإتمام الجوانب الإجرائية ومنها إعلام رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري عبر القائمة النهائية للوزراء المقترحين. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد جدد رفضه للإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة لدى إعلانه التعديل الوزاري. وقال السبسي، في مؤتمر صحفي عقده بقصر قرطاج، إنه غير موافق على التشكيل الذي اعتمده رئيس الحكومة في التعديل الوزاري الأخير. وأوضح أن هذا التعديل أصبح بيد مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي له صلاحية منح الحكومة الجديدة الثقة.
