fbpx
الراية الرياضية
لمخالفتهما تعاميم اتحاد الكرة .. منصور الأنصاري الأمين العام:

إحالة أم صلال والخريطيات للجان المختصة

الناديان خالفا التعاميم الأخيرة الخاصة بالتعاقد مع مدربين جدد أو إنهاء تعاقدات

قرارات الاتحاد هدفها المصلحة العامة وليست حبراً على ورق ويجب الالتزام بها

لابد من وقفة مع الأندية التي تجاهلت التعميمين واتخاذ الإجراءات اللازمة

متابعة – بلال قناوي :

بدأ اتحاد الكرة في التعامل بقوة مع تجاهل الأندية لتعاميمه، ولإصرارها على الاستمرار في التعاقدات رغم تجاوز بعضها سقفها المالي مما تسبب في تراكم الديون المالية عليها.

وبدأ تعامل الاتحاد بقوة مع الأندية المخالفة للتعاميم التي أصدرها مؤخراً خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة مع المدربين والمحترفين، أو الخاصة أيضا بإنهاء عقودهم دون العودة إلى لجنة الرقابة المالية بالاتحاد.

وجاء رد فعل الاتحاد بقرارات صارمة أعلنها منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد في لقائه أمس مع الصحفيين، حيث أكد على إحالة الأندية التي خالفت تعاميم الاتحاد إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات.

وقال الأنصاري إن ناديي الخريطيات وأم صلال هما أول الأندية التي سيتم تحويلها إلى اللجان المختصة لمخالفتهما تعاميم الاتحاد الأخيرة، سواء بالتعاقد مع مدربين جدد أو إنهاء تعاقدات بعض المدربين.

وأشار الأنصاري إلى التعميم الذي أصدره سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الذي أرسل رسمياً ومباشرة إلى رئيس كل نادٍ في 24 سبتمبر الماضي، بشأن عدم الدخول في تعاقدات جديدة لحين العمل على تسوية ديون الأندية، وقال إن الاتحاد أصدر تعميماً جديداً الخميس الماضي بشأن عدم إنهاء تعاقدات أي مدرب أو الأجهزة الفنية أو المحترفين القطريين والأجانب إلا بعد العودة للجنة الرقابة المالية بالاتحاد.

وأوضح أن الأندية التي ستخالف تعميم الاتحاد في هذا الخصوص سوف يتم تحويلها أيضاً إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال إن تعاميم الاتحاد ليست حبراً على ورق ولابد من الالتزام بها.

وشدد منصور الأنصاري على أن تعميم سعادة رئيس الاتحاد الصادر 24 سبتمبر الماضي، وتعميم الاتحاد الصادر الخميس الماضي واضح وصريح، وهدف كل تعميم المصلحة العامة، لكن هناك أندية تجاهلت التعميمين، وبالتالي لابد من وقفة معها من خلال إحالتها إلى اللجان المختصة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على تعاميم الاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الخريطيات تعاقد مؤخراً مع المدرب الوطني يوسف آدم خلفاً للمغربي عزيز العامري، كما قام أم صلال بإقالة مدربه الفرنسي لوران بانيد وتعيين مساعده خلفاً له أول أمس.

وكان تعميم سعادة رئيس الاتحاد إلى رؤساء الأندية قد تضمن إلزامها بعدم الدخول في التزامات مالية أو تعاقدات جديدة إلا وفق شروط صارمة.

وأصدر الاتحاد تعميماً الخميس الماضي تضمن وجوب التزام الأندية بعدم إبرام أية عقود تتضمن التزامات مالية على عاتقها وكذلك وجوب عدم (إنهاء) أي عقد لايزال سارياً قبل انتهاء مدته، ويشمل ذلك عقود المدربين، والطاقم الفني، واللاعبين الأجانب، واللاعبين المحليين، إلا بعد الرجوع إلى لجنة الرقابة المالية في الاتحاد وأخذ موافقتها المسبقة قبل إبرام أي عقد أو إنهائه.

وشهد الموسم الحالي إقالة عدد من المدربين وهم ناصيف البياوي وعادل السليمي وعبد الله مبارك ولوكا بجانب أيضاً الاستغناء عن العديد من المحترفين الأجانب.

هددتهما بعقوبات وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة

الرقابة المالية تستدعي الناديين المخالفين

رفض قبول الأوراق التي تقدم بها الخريطيات حول التعاقد مع آدم

اللجنة وقعت عقوبات على عدد من الأندية التي خالفت اللوائح ولم تلتزم بها

الدوحة – الراية : قررت لجنة الرقابة المالية استدعاء ناديي الخريطيات وأم صلال اليوم لمناقشتهما في القرارات التي قاما باتخاذها والتي خالفت تعاميم الاتحاد، سواء بالتعاقد الجديد للخريطيات مع يوسف آدم، أو إنهاء أم صلال لتعاقده مع لوران بانيد. ورفض اتحاد الكرة حتى الآن قبول الأوراق التي تقدم بها الخريطيات المتعلقة بالتعاقد مع يوسف آدم، وقام مسؤولو الخريطيات بزيارة الاتحاد أمس لحل المشكلة، لكن الاتحاد أصر على التمسك باللوائح والقوانين. وجاءت قرارات الاتحاد ولجنة الرقابة المالية باستدعاء أم صلال والخريطيات للتأكيد على أهمية التعاميم التي أصدرها الاتحاد، وأهمية الالتزام بلوائح لجنة الرقابة المالية التي تتضمن عقوبات للمخالفين. وأكدت مصادر لـ الراية  الرياضية أن لجنة الرقابة المالية وقعت بالفعل في الفترة الماضية عقوبات على عدد من الأندية التي لم تلتزم بلوائحها، وقامت بإجراءات لا تتفق مع ما وضعته الرقابة المالية من لوائح وقوانين وتتضمن المادة الخامسة بلائحة الرقابة المالية العقوبات المقررة للمخالفين، والتي تصل إلى 15 عقوبة هي: لفت نظر، والتحذير، والغرامة، واسترجاع الجوائز، وإيقاف الانتقالات، ولعب مباراة بدون جمهور، ولعب مباراة على أرض محايدة، وفرض الحظر على اللعب في ملعب معين، والاستبعاد من البطولة، والهبوط إلى الدرجة الأدني، وخصم النقاط، واعتبار الفريق مهزوماً، وإعادة لعب المباراة، وحجز المستحقات المالية من الاتحاد أو QSL وهناك عقوبات على الأفراد تشمل الإنذار والطرد والإيقاف والمنع من دخول غرف تبديل اللاعبين أو الجلوس على دكة البدلاء، والمنع من دخول الاستاد، والمنع من المشاركة في أي نشاط كروي، وإيقاف الترخيص لمدة تصل إلى 12 شهراً، وإلغاء التسجيل.

وتشكلت لجنة الرقابة المالية بالاتحاد للمرة الأولى الموسم الماضي، وكان هدفها العمل على الحد من الديون المتزايدة على الأندية في المواسم الأخيرة، والتي أثرت على مسيرتها.

وتحدد لوائح الرقابة المالية السقف المالي لكل ناد للتعاقد مع المدربين والمحترفين دون أن يتجاوزها، ووضعت اللجنة بنوداً تساعد الأندية إلى حد كبير في حالة تعثر مدربيها ومحترفيها، أهمها وجود شيك بنكي يضمن حقوق المدرب أو المحترف الجديد، أو تقديم المستحقات المالية للجدد للاتحاد قبل التعاقد معهم، وعانت بعض الأندية في الآونة الأخيرة من الأزمات المالية وأيضا من لجوء عدد من المدربين والمحترفين إلى التقدم بشكوى إلى الفيفا.

وتطبق الرقابة المالية اللائحة بشكل صارم هذا الموسم، ولذلك رفضت حتى الآن طلب الريان تسجيل مدربه الجديد بولنت ورفضت أيضاً منحه البطاقة التي تخول له الجلوس على دكة البدلاء لقيادة الفريق، ويقوم بولنت منذ تولي تدريب الريان من 3 أسابيع بقيادة الفريق من المدرجات في مباريات دوري نجوم QNB ولم يستطع العربي التعاقد مع بديل لمدربه السابق الكرواتي لوكا وأسند المهمة منذ 4 أسابيع للتونسي حاتم المؤدب مدرب النادي تحت 23 سنة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X