قائمة انتظار وطنية موحدة للتبرع بالأعضاء

الدوحة – ‏قنا:

عقدت مؤسسة حمد الطبية اجتماعاً لعدد من الخبراء الدوليين في مجال الرعاية الصحية من 11 دولة لتبادل الخبرات في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها، ومناقشة التحديات التي يواجهونها على هذا الصعيد، كما أقامت المؤسسة احتفالاً خاصاً لتكريم المتبرّعين الأحياء وأسر المتبرعين المتوفين.

ويهدف الاجتماع الذي جاء تحت شعار ”مد الجسور بين المجتمعات لتعزيز التبرع بالأعضاء” إلى تبادل الخبرات ووضع خطط التعاون المهني في المستقبل، ومناقشة سبل التعاون لتحسين معدل التبرع بالأعضاء على الصعيد العالمي وتطوير برامج زراعتها.

وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة أن برنامج قطر للتبرّع بالأعضاء، الذي يتضمّن قائمة انتظار وطنية موحّدة، يُعد نموذجاً يحتذى به، خاصة أن هذا البرنامج يُراعي في جوهره العدل والإنصاف، ويحظى بالاعتراف الدولي.

وأضافت: “أن ما تضمّنته استراتيجية قطر الوطنية لزراعة الأعضاء من ثوابت جعلتها تتبوأ مركز الصدارة بين مثيلاتها في العالم سواء على صعيد المعايير الطبية والأخلاقية التي تطبقها أو على صعيد ملاءمتها لاحتياجات الرعاية الصحيّة لدولتنا المتنامية والتنوع الثقافي، فنحن نواجه على غرار كافة الدول الأخرى، الكثير من التحديات لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى التبرع بالأعضاء، غير أن هذا الاكتفاء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي ومساندة الدول التي تسعى إلى تحسين وتطوير أنظمتها”.

يذكر أن عدد المتبرّعين المسجّلين في برنامج قطر للتبرّع بالأعضاء منذ تأسيسه في العام 2012، نحو 300 ألف متبرّع، ما يفيد أن 15 بالمئة من عدد السكان الراشدين في قطر قد وقّعوا على استمارة التبرع بالأعضاء.

وشهد هذا العام 45 عملية لزراعة الأعضاء منها 35 عملية زراعة كلى (23 منها من متبرّعين أحياء و12 من متبرّعين متوفين)، وتسع عمليات زراعة كبد (4 منها من متبرّعين أحياء و5 من متبرعين متوفين) فضلاً عن 3 عمليات زراعة نخاع العظم، كلها من متبرّعين أحياء، وذلك مقارنة بالسنوات العشر الماضية التي لم يتجاوز خلالها عدد عمليات زراعة الكلى في العام 2008 عمليتين فقط.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن المرصد العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها التابع لمنظمة الصحة العالمية أن عدد عمليات زراعة الأعضاء التي يشهدها العالم سنوياً تجاوز 130ألف عملية، وفي حين أن هذا العدد يستحق الذكر، وتشير التقديرات إلى أنه يمثل أقل من 10 بالمئة من الاحتياجات على الصعيد العالمي.