fbpx
المحليات
في أحدث إحصائية للتقاعد خلال سبتمبر

71224 مشتركاً في نظام التقاعد

57411 من المشتركين يعملون في القطاع الحكومي

كتبت: منال عباس :

كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حول عدد المشتركين والمتقاعدين المدنيين أن الإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين في نظام التقاعد خلال سبتمبر الماضي يبلغ 71224 مشتركًا، منهم 57411 يعملون في القطاع الحكومي و13813 في القطاع الخاص حيث بلغ إجمالي الذكور 33154 من بينهم 24869 في القطاع الحكومي، فيما بلغ عدد الإناث 38070 من بينهن 5528 يعملن في القطاع الخاص، وبينت الإحصائية التي حصلت  الراية  على نسخة منها أن إجمالي عدد المشتركين الجدد في نظام التقاعد خلال شهر سبتمبر 195 مشتركًا من بينهم 41 من الذكور 28 منهم يعملون في القطاع الحكومي، و154 من الإناث منهن 16فقط يعملن في القطاع الخاص، وبينت الإحصائية أن توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل في التاريخ نفسه بلغت 81 % في القطاع الحكومي فيما بلغت في القطاع الخاص 19%، أما التوزيع حسب الجنس للمشتركين المدنيين النشطين بلغ 47% للذكور، 53 % للإناث.

أما عن المتقاعدين حسبما جاء في إحصائية الثالث من سبتمبر الماضي، فإن العدد التراكمي للمتقاعدين المدنيين بلغ 12321 بينهم 6392 ذكور 5492 كان يعملون في القطاع الحكومي، فيما بلغ عدد المتقاعدات 5929 منهن 5331 في القطاع الحكومي 598 من القطاع الخاص، كما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد 38 متقاعدًا منهم 21 ذكور 11 في القطاع الحكومي، أما المتقاعدات الجدد من النساء 17 واحدة فقط كنّ يعملن في القطاع الخاص، وبلغت نسبة توزيع المتقاعدين حسب قطاع العمل 88% للقطاع الحكومي و12% لغير الحكومي، فيما بلغ توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس 52 % للذكور 48% للإناث.

استثمارات الصندوق

وفي آخر تقرير للهيئة استعرض أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالمشتركين المدنيين وأصحاب المعاشات والمستحقين واستثمارات صندوقي المعاشات المدني والعسكري خلال عام 2017. حيث بلغ عدد المشتركين النشطين المدنيين (68874) مشتركًا بارتفاع قدره (2391) مشتركًا وبنسبة (3.6 %) عن عام 2016، وتشكل نسبة الإناث (52.9 %) من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور، يعملون في (371) جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة (80.0 %) حتى نهاية عام 2017. في حين بلغ عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية (38) مواطنًا قطريًا، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة (76.3 %). وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية (2377) مواطنًا خليجيًا، ويتركزمعظمهم في القطاع الحكومي بنسبة (56.8 %). ووصل إجمالي عدد أصحاب المعاشات إلى (15119)، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء (12861) صاحب معاش، مقابل (2258) صاحب معاش متوفى لديهم (6977) مستحقا، وقد بلغت قيمة المعاشات (4) مليارات ريال قطري في عام 2017. وتشيرالبيانات الواردة في التقرير إلى أّن قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ (90) مليار ريال قطري. حيث إن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة (98.8 %) من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق. وتمثل الإيرادات التأمينية للصناديق نسبة (53 %) مقابل (47 %) للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2017، وقد حققت الصناديق تطورًا بنسبة (7 %) لإجمالي الإيرادات عن العام الماضي، كما استعرض التقرير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف المجالات لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

تدابير مدروسة

وقد قامت الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية بدعم القطاع الخاص وتنفيذ حزمة من الإجراءات ليكون منافساً للقطاعات الأخرى، وتم اتخاذ تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري، ويأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير سياسة الاستثمار لتحقيق أعلى معدلات النمو للصناديق، ومواصلة مسيرة النمو بما يخدم كافة المستفيدين من أنظمة التقاعد والمعاشات، ويعزز من مد التغطية التأمينية إلى مختلف القطاعات في دولة قطر.

المتطلبات الاستراتيجية

وانطلاقًا من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2018-2022، فقد وضعت الهيئة خلال العام 2017، استراتيجيتها للفترة 2018~2022 وفق أربعة أهداف رئيسية تستجيب لمتطلبات استراتيجية التنمية الوطنية للدولة وتحقق رؤيتها 2030، ومن أهمها استدامة الصناديق وتحقيق الرعاية والعيش الكريم للعاملين القطريين، حيث يتم بحثها من خلال إجراء الدراسات الاكتوارية الدورية، والتي تعد مؤشرًا هامًا لقياس مدى ملاءمة واستدامة صناديق المعاشات، وحصر التحديات والمعوقات، والعمل على تجاوزها بإجراء السياسات الإصلاحية حفاظًا على استدامة الصناديق للأجيال القادمة ولتحقيق كل هذه الأهداف، تعمل الهيئة على أن تتميز بأدائها المؤسسي وأن ترتقي بمواردها البشرية، من خلال إعداد الأدلة اللازمة لتحسين وتطويرالعمل، بما يحقق كفاءة استخدام الموارد المتاحة واستخلاص نتائج عمل فعالة، وتبني مؤشرات كمية ونوعية لرصد تحقيق هذه الأهداف وتحسينها.

تعزيز التعاون

وتعزيزًا لتعاون الهيئة مع الأطراف الخارجية -محليا ودوليا- فقد استهدفت الهيئة كافة المبادرات المطروحة من عدة جهات خارجية تسهم في إبراز مكانة الهيئة ورسالتها، وتعد مكسبًا للهيئة في تطوير وتحسين أنشطتها وخدماتها ومنها على سبيل المثال تطوير البوابة الإلكترونية وتزويدها بالعديد من الخدمات الإلكترونية، وقد نالت عنها الهيئة جائزة أفضل مقدم خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال، بعد حصولها على المركز الثاني لجائزة التميز لحكومة قطر الرقمية، كذلك عززت الهيئة من تعاونها البناء مع الأجهزة النظيرة لتبادل الخبرات في أهم المجالات المشتركة كصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X