زيــادة التبـادل التجـاري بين قـطـر وأوكـرانـيـا

الدوحة – الراية: ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد ستيبان كوبيف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية أوكرانيا، أمس، أعمال الدورة الأولى للجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت بالدوحة خلال الفترة من 14 – 15 نوفمبر الجاري.

وفي مستهل كلمته الافتتاحيّة أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إلى أن اللجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تعدّ تتويجاً لمرحلة استثنائية ومتميّزة في مسيرة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، مؤكداً على علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من 25 عاماً، والتي عكست حرص القيادات العليا على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات. مشيراً إلى الدور الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تغطي العديد من مجالات التعاون التجاري والاستثماري، والتي تحفز إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق معدّلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 257.6 مليون ريال قطري في العام 2017.

وأشاد سعادته بالدور الذي تؤدّيه شركات القطاع الخاص من البلدين في دعم اقتصاد دولة قطر، لافتاً إلى أن عدد الشركات الأوكرانية العاملة في الدولة برأس مال قطري أوكراني مشترك بلغ نحو 39 شركة، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى العمل مع الجانب الأوكراني للمضي قدماً في تعزيز شراكتهما على كافة الأصعدة، وذلك وفق أطر واضحة تلبّي تطلعات البلدين وتسهم بخلق مجالات تعاون مبتكرة وجديدة.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن الدولة نجحت في مواصلة مسيرة نموها المتوازن بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات وخاصةً القطاع الصناعي على زيادة إنتاجيته والمساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق اكتفائها الذاتي في المجال الغذائي والدوائي.

وقال إن الدولة توجهت في هذا الإطار نحو تنمية القدرات التصديرية للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع، وتوطيد علاقاتها مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم، فضلاً عن تهيئة مناخ الأعمال الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن دولة قطر اليوم تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يؤهّلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول العالم، الأمر الذي يتيح بدوره الفرصة أمام الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في دولة قطر، للاستفادة من بيئة أعمال متطوّرة وخالية من الضرائب، هذا إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى حيث أتاحت الدولة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أنه تم مؤخراً الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوةً مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوةً على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبيّة، والحدّ من عمليات التستر التجاري.

وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة إلى التعديلات الجوهرية التي أجرتها الدولة على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه تمّ بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.

كما سلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات التنمية المستدامة بتوفير بنى تحتية متطوّرة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدوليّة المعتمدة في هذا المجال، مشيراً بهذا الصدد إلى مطار حمد الدولي كونه يعدّ أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي، بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 50 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى الخدمات التي يوفّرها عبر الخطوط الجوية القطرية، التي تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم على متن أسطول من أحدث الطائرات.
  

  
استحواذ ميناء حمد على 27% من التجارة الإقليمية

قال وزير التجارة والصناعة إن ميناء حمد البحري الذي يقع جنوب الدوحة يعكس جهود الدولة في سبيل تسريع تنفيذ مشروعاتها التنمويّة الكبرى، حيث يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليميّة في منطقة الشرق الأوسط، ولفت سعادته إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء حمد البحري التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا، لعبت دوراً مهماً في ربط دولة قطر بأكبر المحاور التجارية عبر خطوط ملاحية مباشرة عززت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو المنطقة والعالم.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود انعكست إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حوالي 1.6% بالأسعار الثابتة في العام 2017، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر شهد نمواً بنسبة 16% في العام الماضي، لافتاً إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 18٪، بما أسهم في زيادة فائض الميزان التجاري للدولة ليبلغ نحو 49.9% في العام 2017.

وأضاف سعادته إن المؤسسات الاقتصادية العالمية أشادت بالسياسات التنموية التي انتهجتها دولة قطر والتي حالت دون تأثرها بالأزمة الراهنة، كما أنها انعكست إيجاباً على تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية ومن بينها تقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالمياً في انخفاض معدّلات التضخم والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الأولى يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة ترسيخ التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والأوكراني على تأسيس مشاريع استثماريّة ناجحة.
  

 تيسير تدفق السلع والاستثمارات المشتركة

شارك في أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأوكرانيّة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنيّة من وزارات التجارة والصناعة، والطاقة، والبلدية والبيئة، والصحة العامة، ومصرف قطر المركزي، وهيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطيران المدني.
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وناقشت أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تعقد في العاصمة الدوحة، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين، وتعزيز التعاون في بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية والطيران المدني، والزراعة، والسياحة، والثقافة، واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

هذا وتوصلت اجتماعات الدورة الأولى للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية القطرية الأوكرانية إلى آفاق أرحب، ومنها رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجالات الاستثمار، والمواصلات والاتصالات، والزراعة، والصحة، والسياحة، والبنية التحتيّة، والثقافة والرياضة.

وقد وقع كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد ستيبان كوبيف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية أوكرانيا على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.