الدوحة – قنا:

 دعا سعادة السيّد علي شريف العمادي وزير المالية إلى توحيد الإطار التشريعيّ بين دول العالم لحماية المعاملات المصرفيّة الإلكترونيّة ومنع منظّمات الجريمة الإلكترونيّة من استغلال الثغرات في تشريعات بعض الدّول، مُعتبراً أنّ هذا الأمر قضية ملحّة تتطلب تنسيقاً سريعاً وتوفير الحماية لها، خاصّة أنّ الهجمات الإلكترونيّة عابرة للحدود.

وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح أعمال المُؤتمر السنويّ الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، أنّ دولة قطر أدركت، ومنذ وقت مبكر، أهمية أمن المعلومات في القطاع المالي، نظراً لما لهذا القطاع من دور مهمّ في الاقتصاد، ولذلك فقد أولت هذا الموضوع أهمية قصوى، فقد تمّ منذ عدة سنوات تشكيل لجنة عُليا لأمن المعلومات على مُستوى الدولة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة، تختصّ بإعداد السياسات والبرامج الخاصّة بأمن المعلومات، وتضمّ في عضويتها مُمثلين لكافة الوزارات والقطاعات المُختلفة في الدولة، بحيث يتمّ التنسيق والتعاون فيما بينها لتنفيذ السياسات والخطط بما يوفر مُستوى عالياً من أمن المعلومات ويُساهم في التصدي لأية محاولات اختراق لأنظمة الدولة الإلكترونيّة.

وأفاد بأنه على المُستوى الدولي تعمل حكومة قطر أيضاً بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز الجهود الخاصة بأمن المعلومات والاستفادة من كافة الخبرات الدولية في هذا المجال، وتطبيق أفضل المعايير والمُمارسات المتبعة دولياً.
وأشار سعادته إلى أن التحوّل إلى الخدمات المصرفية الرقمية أدّى إلى مخاطر متنوعة تواجه عدة مستويات من العمل المصرفي بما في ذلك نظام المدفوعات والتسويات وبيانات العملاء والبنية التحتية لشبكات المعلومات داخل البنوك، الأمر الذي يمكن أن يهدّد بفقدان الثقة في النظام المصرفيّ.

تعاون وثيق
وشدّد على أن هذا الوضع يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفيّ ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات لوضع تصوّر متكامل حول كيفية تنسيق الجهود لمُواجهة المخاطر الإلكترونيّة.

ولفت سعادة وزير المالية إلى أنّ العالم يشهد في الوقت الحالي تطوراً مهماً للجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، حيث تمّ استحداث وابتكار أساليب جديدة ومتطوّرة نتيجة للتقدّم والتطوّر الهائل في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتّصال وما يرتبط بها من أنظمة وبرامج ومعدّات، الأمر الذي ضاعف من الجهود الدولية المبذولة للحدّ من انتشارها وتقليل المخاطر المحيطة بأمن المعلومات، وقد أجمع الخبراء والمُختصّون حول العالم على ضرورة إيجاد أفضل الحلول في مجال أمن المعلومات لاكتشاف المخاطر الإلكترونية والتعامل معها بشكل مسبق.

أمن المعلومات
ونوّه بأنّ مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر ومصرف قطر المركزي للحفاظ على أمن المعلومات في القطاع المالي، من أجل تمكين المؤسّسات الماليّة في الدولة من القيام بدورها في التنمية المُستدامة، وصولاً للأهداف والغايات وتحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الماليّة عن أمله بنجاح مُؤتمر أمن المعلومات في القطاع الماليّ الذي ينظّمه مصرف قطر المركزيّ تحت شعار «تأمين الأصول الرقمية»، وأن يحقّق أهدافه المرجوة، خاصّة أنّ المؤتمر يُشارك به نخبة من المُختصين والخبراء بمجال أمن المعلومات من كافّة أنحاء العالم.