كتب – طوخي دوام:
ناقش المشاركون في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد أمس بفندق شيراتون الدوحة بحضور أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التحديات التي تواجه الدول والحكومات والمتعلقة بأمن القطاع المالي، حيث قال السيد ألفريد هاننج المدير التنفيذي بمنظمة تحالف الإدماج المالي (AFI): إن أمن المعلومات في القطاع المالي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات على حد سواء. ولفت إلى أهمية هذا المؤتمر لما يشكّله من منصّة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بحماية المعلومات في القطاع المالي الذي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد المدير التنفيذي بمنظمة تحالف الإدماج المالي على ضرورة إيجاد نظم حماية للقطاعات الإلكترونية في القطاع المالي تحقق الاستدامة وتوفر المزيد من الضمانات والثقة في القطاع المالي، خاصة في ظل تنامي المخاوف من عمليات الاختراقات التي أصبحت تتم بأجهزة إلكترونية بسيطة ومتوفرة لدى الجميع.
وشدّد على أهمية إيجاد حلول تحد من المخاطر المتعلقة بالاستخدامات الإلكترونية، وتحصين أمن المعلومات من أية تهديدات خاصة أمام التوجه العالمي نحو تعزيز الشمول المالي في مختلف الدول المتقدمة والنامية.
ونوه بارتفاع الوعي لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بزيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية، وباتت تتجه هذه الجهات نحو اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاطر أمن المعلومات بمختلف أوجهها بما يضمن أمن القطاع المالي ويساعد في استخدام أساليب حديثة وجديدة لاسميا في ظل اتساع دائرة المؤسسات التي تقدّم الخدمات المالية.
من جانبه أشار السيد أندى خواجة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أليد والت»، إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات من أجل توفير أفضل الحلول بمجال أمن المعلومات والحد من الهجمات الإلكترونية وذلك عبر تعزيز آليات الحماية بالشكل الفعّال، حيث تنامت في ظاهرة اختراق وقرصنة البيانات المصرفية بنحو 33% في السنوات الماضية.
وقال خواجة في كلمته خلال المؤتمر: إن آليات الحماية اليوم لم تعد قادرة على الحماية من الاختراق بالشكل الفعّال، مشيراً إلى تنامي ظاهرة اختراق وقرصنة البيانات المصرفية بنحو 33% في السنوات الماضية وهو أمر يتطلب التعاون وتوفير أفضل الحلول في هذا المجال، لافتاً إلى الحلول والتطبيقات الإلكترونية التي تقدّمها الشركات.
وفي السياق نفسه، أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشدداً على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه بأن الحكومات قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات. وقال إن العالم يشهد في الآونة الحالية تحوّلات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات.
وشدّد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.. مشيراً إلى أنه على الحكومة مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع بما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرّض للهجمات الإلكترونية.
عبد الهادي آهن: 3200 مشارك في مؤتمر أمن المعلومات
قال عبد الهادي آهن، مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن المؤتمر في نسخة العام الحالي تشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل والفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلاً عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصّصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر.
وأعرب آهن في تصريحات صحفية عن سعادته بالزخم الكبير والمشاركة الكبيرة التي شهدها اليوم الأول من مؤتمر أمن المعلومات بالقطاع المالي 2018، حيث استقطب أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، موضحاً أن المؤتمر المنعقد يركّز على عدة محاور ويستعرض أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي، بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة، بالإضافة إلى تقديم حلول أمنية تكافح الجرائم الإلكترونية وتضمن حفظ الأصول وحماية البنية التحتية المعلوماتية إلى جانب التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى.