ثقة دولية باقتصادنا الأفضل في المنطقة

اعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن إشادة المؤسسات الدوليّة مثل صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري يعكس الثقة باقتصادنا الوطني وسلامة الإجراءات التي قامت بها قيادتنا الرشيدة منذ الحصار الجائر في يونيو 2017.

وقال إن اقتصادنا الوطني تجاوز تداعيات الحصار سريعاً، وواصل نموه القوي ليصل إلى حوالي 2.8 % خلال العام الجاري 2018 ويتجاوز 3 % خلال السنوات المقبلة حتى 2022.

وقال سعد آل تواه: إن نسب النمو التي يحققها اقتصادنا الوطني تعتبر هي الأفضل في المنطقة رغم الحصار الذي يقترب من عام ونصف العام حتى الآن، مشيراً إلى أن قطر مضت قدماً في تنفيذ مشاريعها الوطنيّة العملاقة في البنية التحتيّة والطرق والنقل والمواصلات وملاعب مونديال 2022 في قطر والإنشاءات الخاصّة بالتعليم والصحة وهو ما انعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي.

وأضاف إن دولة قطر استمرّت في تنفيذ مشاريعها العملاقة سواء ما يتعلق بقطاع الطاقة ومنها تطوير مشروعات الغاز الطبيعي ليرتفع إنتاجنا السنوي بنسبة 30 % لتتجاوز صادراتنا 100 مليون طن سنوياً خلال 5-7 سنوات، ولتواصل قطر ريادتها.

وقال سعد آل تواه إن قطر نجحت في تحويل الحصار الجائر إلى إيجابيات لتعزيز نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن عدد الشركات الجديدة تجاوز 21 ألف شركة، كما تم إنشاء 164 شركة جديدة للإنتاج الزراعي، وهو ما يؤشر إلى نجاحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية خاصة بالزراعة والدواء.

ونوّه آل تواه بجهود الحكومة والدور المهم الذي قام به القطاع الخاص من خلال التسهيلات القوية التي قدمتها الحكومة خلال الشهور الماضية وهو ما ساهم في استمرار تدفق السلع إلى السوق القطري، وكذلك زيادة إنتاج مشاريع ومصانع القطاع الخاص لتحلّ منتجاتنا الوطنية محل المنتجات المستوردة خاصة في قطاع الأغذية، معتبراً أن العام الجاري 2018 هو البداية الحقيقيّة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المشروعات الغذائيّة.

وقال إن العام ونصف العام الأخير ومنذ بدء الحصار الجائر شهد دخول العديد من المشاريع الصناعية الجديدة إلى الإنتاج، كما شهدت العديد من المشاريع القائمة توسعات كبيرة لمواكبة وتغطية احتياجات السوق المحلي من المواد والمنتجات خاصة في قطاع الغذاء والزراعة.

وقال إن هناك قطاعات حيوية تتطلب تركيز جهود القطاع الخاص عليها خلال الفترة المقبلة في الزراعة والسياحة والتعليم والصناعات الغذائية والدوائية، والتي تحتاج إلى ضخّ استثمارات كبيرة.

وقال: إن الارتفاع القياسي الذي حققته الصادرات غير النفطية القطرية رغم الحصار الجائر المفروض على الدولة يُعد مؤشراً حقيقياً على تطور الصناعات الإنتاجية، مؤكداً أهمية تسريع العمل في تنفيذ الخطط المستهدفة للاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ القطرية خاصة ميناءي حمد والرويس.

ونوّه سعد آل تواه بأن العام 2018 كان من الأعوام المهمّة للاقتصاد القطري حيث دخل اقتصادنا العام برؤية واضحة وخطط وبرامج غير مسبوقة، مستنداً إلى ميزانية مبشرة واستراتيجيات متقدمة تدعمها إرادات صلبة ومشاريع طموحة لتحصين دولتنا ضد كل المخاطر واستكمال مسيرتها ونهضتها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ومنها فتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوّع مصادر دخلنا، ونحقق استقلالنا الاقتصادي. وتعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، وإزالة العوائق أمام الاستثمار ومنع الاحتكار في إطار بناء الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التنمية لا سيما التنمية البشرية. بالإضافة إلى الخطط الطموحة للنهوض بالإنتاج الزراعي، لتلبية حاجة السوق المحلي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية من خلال برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي والخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024.

وقال إن السنوات القادمة ستشهد مزيداً من التطور والنمو، مؤكداً أن بيئة الأعمال في قطر جاذبة للاستثمارات.