الراية الإقتصادية
استعرضت مشاريعها المستقبلية في ندوة بالغرفة.. مناطق :

طرح 250 قطعة أرض للمستثمرين الشهر المقبل

الأراضي الجديدة في مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر

بن طوار يدعو إلى إعادة النظر في القيمة الإيجارية

العذبة يدعو لربط بدء تسديد الإيجارات باكتمال البنية التحتية والخدمات

الخلف:تعزيز التواصل بين الشركة والمستثمرين

المالكي:فريق متخصص يدرس رسوم الإيجار .. و النتائج قريباً

  • والي :تنويع الاقتصاد .. وقيمة مضافة للاستثمارات

 

الدوحة – الراية: أعلنت شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» أنها ستعرض مطلع الشهر المقبل مشاريعها المستقبلية والتي تتضمن طرح أكثر من 250 قطعة أرضٍ جديدة في مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها غرفة قطر، وحضرها كل من السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس الغرفة والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ومسؤولي شركة «مناطق» وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات ذات العلاقة.

واستعرض السيد عادل والي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة «مناطق» خلال الندوة أهداف الشركة ورؤيتها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية.

وقدم والي الشكر لغرفة قطر على استضافة هذه الندوة والتي أكد أنها تهدف بالأساس إلى التواصل مع الشركات المحلية والمستثمرين لعرض توجهات الشركة والحوافز التي تقدمها لدعم الأعمال والاستثمار بالدولة.

اقتصاد متنوع

وعن رؤية الشركة، قال والي إنها تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الأنشطة والاستثمارات وتستهدف كل أنواع المستثمرين والاستثمارات.

وتتركز رؤية مناطق في الترويج للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة لدولة قطر، بينما تركز مهمتها على خلق بيئة أعمال ذات مستوى عالمي تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات قيمة سواء في السوق المحلي أو في الأسواق العالمية.

ونوه بأن مناطق تقوم باختيار المناطق الخاصة بمشاريعها بعناية فائقة بحيث تكون قريبة من الميناء ومن المناطق الحيوية بالدولة.

ولفت بأن الشركة أجرت دراسة مستفيضة خلصت إلى أن هناك حاجة إلى 27 مليون متر مربع أراض صناعية وتخزين، مشيراً إلى أنها منذ إنشائها وحتى الآن استطاعت أن توفر 11 مليون متر مربع أراضي تخزين، و12 مليون متر مربع أراض صناعية. واستعرض والي أهم التطورات فيما يخص المناطق اللوجستية والصناعية.

المناطق اللوجستية

وقال والي : تهدف «مناطق» من خلال هذه المناطق اللوجستية إلى توفير تسهيلات وحلول تخزين وورش تنسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والخدمات وذلك لتقليل تكلفة البضائع ما يسهم في تقليل التضخم.

ومن أهم ما يميز هذه المناطق أنها توفر مساحة أرض متكاملة بحيث يمكن للمستثمر أن يبني عليها مخزن أو ورشة (للمعالجة أو التجميع) ومعرض تجاري للمنتجات التي يقوم بإنتاجها مع وجود مكاتب وسكن للعمال، وتوجد في جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا صليل.

وتم تصميم منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 متر مربع وتضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 متر مربع وحتى 36.000 متر مربع ، وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء.

أما منطقة الوكرة اللوجستية تم تصميمها على مساحة 3.732.457 متر مربع وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء.

منطقة بركة العوامر اللوجستية صممت على مساحة 4.154.880 مترًا مربعًا وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الألومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء.

أما منطقة أبا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 مترًا مربعًا وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الإلكترونيات والأصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن.

المناطق الصناعية

منطقة مسيعيد الصناعية وتقع على مساحة 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية، وتستهدف قطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات أخرى. وأكد مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة مناطق أن الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجستية مناسبة وتم وضعها على أسس ومعايير مدروسة بواقع 40 ريالاً للمتر في السنة أو 3 ريالات للمتر في الشهر، أما المناطق الصناعية فيكون 20 ريالاً للمتر في السنة و1.6 ريال للمتر في الشهر.

مداخلات ونقاشات

وتخلل الندوة نقاشات واستفسارات من جانب الحضور والمشاركين، حيث تحدث السيد محمد بن طوار عن أهمية إعادة النظر في الرسوم السنوية للقيمة الإيجارية للأراضي، وأشار إلى أن من الأهمية أن تتحمل الدولة توفير البنية التحتية المناسبة لتطوير هذه المناطق وذلك تسهيلاً على المستثمرين.

و في رده على هذه المداخلة، قال السيد محمد المالكي رئيس قسم تطوير الأعمال بمناطق أنه يتم حالياً إعادة دراسة رسوم الإيجار من خلال فريق عمل سيقوم بتقديم تقرير نهائي وسيتم إعلان نتائج هذه الدراسة على مجتمع الأعمال القطري.

ومن جانبه دعا السيد راشد بن حمد العذبة إلى ضرورة ربط بدء تسديد الإيجارات للأراضي الصناعية ببدء وصول الخدمات، لافتا إلى أن «مناطق» تلزم المستثمرين بتسديد الإيجار السنوي منذ تخصيص الأرض على الرغم من عدم توفر الخدمات فيها، ولكن من المفروض أن يبدأ احتساب الإيجار بعد اكتمال البنية التحتية والخدمات.

إلى ذلك قال رجل الأعمال علي حسن الخلف أن المطلوب من شركة مناطق مزيد من الجهد والتواصل مع المستثمرين، لافتاً إلى وجود المناطق الصناعية واللوجستية بعيدة عن مراكز الأعمال بالدولة ، ما يعد هدرًا للجهد والوقت على المستثمرين والتجار.

وبين أن هناك أيضا أمور كثيرة يجهلها القطاع الخاص بخصوص المناطق اللوجستية مثل بدل الإيجار وكيفية تخصيص الأرض، مشيرًا إلى أن هناك تداخلاً في المفاهيم حول المناطق الموجودة بالدولة وما هي الاختصاصات لكل واحدة منها إذ أن هناك مناطق اقتصادية وحرة ولوجستية وصناعية.

وفي رده قال والي: هناك مناطق اقتصادية بالدولة بعد إلحاق بعض المناطق لهيئة المناطق الحرة المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف التصدير الخارجي والسوق المحلي، كما أن هناك مناطق صناعية معنية بالصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى المناطق اللوجستية التي تعنى بقطاع التخزين وتوفير مناطق تخزينية للشركات المختلفة.

                   

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X