الراية الإقتصادية
33 %ارتفاع قيمة الصفقات.. وزارة العدل:

1.8 مليار ريال تداول العقارات خلال أكتوبر

الدوحة والريان وأم صلال والظعاين الأكثر نشاطاً

الريان تستحوذ على 31% من المساحات المتداولة

الدوحة – قنا:

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المُسجّلة لدى إدارة التسجيل العقاريّ بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر الماضي، ملياراً و748 مليوناً و95 ألفاً و572 ريالاً قطريّاً.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليليّة الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل عدد 332 صفقة عقاريّة خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعدّدة الاستخدام ومساكن.

وبالمُقارنة مع شهر سبتمبر 2018، سجّل مُؤشّر قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 33 في المئة، فيما سجّلت نسبة المساحات المُتداولة ارتفاعاً بلغ 22 في المئة.

وتصدّرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأمّ صلال التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 760 مليوناً و003 آلاف و866 ريالاً، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 469 مليوناً و369 ألفاً و870 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 232 مليوناً و082 ألفاً و449 ريالاً، بينما سجّلت بلدية أم صلال 118 مليوناً و432 ألفاً و443 ريالاً، وسجّلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 115 مليوناً و411 ألفاً و930ريالاً، وسجّلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 40 مليوناً و205 آلاف و079 ريالاً، وسجّلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 12مليوناً و590 ألفاً و935 ريالاً. ومن حيث مؤشّر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجّلت أكثر البلديات نشاطاً لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر بنحو 31 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، فيما سجّلت بلدية الظعاين 18 في المئة، ثم بلدية أم صلال بـ 11 في المئة، والوكرة بنسبة 10 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ 4 المئة، ثم بلدية الشمال بنسبة 2 في المئة.

 

ومن حيث مؤشّر عدد صفقات العقارات المباعة، أظهرت مؤشّرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطاً خلال شهر أكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 25 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 21 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 في المئة، ثم بلدية أمّ صلال بنسبة 12في المئة ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 في المئة، والخور والذخيرة بنسبة 8 في المئة، وأخيراً بلدية الشمال بنسبة 3 في المئة.

وتراوح متوسّط أسعار القدم المربعة بالريال لشهر أكتوبر ما بين 580 -1115 في الدوحة، و262 – 417 في الوكرة، و302 – 491 في الريان، و273 – 449 في أمّ صلال، و250 – 459 في الظعاين، و205 – 305 في الخور والذخيرة، و130 – 292 في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مُباعة لشهر أكتوبر في كل من بلدية الريان بمعدل أربعة عقارات، وعدد ثلاثة عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

262 معاملة رهن

وفيما يخصّ حركة تداول الرهونات خلال شهر أكتوبر 2018، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمّت خلال الشهر 262 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و750 مليوناً و811 ألفاً و794 ريالاً.

وسجّلت بلدية الدوحة أعلى عددٍ في معاملات الرهن بعدد 111، أي ما يعادل 42.4 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الشمال بعدد 50 معاملة، أي ما يعادل 19.1 في المئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد 40 معاملة وهو ما يعادل 15.3 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد 22 معاملة، أي ما يعادل 8.4 في المئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 20 معاملة، أي ما يعادل 7.6 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والوكرة بعدد 8 معاملات، أي ما يعادل 3.1 في المئة، وأخيراً بلدية الشحانية بعدد معاملة واحدة، وهو ما يعادل 0.4 في المئة.

رهن 9 عقارات بالدوحة

بتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمّت خلال شهر أكتوبر، سجّلت بلدية الدوحة أعلى 9 عقارات مرهونة، في حين سجّلت بلدية الريان عقاراً واحداً. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمّت خلال شهر أكتوبر.

وفيما يخصّ حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجّلت خلال شهر أكتوبر ارتفاعاً، مُقارنة بشهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 54 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 113 مليوناً و070 ألفاً و897 ريالاً.

 

 

وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالاً خلال شهر أكتوبر، أن قطاع العقارات واصل نموّه النشط في مُختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكّد نموّ حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2018، خاصّة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلّقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحليّ والأجنبيّ.

كما تؤكّد هذه البيانات قوّة ومتانة أسس الاقتصاد القطريّ واستمرار نموّ القطاع العقاريّ كأحد مكوّناته الرئيسيّة.

                   

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X