الإمارات تحكم بالسجن المؤبد على أكاديمي بريطاني

دبي – وكالات:

قال مصدران مطلعان لرويترز إنّ محكمة إماراتيّة قضت أمس، بالسجّن المؤبّد على الأكاديميّ البريطاني ماثيو هيدجز بعد اتهامه الشهر الماضي بالتجسس. وهيدجز (31 عاماً)، طالب الدكتوراه بجامعة درم، مُحتجز في الإمارات منذ الخامس من مايو، عندما اعتقل في مطار دبي بعد زيارة لمدّة أسبوعين لإجراء بحث. وقالت المتحدّثة، مفضّلة عدم ذكر اسمها، في اتصال هاتفيّ، إنّ جلسة محاكمة ماثيو هيدجز استغرقت أقلّ من خمس دقائق، وإنّ محاميه لم يكن حاضراً. وقضت المحكمة بإبعاد المدان ماثيو هيدجز 31 عاماً، عن البلاد، بعد تنفيذ الحكم، وتحميله كافّة نفقات القضية، ومصادرة المضبوطات كافّة من أجهزة وأدوات وبحوث ودراسات.

وعلى الفور أدانت بريطانيا الحكم، وأعربت عن صدمتها الشديدة من ذلك، مؤكّدة أن القرار سيكون له تداعيات على العلاقات بين البلدين، ما ينذر بأزمة دبلوماسيّة بين البلدين.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي أمس، إنّها تشعر “بخيبة أمل شديدة وقلق بسبب الحكم الصادر.”وأضافت “نناقش الأمر مع السلطات الإماراتيّة على أعلى مُستوى”.

وحذّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، من تداعيات الحكم بالسجن المؤبّد الذي أصدرته محكمة إماراتيّة على الطالب البريطاني ماثيو هيدجز، بعدما أدانته بالتجسّس، مُعرباً عن صدمته العميقة إزاء الحكم.

وقال الوزير: أشعر بالصدمة العميقة وخيبة الأمل، مضيفاً إنّ حكم اليوم ليس ما كنّا نتوقّعه من صديق وشريك موثوق لبريطانيا، ويتناقض مع التطمينات السابقة التي تلقتها لندن.

وحذّر هانت من أن طريقة تعاطي الإمارات مع هذه القضية سيكون لها تداعيات على العلاقة بين بلدينا، والتي يجب أن تكون مبنية على الثقة».

وأضاف: أشعر بالأسف لأننا وصلنا إلى هذا الوضع، وأدعو الإمارات إلى إعادة النظر في الحكم.

وأكّد الوزير أنه ناقش هذه القضية شخصياً مع مسؤولين من أعلى المُستويات في الحكومة الإماراتيّة، بما في ذلك خلال زيارة أجراها إلى أبوظبي في 12 نوفمبر. وكانت الإمارات قد أكّدت، الشهر الماضي، أن الطالب البريطاني يحاكم في أبوظبي بتهمة التخابر لمصلحة دولة أجنبيّة مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكريّ والسياسيّ والاقتصاديّ. والأسبوع الماضي، ندّد مجلس إدارة “رابطة دراسات الشرق الأوسط” بتدهور الأوضاع الأمنية للباحثين بالإمارات، محذّراً أعضاء الرابطة من التهديدات المكثفة ضدهم، ومن السفر إلى هناك. وفي بيان صدر عن الرابطة، التي تضمّ أكاديميين من أعرق الجامعات الأمريكيّة، أكّد فيه تغيّر “بيئة إجراء البحوث في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مُشيرة إلى أنه “عندما يكون العمل الميداني مستمرّاً فغالباً ما يخضع الباحثون المحلّيون والأجانب للمُراقبة”، منها الإمارات واليمن وسوريا وليبيا ومصر وأجزاء من العراق. وقال البيان إنّ الباحثين يكونون في حالة ضعف “إذا حاولوا إجراء أبحاثهم بشكل مستقلّ دون إذن رسميّ، أو شريك محلي”، لافتاً إلى أن “بعض موضوعات البحث محظورة” في هذه البلدان.

وكانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية قد أشارت، في أكتوبر الماضي، إلى أن احتجاز أحد الأكاديميين البريطانيين في الإمارات بتهمة التجسس، مثَّل صدمة بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يعتبرون هذه الدولة الخليجيّة بمنزلة منارة إقليمية للتسامح والانفتاح. في المُقابل، لن تُفاجئ هذه الحادثة أولئك الذين تابعوا مراحل تطوّر البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.