نمو قياسي متوقع بموازنة 2019

الدوحة – الراية:

توقع خبراء ومستثمرون أن تشهد موازنة دولة قطر لعام 2019 زيادة كبيرة بالإنفاق على المشروعات التنموية الكبرى وتحفيز القطاعات المعزّزة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم مشاريع الأمن الغذائي.

وقالوا الراية الاقتصادية إن مشروع الموازنة الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر أمس وأحاله إلى مجلس الشورى يضمن مؤشرات تدل على أن الموازنة سوف تحقق فائضاً للعام الثاني على التوالي

وأشادوا باهتمام مشروع الموازنة الجديدة بتوفير المخصّصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، كما عمل على توفير المخصّصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

ونوه الخبراء بتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أهمية تركيز الموازنة على مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام.

وقالوا إن مؤشرات موازنة قطر للعام الجديد، تشير إلى حرص الدولة على الاستمرار في نهج التنمية والتطور والوصول بقطر إلى مصاف الدول المتطوّرة والمتحضّرة في جميع المجالات، كما تؤكد استمرار تنفيذ مشاريع التنمية في كافة القطاعات، لافتين إلى أن 2019 سيكون عام توفير الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصّصة للمواطنين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.

وأكدوا أن اهتمام الموازنة بالقطاعات التي تخدم الاقتصاد، تؤكد متانته وقدرته على مواجهة التحديات وتلاشي تأثير الحصار الجائرالمفروض على قطر لافتين إلى أن تخصيص مبالغ كبيرة لها في الموازنة الجديدة، سوف يساهم في تنشيط الاقتصاد غير النفطي ويدعم تنوع مصادر الدخل، ما ينسجم مع توجه الدولة في زيادة دور هذا القطاع وزيادة الاعتماد عليه خلال السنوات المقبلة.

وقالوا إن جميع المؤشرات تؤكد ان الموازنة العامة للدولة لعام 2019، سوف تحقق فائضاً مالياً للعام الثاني على التوالي، و تسعى إلى تحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين.لافتين إلى أن مشاريع كاس العالم 2022،سيكون لها نصيب كبير من الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد تنظيم قطر لكأس العالم .

تتميز بالدقة والوضوح .. د. عبدالعزيز الحمادي:

تنويع مصادر الدخل يعزّز اقتصادنا

كتب – أحمد سيد:

أكد الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة، أن الموازنة العامة لعام 2019، تتميز بالدقة والوضوح مقارنة بالموازنات السابقة، حيث تركز بشكل كبير على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعزّز من القطاع الخاص وتعتمد على الكوادر البشرية القطرية في نمو الاقتصاد الوطني.

وقال إن الاعتماد على تنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع عملية الإنتاج والتصنيع المحلي يساهم في الاستقلال الاقتصادي وهو ما تترجمه الموازنة القادمة، لافتاً إلى أنه حان الوقت لعدم الاعتماد على مداخيل النفط والغاز فقط لأن أسعارها متغيّرة وتخضع للتغيّرات العالمية، ناهيك عن محاولات الاعتماد على مصادر الطاقة المتجدّدة، وهو ما يستلزم العمل بكل جدية للإعداد لهذه الحقبة التي حتماً ستأتي ولابد أن نستعد لها، فمثلما كان الفحم هو المصدر الرئيسي للطاقة فيما مضى، فإن النفط سيأتي دوره ويصبح من الماضي.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الحمادي أن الموازنة تركز على استكمال مشاريع مونديال 2022، وهذا أمر جيد حيث لابد من الانتهاء من هذه المشاريع قبل بدء المونديال بفترة كافية لإجراء الاختبارات والتجارب التشغيلية اللازمة، مؤكداً أن هذه المنشآت والمرافق سوف يستفيد منها المواطن والمقيم بعد انتهاء البطولة، من حيث البنية التحتية المتطورة من كباري وطرق وملاعب ومشاريع أخرى.

 تقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية .. ناصر الأنصاري:

تأكيد اهتمام الدولة باستقطاب الاستثمارات الخارجية

قال المهندس ناصر الأنصاري رئيس شركة جست ريل استايت، إن دعم المناطق الاقتصادية واللوجستية دلالة على اهتمام الدولة في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتفاعلها مع القطاع الخاص، وتشجيع وجود شركات عالمية بمشاركة القطاع الخاص ما يُعزّز دور هذا القطاع الحيوي في تقديم خدمات مختلفة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى تقليص الاعتماد على الموارد الطبيعة وإعطاء مساحة أكبر للشركات الوطنية الخاصة بالمشاركة في دعم الاقتصاد، مع توجه الدولة في دعم شعبها ليكونوا من رواد الأعمال وهذا شيء نفتخر به، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد مالياً بمواصلة طرح المشاريع وتشييد بنية تحتية لدعم الصناعات المختلفة.

وأشاد ناصر الأنصاري بتوجه الحكومة نحو صناعات الأمن الغذائي باعتبارها من أولويات الدولة ودعم صناعتها وهذا يشجّع القطاع الخاص بالمضي قدماً بوتيرة أسرع في هذا المجال، مشيراً إلى أننا لاحظنا نمواً كبيراً في هذا القطاع، يواكبه إصدار تشريعات وقرارات للإسراع في بدء المشاريع، وكل هذه دلالات على اهتمام دولة قطر بالمواطن ورفاهيته. وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، سعت قطر إلى الحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبنّت رؤيتها الوطنية لعام 2030، التي تقوم على أساس تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

ويتزامن ذلك مع اهتمام الدولة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الهياكل الأساسية في المناطق الاقتصادية ومناطق التجارة الحرة.