المحليات
تنظم حلقة مفتوحة الثلاثاء والخميس.. د. محمد مطر لـ الراية:

العيادة القانونية تقدم استشارات مجانية بمكتبة قطر

تعزيز المعارف والمهارات والقيم لطلاب القانون

تنفيذ مشروعات في صياغة التشريعات والإصلاح القانوني

رفع مستوى الوعي بالحقوق القانونية وتمثيل الفئات المستضعفة

كتبت -هناء صالح الترك :
تنظم العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر حلقة نقاشية مفتوحة في السادسة من مساء يومي الثلاثاء والخميس المقبلين بمكتبة قطر الوطنية، وذلك لتقديم الاستشارات القانونية المجانية، ودعت العيادة المهتمين للمشاركة في الحلقة النقاشية التي سيحضرها ممثلو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكاتب المحاماة.

وقال الدكتور محمد يحيى مطر مدير العيادة القانونية، ورئيس قسم المهارات القانونية بالكلية في تصريحات خاصة لـ الراية إن العيادة القانونية هي مؤسسة من مؤسسات كلية القانون بجامعة قطر، وتختص بالتمثيل القانوني والمشورة القانونية والصياغة والمساعدة والتوعية القانونية إلى جانب الدفاع عن القضايا القانونية.

وأوضح أن العيادة القانونية تقوم بعدة أنشطة بحيث تقدم المساعدة للفئات المستضعفة في المجتمع القطري من خلال التمثيل القانوني وتنفيذ مشروعات قانونية في صياغة التشريعات والإصلاح القانوني ورفع مستوى الوعي حول الحقوق القانونية من خلال برنامج قانون الشارع، إلى جانب الإبلاغ عن مدى احترام حقوق الإنسان من خلال آليات الرصد ودمج الدراسات القانونية التطبيقية في المناهج التعليمية في مختلف فروع القانون وإصدار سلسلة من المنشورات لدعم عمل العيادة القانونية والمساهمة في الوعي بالدراسات القانونية التطبيقية.

وأكد أن العيادة القانونية مؤسسة متميزة في تقديم الخدمات القانونية بما في ذلك الاستشارات في المجالات المختلفة كالمنازعات العمالية وقضايا الأسرة وقضايا المرأة والطفل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيأتي هؤلاء إلى العيادة القانونية للمشورة والاستفسارات القانونية .

وقال: تتكون العيادة القانونية من مجموعة من الطلبة والطالبات المتدربين على تقديم الاستشارات القانونية المجانية تحت إشراف أكاديمي. وتضم العيادة هذا الفصل الدراسي 115 طالباً وطالبة، وهم يدرسون القضايا المعروضة على العيادة ثم نحيلها إلى مكاتب محاماة متطوعة لتقديم الرؤية القانونية الصحيحة المستندة على الحجج والبراهين مضيفاً: إن العيادة القانونية تنتقل في كل فترة إلى مكتبة قطر الوطنية لتلقي الاستفسارات والإجابة عليها بحضور ممثلي الدولة بما في ذلك وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأكد أن العيادة القانونية تعزز المعارف والمهارات والقيم لجيل جديد من طلاب القانون بجامعة قطر وتتلخص رسالتها في وضع برنامج القانون التطبيقي والتجريبي موضوع التنفيذ حيث يقوم الطالب بدور المحامي أو المساعد القانوني بهدف توفير المساعدة القانونية الفعالة والكافية وإتاحتها بشكل مستمر للمجتمع وخاصة الفئات المستضعفة وتؤدي العيادة القانونية دوراً كبيراً في إرساء قواعد المساعدة القانونية حيث تعد المساعدة القانونية حقاً دستورياً قد كفله الدستور القطري ضمناً، حيث نصت المادة 135 من الدستور الدائن لدولة قطر بأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأكدت المادة 46 من الدستور بأن لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة وهذه الضمانات والحقوق الدستورية لا يمكن أن تتحقق دون توفير سبل المساعدة القانونية للفئات المستضعفة وذلك لتمكين حقهم في التقاضي ومخاطبة السلطات ولضمان حقهم في ممارسة الدفاع في القضايا الجنائية.


ولفت مدير العيادة القانونية أنه من ضمن الفئات التي تتردد على العيادة، العمالة الوافدة والتي ترغب في معرفة بعض القوانين التي وضعها المشرّع القطري خاصة في ظل المنظومة التشريعية المتكاملة بما في ذلك قانون العمل.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X