التحكيم يحفز الاستثمارات الأجنبية

الدوحة – الراية: شاركت محكمة قطر الدولية أمس، في منتدى القانون التجاري الثاني بدولة الكويت الشقيقة كراعٍ ذهبي، والذي تنظمه مؤسسة لكسيس نكسيس الفرنسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة الياقوت القانونية الكويتية. كما شارك في المنتدي العالمي كوكبة قانونية من داخل دولة قطر من بينها مكتبا د. ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والسليطي للمحاماة.

واستعرض السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات خلال كلمته بالمنتدى مستجدات التحكيم في دولة قطر ودوره في المجتمع القانوني، مؤكداً أن قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة على استخدام هذه الوسيلة البدلية لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع.

وأضاف أن قانون التحكيم وضع دولة قطر على خريطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لها في الدولة.

وأشار السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائية ذات طبيعة دولية تعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقاً للمعايير القانونية الدولية.

من جهته، استعرض سعادة د. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال كلمته بالمنتدى، حقوق الملكية الفكرية والاستثمار في دولة قطر، مؤكداً أن دولة قطر تمتلك منظومة قانونية متكاملة لحماية الملكية الفكرية ولديها من التشريعات الكفيلة بحماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وحماية المبدعين، موضحاً أنه يجري الآن العمل على تطوير وتحديث وتعديل هذه المنظومة بما يساير المستجدات في العالم وبما يساير النهضة العلمية.

وأضاف أن دولة قطر تشهد نهضة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد الحصار الجائر المفروض على الدولة منذ حوالي عام ونصف العام، موضحاً أن السوق القطري قد شهد تأسيس 34 ألف شركة عقب الحصار، وذلك بفضل المناخ الاستثماري الذي سيجعل من قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً في المنطقة، مؤكداً أن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكد د. ثاني أن دولة قطر تولي الاستثمارات الأجنبية أهمية خاصة، حيث عملت على توفير حوافز تشجيعية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

بدوره، عبّر المحامي مبارك السليطي عن سعادته لما حققه المنتدى من نجاح وحضور وتواجد قوي للمهتمين بشأن القانون التجاري ، لافتاً إلى أن رعاية مكتب السليطي كراعٍ فضي للمنتدى تأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية.

ولفت أن المؤتمر تحدث عن قوانين التحكيم وصياغة العقود وحماية الملكية الفكرية، موضحاً أن قطر والكويت صدر بهما مؤخراً العديد من التشريعات التي تشجع جذب الاستثمارات.

وأكد السليطي أن مثل هذه المنتديات تثري العمل القانوني بشقيه النظري والعمل وتفتح الباب أمام المشتغلين في مجال القانون للحوار والنقاش وتبادل الآراء للوقوف على احتياجات التشريعات الوطنية من تعديلات او استحداثات تواكب التطور والنمو التجاري والاقتصادي المتزايد وتفتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال العالمية والكيانات الاقتصادية متعددة الجنسيات.