نتائج صادمة لبحث حول ملكية الأندية الرياضية

بورتو – الراية :

كشفت وسائل إعلام عالمية عن نتائج بحث دولي مشترك أجرته المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة “سيغا” بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي والرابطة الدولية للمحامين يتعلق بالجوانب القانونية لملكية الأندية الرياضية.

ويعد البحث المشترك بين الأطراف الثلاثة هو الأول من نوعه الذي يتعمق في قضية ملكية الأندية الرياضية وهي القضية التي شغلت الأوساط الرياضية العالمية في العامين الأخيرين.

وشارك في البحث المشترك نخبة من المحامين من أكثر من 25 دولة إلى جانب خبراء من سيغا والمركز الدولي للأمن الرياضي إلى جانب كبار المسؤولين في سيغا وفي مقدمتهم محمد بن حنزاب نائب رئيس مجلس إدارة سيغا وإيمانويل ميديريوس المدير التنفيذي.

إرث وأهمية خاصة

ويكتسي هذا البحث أهمية خاصة في ظلّ غياب الرقابة الفعّالة والإطار القانوني الملائم لتنظيم ملكية الأندية الرياضية، كما أن البحث المشترك يأتي تعزيزاً واستكمالاً لجهود المركز الدولي للأمن الرياضي في مجال الأبحاث المهنية والتي كان من بينها البرنامج البحثي المشترك مع جامعة باريس الأولى السوربون والذي استمر لعامين وظهرت نتائجه في عام 2014 ووضع آنذاك حجر الأساس لأطر تنظيمية دولية للتلاعب في نتائج المباريات.

كما يُعدّ هذا البحث المشترك الجديد جزءاً من المشروع العالمي للنزاهة والشفافية في الرياضة (فيتس) وهي مبادرة أطلقها المركز الدولي للأمن الرياضي في نوفمبر 2014 لمعالجة التهديدات الناشئة التي تُواجه النزاهة المالية والشفافية في الرياضة وإشراك جميع أصحاب المصالح في جميع مجالات صناعة الرياضة لتحقيق الإصلاحات وهو ما يشكل إرثاً مهنياً مستداماً للمركز الدولي للأمن الرياضي.

حصيلة رقمية

وقال موقع أراوند ذا رينجس الشهير إن التقرير البحثي الجديد كشف عن نتائج أولية صادمة حيث خلص إلى أن ثلاثة بلدان فقط لديها هيئة مخصصة للإشراف على الاستثمار وملكية أندية كرة القدم كما أنه لا يمكن إلا لدولتين فقط متابعة الأموال التي تغطّي استثمارات وملكية الأندية.

كما انتهت النتائج إلى أن أغلب البلدان تفتقر إلى آلية خاصة تخوّل معرفة مصادر الاستثمار في الأندية الرياضية، كما أنها تطبق القوانين العامة وتفترض أن التدقيق المالي يقع تحت طائلة نظام ترخيص الأندية الوطنية القائم وذلك في غياب نظام قانوني خاص ومستقل.

وأظهرت النتائج الأولية نقصاً كبيراً في مستويات الشفافية فيما يتعلق بملكية الأندية والاستثمار وهو ما يدعو بحسب التقرير إلى ضرورة تبني سياسات إصلاحية في هذا المجال لمنع الأفراد والشبكات الإجرامية من شراء الأندية لأسباب غير رياضية وتحويلها مثلاً إلى مجرد أدوات لغسل الأموال والتلاعب بنتائج المباريات والمراهنات الرياضية غير الشرعية أو توظيفها كصناديق استثمار طرف ثالث.

وذكرت النتائج الأولية أنه في الوقت الذي تلزم فيه 83٪ من البلدان بموجب القوانين الوطنية بالكشف عن هوية ملاك الأندية، فإن المملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا وسويسرا فقط تمتك تنظيماً هيكلياً خاصاً يشرف على المراقبة والإشراف في حين أن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن هياكل الملكية والاستثمار الكاملة لا تتوفر إلا في بلجيكا وأوكرانيا والمملكة المتحدة فقط.

خمسة بلدان فقط

وأضاف التقرير أن خمسة بلدان فقط هي البرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وأوكرانيا تفرض بموجب القانون الالتزام بالإفصاح الكامل عن مالكي ومستثمري الأندية الرياضية المحترفة والهاوية في حين أن 64٪ فقط من البلدان تشترط معلومات حول بنية ملكية الأندية للدرجتين الأولى والثانية.

وأفضت نتائج البحث الى إنه في البلدان التي تمتلك نظاماً يسمح لها بالالتزام بالإفصاح عن الملكية الكاملة للأندية، فإن 39 ٪ فقط من البلدان قادرة على تعقّب المالك النهائي.

وذكر التقرير أن إنجلترا وإيطاليا هما البلدان الوحيدان اللذان يُطبّقان نظام متطلبات اختبار ما يعرف بـ “الشخص الملائم والمناسب” فيما يتعلق بمالكي ومستثمري الأندية الرياضية، مُشيراً إلى أن 70٪ من البلدان التي شملتها الدراسة لا تمتلك مثل هذه النظام الذي يسمح بالتحقق من أهلية الملاك والمستثمرين.

ولفتت النتائج إلى أن ثلاثة بلدان فقط هي فرنسا وإيطاليا وسويسرا لديها هيئة تسجيل مخصصة للتعامل مع ملكية الأندية.

تقرير فيتس

وكانت النتائج الرئيسية للتقرير المستقل الأول لـ (فيتس) قد خلصت إلى أن 25٪ تقريبًا من أندية كرة القدم المحترفة في الدوريات الكبرى حول العالم لديها تقارير مالية متاحة لاطلاع الجمهور وأن قرابة 40 ٪ من الجمعيات الوطنية فقط لديها الاستقلالية المالية ولا تحتاج إلى الدعم المالي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما كان تقرير فيتس قد حذّر من “المساحات المظلمة” التي تُواجه صناعة كرة القدم والتي يجب معالجتها لحماية الأندية واللاعبين والبطولات من التهديدات المتنامية للجريمة المنظمة.

ريك ماكدونيل:

الدراسة أكدت شكوكنا ومخاوفنا حول القضية

وقال ريك ماكدونيل الأمين التنفيذي السابق لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ونائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالنزاهة في المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة “سيغا”: “تؤكد هذه الدراسة أن شكوكي ومخاوفي عندما كنت أعمل ضمن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد كانت في محلّها، حيث قمنا حينها بإجراء بحث حول غسل الأموال في كرة القدم والذي كشف أن انعدام الشفافية يساهم في تفشي الفساد، وأدركنا أنه لا توجد صناعة محصنة ضد الفساد.”

وأضاف ريك:” تؤكد النتائج الأولية لهذا البحث الجديد أهمية الحاجة إلى اتباع نهج تنظيمي وإجرائي قوي لسد الثغرات التي تمكّن صناديق الاستثمار الخاصة بالطرف الثالث من إخفاء هوية المالكين النهائيين للأندية الرياضية. هناك حاجة إلى أن تقوم المؤسسات الرياضية بتنفيذ معايير سيغا العالمية للنزاهة المالية التي تقدم حلولاً جذرية لهذه المشكلة.”

ريك ماكدونيل:

الدراسة أكدت شكوكنا ومخاوفنا حول القضية

وقال ريك ماكدونيل الأمين التنفيذي السابق لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ونائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالنزاهة في المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة “سيغا”: “تؤكد هذه الدراسة أن شكوكي ومخاوفي عندما كنت أعمل ضمن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد كانت في محلّها، حيث قمنا حينها بإجراء بحث حول غسل الأموال في كرة القدم والذي كشف أن انعدام الشفافية يساهم في تفشي الفساد، وأدركنا أنه لا توجد صناعة محصنة ضد الفساد.”

وأضاف ريك:” تؤكد النتائج الأولية لهذا البحث الجديد أهمية الحاجة إلى اتباع نهج تنظيمي وإجرائي قوي لسد الثغرات التي تمكّن صناديق الاستثمار الخاصة بالطرف الثالث من إخفاء هوية المالكين النهائيين للأندية الرياضية. هناك حاجة إلى أن تقوم المؤسسات الرياضية بتنفيذ معايير سيغا العالمية للنزاهة المالية التي تقدم حلولاً جذرية لهذه المشكلة.”

غوميز: توصلنا لنتائج غاية في الأهمية

قال فرناندو فيغا غوميز رئيس لجنة قانون الرياضة التابعة للرابطة الدولية للمحامين: “لقد توصّل هذا المشروع البحثي إلى نتائج في غاية الأهمية حول ملكية الأندية التي تفتقر إلى وجود تنظيم متكامل وفعال. لقد فوجئنا بوجود العديد من الثغرات الخطيرة حيث لا توجد مثلاً عمليات تصفية ما قبل شراء الأندية في معظم البلدان ذلك أن 70٪ من البلدان التي شملها البحث ليس لديها نظام الاختيار المناسب فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارتها. لقد انتقلنا من ملكية الطرف الثالث إلى ملكية الأندية لكن في الواقع لاتزال العديد من القضايا مثل تضارب المصالح وانعدام النزاهة تواجهنا”.

ريتشارد ويبر :

التقرير واكب الطبيعة المتطورة للجرائم

من جانبه، قال ريتشارد ويبر الرئيس السابق ورئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة ونائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالنزاهة المالية في المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة “سيغا”: “لقد قضيت العشرين سنة الماضية في مكافحة الجريمة المالية في الولايات المتحدة. ورغم أن الكثير من الأمور قد تغيرت غير أنه في الحقيقة لم يتغير الكثير حيث لا يزال المجرمون يستغلون الثغرات التي تعتري الأنظمة المالية لارتكاب جرائمهم. ما تغير خلال السنوات الأخيرة هو الطبيعة المتطورة للجرائم وبُعدها العالمي وهو ما توصلت إليه النتائج الأولية للدراسة العالمية حول ملكية الأندية، حيث تتحول الثغرات في مجال اختصاص الولاية القضائية من ملكية الأندية إلى أرضية خصبة للمجرمين.”

وفي هذا السياق، أضاف ويبر:” تُعدّ معايير سيغا العالمية للنزاهة المالية أداة هامة لمكافحة الفساد وسدّ الفجوات التنظيمية التي توجه حاليًا صناعة الرياضة العالمية