كتب – نشأت أمين:
عاقبت محكمة الاستئناف شاباً بالحبس لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات بعد إدانته بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
تعود أحداث القضية إلى شهر فبراير قبل الماضي عندما كان المتهم يجلس برفقة عدد من أصدقائه داخل سيارة حينما أخرج مسدساً ليتأكد من خلوه من الطلقات النارية.
ولدى قيام المتهم بالضغط على الزناد خرجت طلقة كانت بداخل السلاح الناري تجاه جانب السيارة فاخترقته ما أدى إلى تحطم زجاجها وبعد مرور وقت وجيز توقفت إحدى الدوريات الأمنية بجوار السيارة بعد مشاهدتها زجاج السيارة المتساقط على الأرض.
قام رجال الدورية بأخذ إقرار عدم ممانعة من تفتيش السيارة من المتهم وأثناء التفتيش عثروا على سكين كما أرشدهم المتهم عن السلاح الناري وتبين أن السلاح عبارة عن مسدس مششخن عيار 9 ملي وصالح للاستعمال وأنه غير مرخص لدى أي جهة أمنية في الدولة.
خلال تحقيقات النيابة قرر أحد رجال الدورية في شهادته أنه أثناء مرورهم بمنطقة الهلال شاهد المتهم ومعه شخصان آخران يقفون بالقرب من سيارة زجاجها الأمامي محطم وبسؤاله للمتهم أخبره بأن هناك سوء تفاهم حدث بينه وبين أحد أصدقائه الذي غادر المكان.
وأوضح الشاهد أنه بعد أخذ إقرار بعدم ممانعة تفتيش السيارة من المتهم شاهد طلقة نارية فارغة وسكيناً وبسؤاله للمتهم عن مصدر الطلقة أخبره أنها خرجت من سلاح خاص به وأن السلاح بحوزة شخص آخر وأن هذا الشخص قد قام بالتخلص من السلاح بإلقائه خلف منزله. قام رجال الدورية بإحضار السلاح من المكان الذي تم ألقاؤه به وقرر لهم المتهم أن السلاح هدية من صديق له.
أقوال الشهود
بمواجهة المتهم بأقوال الشهود قرر في التحقيقات أن السلاح يخصه وأنه بعدما خرجت طلقة منه أثناء وجوده داخل السيارة وتسببها في تحطيم زجاجها الأمامي شعر بالارتباك مما دفعه للاتصال بأحد أصدقائه وأعطاه السلاح الناري ليقوم بإخفائه لخوفه من والده.
في ختام التحقيقات تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له النيابة العامة عدة اتهامات شملت: حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، حيازة سلاح أبيض، التسبب في إتلاف منقولات. وفي نهاية جلسات المحاكمة أصدرت محكمة الجنايات حكماً غيابياً بحق المتهم يقضي بحبسه 3 سنوات.
الطعن بالاستئناف
قام المتهم بالطعن على الحكم بالاستئناف من خلال وكيله القانوني فاطمة علي المعاضيد المحامية، حيث قدم دفاعه مذكرة دفع فيها ببطلان القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس في حقه ولعدم مشاهدة رجلي الضبط للجريمة أثناء وقوعها مشيرة إلى أنه من المستقر عليه أن حالة التلبس هي حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها كما أنه من المستقر عليه أيضاً أن حالة التلبس يجب أن تسبق التفتيش فلا يجوز جعل متهماً متلبساً بجريمة بعد تفتيشه.
كما دفعت المعاضيد بخلو الأوراق من ثمة دليل فني يجزم بارتكاب الجريمة أو أن الطلق الناري صدر من السلاح المضبوط مع المتهم كما انتهى تقرير المعمل الجنائي.
وتضمنت مذكرة الدفاع الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الثالثة الموجهة للمتهم كونها من جرائم الشكوى وأن السيارة محل الإتلاف ملك للمتهم.
وفي ختام المذكرة التمس الدفاع استعمال الرأفة مع المتهم والأمر بوقف تنفيذ العقوبة لأنه موظف وعائل لأسرة كبيرة وفي حبسه تشريد وضياع لهذه الأسرة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ.
