فرنسا: مشاورات سياسية لمواجهة أزمة السترات الصفراء
باريس- وكالات:
في مواجهة أزمة “السترات الصفراء”، بدأت الحكومة الفرنسية أمس مشاورات سياسية واسعة النطاق تستمر يومين بعد أعمال العنف الخطيرة التي واكبت التحركات الاحتجاجية مع مثول أول الموقوفين أمام القضاء ولا سيما في باريس. وفي حين كان من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الفرنسي مؤتمر المناخ في كراكوفيا ببولندا، استقبل إدوار فيليب أمس بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب السياسية الفرنسية الرئيسية، في مرحلة أولى من أسبوع حافل يلتقي خلاله في مكاتبه “السترات الصفراء” الذين دعوا إلى “الحوار” عبر صحيفة “جورنال دو ديمانش” الأسبوعية.
وامتنع ماكرون الذي عاد الأحد من الأرجنتين عن الإدلاء بأي تصريحات بعدما عاين الأضرار الجسيمة التي لحقت بنصب قوس النصر والمناطق المجاورة له في باريس جراء أعمال تخريب. وتصاعدت الأزمة السياسية بشكل واضح بعد ثالث يوم سبت من تعبئة “السترات الصفراء” وما شهده من تجاوزات وأعمال تخريب، وتم إحصاء 263 جريحاً بينهم 133 في باريس. ولحقت أضرار جسيمة بقوس النصر الذي يعتبر من أبرز الرموز الوطنية في فرنسا، وذلك بعد ما تعرّض عصر السبت لأعمال تخريب ونهب طالت الأثاث والأعمال الفنيّة كتمثال نابليون بونابارت وأجهزة الحاسوب، إضافة إلى جدرانه التي كتبت عليها شعارات بالطلاء. وقال رئيس مركز الآثار الوطنية الفرنسية فيليب بيلافال إن المعلم الأثري والسياحي والوطني حيث ضريح الجندي المجهول “تعرض لنهب منظّم شمل قاعات العرض وتماثيل والمتجر والمراحيض.
هناك تمثال من الجصّ يعود تاريخه لثلاثينيات القرن الماضي ومعروض بقاعة (العليّة) تم تدميره بالكامل، لقد تم أيضاً قطع رأس التمثال النصفي الرخامي لنابليون. وقالت تقارير أمس إن كلفة الأضرار الجسيمة التي لحقت بقوس النصر -خلال أعمال العنف التي رافقت السبت مظاهرات “السترات الصفراء” بالعاصمة باريس- قد تصل إلى مليون يورو. ويبقى السؤال عما إذا كانت باريس ستشهد يوم سبت رابع من التظاهرات، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الآن دعوات بهذا الصدد. ويتنافس قادة أحزاب المعارضة في طرح اقتراحات دستورية، من حل الجمعية الوطنية برأي مارين لوبن وجان لوك ميلانشون (“فرنسا المتمردة”، يسار راديكالي) إلى تنظيم استفتاء عرضه لوران فوكييه، وصولا إلى رحيل ماكرون برأي فرنسوا روفان النائب من “فرنسا المتمردة”. ويطالب معظم الأطراف بتأجيل دخول الزيادة في سعر البنزين والديزل حيز التنفيذ عن الموعد المقرر في الأول من يناير.