باريس- وكالات:
أطلق نشطاء في منظمات حقوقية موقعاً إلكترونياً افتراضياً يمكّن زوّاره من التعرّف على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرحت الباحثة في معهد باريس الفرانكفونيّ للحريات لوري ميشيل بأنّ المتحف الافتراضي يمثل رسالة احتجاج لمتحف اللوفر والحكومة الفرنسية على خلفية اتّفاقه مع حكومة أبو ظبي على افتتاح فرع للمتحف في أبو ظبي.
وذكرت ميشيل أن المتحف الافتراضي يحاكي متحف لوفر أبوظبي ويوجه رسالة لكل من يريد زيارته بأن عليه أن يطلع على الجانب المظلم من مُمارسات الإمارات القاسية بحقّ النشطاء والمرأة والأكاديميين ويستعرض أيضاً جرائم الحرب التي ترتكبها أبو ظبي في اليمن وفِي دول أخرى.
ويشمل الموقع أقساماً مختلفة ويعرض بطريقة فنية صوراً ومعلومات تشكّل أقساماً عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. ويعرض القسم الأول في الموقع بصور تفاعلية ومعلومات بمحاكاة لأقسام متحف لوفر أبو ظبي، جانباً من انتهاكات حرية التعبير في الإمارات واعتقال عشرات المدوّنين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك المعارضين.
ويعرض الموقع نماذج لقائمة اعتقالات الرأي في الإمارات، ومن أبرزهم أحمد منصور الناشط المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل بشكل تعسفي منذ 20 مارس 2017، والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد الركن المعتقل منذ 17 يوليو 2012، إضافة إلى الأكاديمي ناصر بن غيث المحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات منذ 29 مارس 2017 بتهم، منها “نشر معلومات مغلوطة” عن قادة الإمارات وسياساتهم استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر. ويستعرض القسم الثاني من الموقع صوراً من جرائم الحرب التي ترتكبها الإمارات ضمن دورها الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتعرض بقية الأقسام زوايا مختلفة مثل دعم الإمارات للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسل الأموال. وتسلّط فكرة تأسيس موقع لوفر أبو ظبي الضوء على محاولات الإمارات في إطار تسلحها الثقافي عبر التعامل بمنطق استهلاكي رأسمالي.
ويؤكّد مراقبون أن الإمارات تحاول من بوابة إقامة متحف لوفر أبو ظبي وخطوات أخرى مماثلة التغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان وما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن ودول أخرى.
