جنيف – الراية :
أطلق مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة أمس السبت حملة حقوقية تستهدف الإفراج عن معتقلي الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووقف ما يتعرّضون له من انتهاكات الاحتجاز التعسفي والتعذيب بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان الدوليّة. وجاء إطلاق الحملة بالتزامن مع إصدار الإمارات إعلاناً رئاسياً باعتبار عام 2019 “عاماً للتسامح” في البلاد.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن على السلطات الإماراتية إثبات تبنيها لشعار التسامح قولاً وفعلاً وليس فقط كشعار إعلامي بالمبادرة الفورية لتبيض سجونها من معتقلي الرأي والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان. وشدّد المجلس الحقوقي على أن استمرار اعتقال نشطاء رأي ومدونين وصحفيين ومعارضين يشكل مخالفة فاضحة لتبني الإمارات شعار التسامح والدعوة لتعزيزه عالمياً.
وقال مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة إنه لا معنى لاعتبار الإمارات “عاصمة عالمية للتسامح في وقت تستمر فيه الاعتقالات التعسفية لنشطاء الرأي والمعارضين وترتكب السلطات فيها انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ضد مواطني الدولة والوافدين إليها”. ووثق المجلس الحقوقي الدولي قائمة بأبرز معتقلي الرأي في الإمارات بغرض دعوة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى التحرّك الجدي للضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج الفوري عنه وعدم الصمت إزاء ادعائها تبني التسامح إعلامياً فقط.
