fbpx
أخبار عربية
بعد ورود تقارير عن وفاة أحد المحتجزين تحت التعذيب

مطالبات للإمارات بالكشف عن مصير رجل أمن واقتصادي معتقلين

جنيف – وكالات:

طالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة، أمس، السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير معتقل بعد ورود تقارير عن وفاته تحت التعذيب، والاستجابة لمطالب أحد معتقلي الرأي والذي أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين. وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، عن بالغ قلقه إزاء تواتر تقارير متطابقة عن وفاة مواطن الإماراتي يدعى سالم خميس، وهو أحد منتسبي الأجهزة الأمنية الإماراتية، وتتهمه أبو ظبي بـ”التجسس”، وذلك جرّاء تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبي. وكان خميس صدر بحقه حكم قبل نحو ستة أعوام من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن سبع سنوات، وكان يفترض أن تنتهي مطلع 2020، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات تضرّ الأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة. ولم تعلّق السلطات الإماراتية عن مصير المعتقل المذكور، كما أن عائلته لم تصلها أي معلومات رسمية بشأن حالته في ظل التقارير المتواترة عن وفاته. وفي السياق حذر “مجلس جنيف” عبر موقعه الإلكتروني، من مخاطر التدهور الصحيّ الحاصل على حالة الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث المُضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين. ويحتجّ ابن غيث على سوء معاملته داخل السجن، وتعرّضه لإجراء طبي متعمّد والتضييق عليه بشكل تعسّفي إضافة إلى المُطالبة بحريّته وإنهاء اعتقاله التعسّفي. وعلم مجلس جنيف أن ابن غيث يُعاني من تدهور صحيّ متسارع ولم يعد قادراً على الرؤية بوضوح والمشي إلا بوجود مساعدة، فيما إدارة سجن (الرزين) سيئ السمعة الذي يتم احتجازه فيه تمعّن في التنكيل به وإهماله طبياً. وابن غيث واحد من أبرز الاقتصاديين العرب، وعمل مُحاضراً في فرع جامعة السوربون بمدينة أبو ظبي. وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي في 29 مارس 2017 قضت بالسجن على ابن غيث لمدة عشرة أعوام بسبب تغريدات حول الانتهاكات الحقوقية في مصر. وناصر ابن غيث أستاذ مُحاضر وناشط إصلاحي اعتقلته السلطات الإماراتية مرتين، بسبب أنشطته على الإنترنت. وكان اعتقل أول مرة في أبريل من العام 2011 مع 4 نشطاء آخرين، ووجّهت لهم تهمة الإساءة العلنية لمسؤولين بالحكم على منتدى على الإنترنت.

وجدّد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة دعوته السلطات الإماراتية لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بوقف ما يتعرّض له معتقلو الرأي في سجونها من انتهاكات الاحتجاز التعسّفي والتعذيب بما يُخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية. وشدّد المجلس الحقوقي على أن استمرار اعتقال نشطاء رأي ومدونين وصحفيين ومُعارضين، يشكّل مُخالفة فاضحة لتبني الإمارات شعار التسامح والدعوة لتعزيزه عالمياً. وتواجه الإمارات انتقادات دولية حادة بسبب ملفها الحقوقي السيئ، وطالبت بعض المنظمات بإدراج ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على قائمة مُجرمي الحرب إثر ذلك.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X