fbpx
أخبار عربية
قانون لخصم مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية

الكنيست يصادق على إبعاد عائلات منفذي العمليات

القدس المحتلة- وكالات:

صادق النواب الإسرائيليون أمس في قراءة أولى على مشروع قانون لإبعاد عائلات منفذي العمليات على إسرائيليين عن أماكن سكنهم داخل الضفة، معللين ذلك بأنه “للردع وهو حجر الزاوية لأمن إسرائيل ووسيلة لإنقاذ الأرواح”. وطرح مشروع القانون عضو الكنيست موتي يوغيف من حزب “البيت اليهودي” الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بينت، وذلك رغم معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومعارضة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت الذي قال “إن هذا القانون يمسّ بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والملكية. لا يمكن الدفاع عن هذا القانون في المحكمة العليا”. وينصّ مشروع القانون على تخويل القائد العسكري إعطاء أمر لإبعاد أفراد أسرة منفذ عملية أو من حاول تنفيذ عملية، من مناطق سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من تاريخ العملية. وجاء في حيثيات مشروع القانون “إنه للردع وهو حجر الزاوية لأمن إسرائيل ووسيلة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على القانون والنظام” مضيفاً “إن قوة الردع ستقلل من الهجمات في المستقبل، وبذلك يمكن إنقاذ أرواح” بما يتيح “الطرد الفوري لعائلات منفذي العمليات دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية التي تستمر لأشهر”. ويعتبر مشروع القانون هذا من قوانين العقوبات الجماعية. وأيد مشروع القانون 69 عضواً وعارضه 38. ويحتاج القانون لإقراره في الكنيست إلى ثلاث قراءات ليصبح جزءاً من “القوانين الأساسية”. واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء في جلسة لكتلة حزبه الليكود، أن طرد أسر منفذي العمليات هو “أداة ناجعة”، وأن “الفائدة من القانون أكبر من أضراره”. وخلال مُناقشة المشروع تمّ إخراج ثلاثة أعضاء عرب في الكنيست من القاعة، لمقاطعتهم الكلمات المتكرّرة لثلاث مرات، وهم جمال زحالقة، وأحمد الطيبي، ومسعود غنايم. من جهة ثانية، قدّم حزب “إسرائيل بيتنا” في الكنيست مسودة مشروع قانون جديد ينصّ على اقتطاع ومصادرة أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية والمخصصة لدفع رواتب الشهداء والأسرى. وبيّن الحزب أن مسودة القانون الجديد جاءت لتغطي على فشل القانون السابق الذي ينصّ على تجميد هذه الأموال بدلاً من اقتطاعها ومصادرتها ما سيشكل ادخاراً لهذه الأموال لصالح السلطة بحسب الحزب. كما بيّن القائمون على القانون بأنه بات من الملحّ إقرار هكذا قانون وذلك على ضوء موجة العمليات الأخيرة وحصول مُنفّذي العمليات وعائلاتهم على رواتب شهرية سخيّة من السلطة الفلسطينية.

         

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X