الراية الإقتصادية
شهد ازدهاراً كبيراً خلال العام الجاري

12 ألف معاملة خدمية لقطاع النقل البحري في 2018

616 معاملة لخدمات البحارة والشهادات

346 معاملة في تراخيص النقل البحري

10938 معاملة ضمن خدمات السفن الصغيرة والدراجات المائية

كتب- أكرم الكراد:

كشفت وزارة المُواصلات والاتّصالات عن إنجاز قطاع النقل البحري ل 11900 مُعاملة خدمية خلال العام الجاري، مُشيرة في هذا الصدد إلى إنجاز 10.938 معاملة خدمية ضمن خدمات السفن الصغيرة والدرّاجات المائية، والتي تشمل التسجيل والتجديد ونقلة ملكية وبدل فاقد والشطب، و616 معاملة ضمن خدمات شؤون البحارة والشهادات، والتي تشمل إصدار واعتماد الشهادات الأهلية، ل «الضباط البحريين- المهندسين البحريين- التطقيم الآمن»، فضلاً عن 346 معاملة في خدمات تراخيص النقل البحري، والتي يتم خلالها تقديم خدمات التراخيص للسفن العاملة في المياه القطرية والشركات، وتشمل التجديد والتعديل.

ويشهد قطاع النقل البحري في قطر ازدهاراً كبيراً في الوقت الراهن، حيث استفاد من ازدهار مستوى البنية الأساسية وتقدمها في الدولة، كما استفاد من خُطط تنويع الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تركيبة الأسطول وسلاسل التوريد المتكاملة المتوافرة، والتي تشكل أساساً قوياً لاستمرارية نموّ شركات الشحن والخدمات اللوجستية في الدولة.

ويقدّم قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة للشركات والأفراد، حيث يتولى قطاع النقل البحري الإشراف على كافة أنشطة النقل البحري بدولة قطر من خلال ثلاث ركائز أساسية، هي إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري، وإدارة الأنظمة البحرية، وإدارة جودة أداء خدمات النقل البحري.

كما يسعى القطاع في هذا السياق إلى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلّاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية. فضلاً عن ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على تطوير الإطار القانونيّ المنظّم للأعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث، وغيرها.

ويضع هذا القطاع على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير نظام إجراءات المعاينات التكميلية للسفن بهدف ضمان توافق جميع السفن مع المتطلبات الدولية لشروط السلامة والإبحار الآمن.

ويحرص في إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه الإستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، على التنسيق مع المُنظّمة البحرية الدولية ومتابعة ما يُنشر عنها من اتفاقيات ومنشورات، وإبداء مرونة في إجراء مراجعات مستمرة على التشريعات الوطنية لتتماشى مع التشريعات الدولية ذات الصلة على النحو الذي يخدم رؤية ومصالح دولة قطر، وإضافة إلى ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على مدّ جسور التعاون مع مُختلف الجهات المعنية باختصاصات النقل البحريّ وإشراكها في الاجتماعات وورش العمل الدولية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X