أبوظبي – وكالات:
تعقد محكمة استئناف إماراتيّة، بعد غدٍ الثلاثاء، جلسة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الحقوقي الإماراتي “أحمد منصور” بالسجن 10 سنوات. وتساءل حساب “معتقلي الإمارات”، المعني بشؤون المعتقلين بالدولة الخليجية، تعليقاً على إعلان موعد الجلسة: “هل سيحصل على عفو؟”، في إشارة إلى البريطاني “ماثيو هيدجز”، الذي صدر بحقه عفو رئاسيّ، رغم صدور حكم بإدانته بتهمة “التجسس”. وفي مايو الماضي، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز “أحمد منصور”، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريباً). وأدانت المحكمة “منصور”، بتهمة “التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، بينما تمت تبرئته من “التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد”.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف: علمنا أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، لا يزال في الحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ اعتقاله في مارس 2017. وأضاف المركز الحقوقي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: وقد عقدت جلسة في المحكمة بخصوص الطعن في الحكم الذي تقدّم به يوم 17 ديسمبر الجاري، وحدّدت جلسة بعد غدٍ الثلاثاء لإعادة النظر في الحكم، كما وكلت المحكمة محامياً للترافع عنه. وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”، كما تقرّر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة. ونادراً ما تقبل المحكمة الاتحادية العليا الطعن على أحكام محكمة استئناف أبوظبي، وبالكاد من كل ألف قضية تقبل طعناً واحداً.
ويفسر حقوقيون ذلك، بأن وظيفة المحكمة الاتحادية فقط هو إضفاء الشرعية على قرارات وأحكام محكمة استئناف أبوظبي، وذلك بعد أن كانت القضايا الأمنية تجري وَفق درجة تقاضٍ واحدة ولا تقبل الطعن أو الاستئناف، ما شكل طوال السنوات الماضية مثار انتقادات حقوقية دولية، فلجأت السلطات إلى هذا “التحايل” لسحب الانتقادات وذر الرماد في العيون، على حدّ ما يصف ناشطون وحقوقيون. ودأب “منصور”، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.
