محكمة أمريكية تنتصر لقطر على برويدي المروج لسياسة الإمارات والسعودية

واشنطن – وكالات:

وجه القضاء الأمريكي، صفعة جديدة، لجامع التبرعات بالحزب الجمهوري، المشهور بالترويج لسياسة الإمارات والسعودية “إليوت برويدي”، في دعوته التي أقامها ضد قطر، بتهمة اختراق بريده الإلكتروني وإطلاع مؤسسات إخبارية على محتواها.

وكانت محكمة مانهاتن الاتحادية الجزئية، قد أسقطت دعوى قضائية أقامها “برويدي” على الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة “جمال بن عمر”، وادعى أنه دبر نشر رسائل البريد الإلكتروني المخترقة على وسائل الإعلام، “. وأظهرت وثائق قضائية أن القاضية بالمحكمة “كاثي سيبيل” اتخذت صف “بن عمر”، وأسقطت الدعوى، التي أقيمت في يوليو الماضي، في إطار حملة “برويدي”، لإدانة قطر باختراق بريده الإلكتروني وإطلاع مؤسسات إخبارية على محتواها. ونفى “بن عمر”، وهو مواطن بريطاني ولد في المغرب، وعمل سابقاً كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، أي تورط في هذه الادعاءات. وقال “بن عمر”، في بيان يشيد فيه بقرار المحكمة: “لكي أكون واضحاً لم أتحدث مع إليوت برويدي، ولم أقابله قط.. لم أشارك أبداً في أي مخطط للتسلل الإلكتروني”. وسبق أن اعتبرت قطر أن الدعوى القضائية ضدها، ليست إلا محاولة لصرف الانتباه عن أنشطة “برويدي”. وفي 28 مارس الماضي، اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها، أن تحرك “برويدي” ضد قطر جاء لمواجهة تيار من الأخبار السلبية، التي اعتمدت على رسائل بريده الإلكتروني المقرصنة، كشفت عن نشاطاته وجهوده في التأثير على سياسة الرئيس الأمريكي “ترامب” الخارجية، ولتوسيع مصالحه الخارجية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت، أن ممول الحزب الجمهوري السابق إليوت برويدي، لا يزال مصراً على ملاحقة قطر، ويتهمها بأنها هي التي تقف وراء سرقة رسائل بريده الإلكتروني. ويشير التقرير، إلى أن برويدي قام هو ومحاموه بجمع قائمة من 1200 اسم، يقول إنهم كانوا أهدافاً لدولة قطر، لكنها تقوم على التخمين، كما قال الملحق الإعلامي في سفارة قطر في واشنطن.

ويكشف التقرير عن أن الرسائل الإلكترونية التي سرقت من حسابه، أظهرت أنه قام باستخدام علاقته مع البيت الأبيض للوبي نيابة عن حكام الإمارات، في الوقت الذي حصل فيه على عقود بملايين الدولارات، منها ما كان لصالح شركة تعهدات أمنية خاصة يملكها. وتستدرك الصحيفة بأن برويدي لم يسكت، وقال محاميه هذا الأسبوع إنه استطاع وموكله، وبعد 80 مذكرة استدعاء، وأشهر من التحليل الشرعي، تحديد 1200 شخص آخرين، تعرضوا لعمليات القرصنة التي تعرض لها ذاتها. وينقل التقرير عن برويدي، قوله إن قائمة الأسماء التي أعدها مع محاميه ستعزز من موقفه.