التشريعي يرفض بالإجماع قرار الدستورية بحله
غزة- وكالات:
رفض نواب المجلس التشريعي أمس، قرار المحكمة الدستورية حل المجلس، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار جهود الرئيس محمود عباس نزع الشرعية عنه والحد من دوره. جاء ذلك خلال جلسة خاصة بالمجلس بغزة لعرض تقريرها حول بطلان قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية بحضور نواب المجلس التشريعي من كتلتي حماس وفتح-التيار الإصلاحي-البرلمانية، ونواب مستقلين وممثلين عن فصائل المقاومة. وقال الناب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا باعتبار المجلس التشريعي مُنحلاً يأتي في إطار سعي محمود عباس للحد من دوره، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها إلى أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبله.
وأوضح بحر أن ذلك يساهم في تكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عباس نفسه. ولاقى قرار المحكمة الدستورية العليا رفضاً من كافة الفصائل ونواب التيار الإصلاحي في حركة فتح والنواب المستقلين بالإضافة إلى الرفض الشعبي والمؤسساتي وكافة الخبراء القانونيين والمؤتمر الشعبي لفلسطيني أوروبا. وجدد بحر تمسك المجلس التشريعي بأهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني، ووفقا للأولويات الدستورية، والأصل أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية حتى يكون لدى الشعب الفلسطيني رئيس شرعي يدعو إلى انتخابات تشريعية وانتخابات مجلس وطني وفقاً لقانون الانتخابات بدلاً من أن تبقى سلطات الشعب الفلسطيني رهينة بيد الرئيس محمود عباس.
وطالب الفصائل والمؤسسات الحقوقية للتحرك قضائياً؛ لنقل هذه المهام والاختصاصات لرئيس المجلس التشريعي وفقاً لأحكام القانون الأساسي تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. وأكد النائب بالمجلس التشريعي أحمد أبو حلبية بطلان قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا من الناحيتين القانونية والدستورية؛ لأنها شكّلت بمرسوم غير شرعي من الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته القانونية.
وعدّ النائب محمود الزهار في مداخلة تلفزيونية من بيروت إجراءات الرئيس عباس وحلّه المجلس التشريعي بالباطلة؛ وأنها تأتي تنفيذًا لصفقة القرن. وأكد الزهار أنه لا يملك أيّ أحد قرار حل التشريعي، مضيفًا: موقفنا لا يتغير أن حركة حماس الممثل الوحيد لشعبنا؛ سيبقى التشريعي مظلة للجميع وعونًا لكل مواطن. وأكد أن المجلس سيسعى بكل جهد لمحاكمة أعضاء المحكمة الدستورية، على ما وصفه بجرائمها بحق المواطنين وجريمتها بحق المجلس.
