صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية
الدوحة الراية :
صدر عن إدارة العقود بوزارة العدل العدد رقم 19 من الجريدة الرسمية لسنة 2018، متضمناً مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة.
وقد تضمن العدد القانون رقم (20) لسنة 2018، بشأن تنظيم السياحة، والذي نص في مادته الثانية على حظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو مزاولة أي نشاط أو فعالية سياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الوطني للسياحة، وتكون مدة هذا الترخيص خمس سنوات، على النحو المُبين في المادة السادسة من ذات القانون.
وأوضح القانون أن الإدارة المختصة تتولى البتّ في الترخيص ويتمّ إخطار طالب الترخيص بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون ردّ على الطلب رفضاً ضمنياً له.
كما حوى العدد القانونَ رقم (21) لسنة 2018، بشأن تنظيم فعاليات الأعمال والذي نصّ في مادته الثانية على حظر إنشاء أو استغلال أو إدارة أماكن مخصصة لإقامة فعاليات الأعمال أو مكاتب لتنظيم تلك الفعاليات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الوطني للسياحة، وتكون مدة هذا الترخيص خمس سنوات، على النحو المبين في المادة السادسة من ذات القانون.
وقد ورد بالعدد أيضاً المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.
بالإضافة إلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 2018 بتعيين سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، مستشاراً بمكتب سموّ نائب الأمير، بدرجة وزير.
واحتوى العدد كذلك على مجموعة من القرارات الأميرية، والتي تمّ بموجبها إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء وإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وأخرى تم بموجبها تعيين رئيس لجهاز التخطيط والإحصاء وتعيين مجلس إدارة قطر للأسواق المالية، كما نصّت بعض من تلك القرارات الأميرية على تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار وإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول.
ونشر في هذا العدد قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان.
كما احتوى العدد على عدّة قرارات لرئيس مجلس الوزراء صدرت مؤخراً، وأفرد مساحة كبيرة لقرارات وزارية تناولت أموراً في شتّى المجالات.
