مطالب الخبراء من أشغال في 2019
الجولو: تجنب الأخطاء الفنية في التنفيذ يحمي المال العام
إعادة النظر في تخطيط الشوارع الداخلية بالمناطق القديمة
الانتهاء من تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق السريعة الخاصة بالمونديال

كتب – محمد حافظ :
أكد عدد من المهندسين والخبراء ل الراية أن هيئة الأشغال العامة حققت خلال العام الماضي العديد من الإنجازات على مستوى تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية في كافة مناطق الدولة لافتين إلى أن الهيئة حققت نقلة نوعية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وفق أفضل المواصفات العالمية خلال العام الماضي.وطالبوا هيئة “أشغال” في العام الجديد بعدم تكرار أخطاء الماضي وتجنب العيوب الهندسية التي تظهر بعد الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المشروعات والبعد عن بعض السياسات التي من شأنها أن تهدر الجهد و المال في تنفيذ مشاريع دون المستوى. وأكدوا أن أبرز ما يجب أن تقوم به أشغال في العام الجديد هو تسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية والطرق السريعة لتلبية استحقاقات مونديال قطر 2022 ويكون هناك فرصة كافية لإدارة وتجربة هذه المشاريع.
وطالبوا أشغال بالاهتمام بصور أكبر بمستوى الجودة في تنفيذ كافة مشاريعها سواء فيما يتعلق بمشاريع الطرق التي تعاني من كثرة الإغلاقات عقب افتتاحها بفترة وجيزة أو انتشار الحفريات والمطبات العشوائية بها علاوة على ما يعرف ب “شيب الأسفلت“ وغيرها من المشاكل الأخرى نتيجة انخفاض مستويات الجودة.
وأشاروا إلى أن ملف الأمطار يبقى هو الملف العالق والمستعصي على الحل لدى مسؤولي أشغال المتتابعين مطالبين بسرعة الانتهاء من مشاريع تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ وغيرها من المشاريع التي تجعل صورة التناكر تختفي في 2019.
وانتقدوا بعض السياسات التخطيطية المتعلقة بتطوير المناطق القديمة وإعادة تأهيلها أو حتى ما يتعلق بالمناطق الجديدة وهو الاهتمام بالأرصفة على حساب نهر الشارع ما يسبب الكثير من المشاكل والزحام مؤكدين أن أغلب المناطق القديمة شوارعها واسعة فلماذا تقلل أشغال مساحتها عند إعادة تأهيلها.
أكد المهندس أحمد الجولو رئيس الاتحاد العربي للمهندسين العرب أن هيئة الأشغال العامة “أشغال“ حققت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها سواء فيما يتعلق بتسريع وتيرة العمل بتلك المشاريع أو ما يتعلق بالتزام المقاولين إضافة إلى جودة تنفيذ العديد من المشاريع خاصة مشاريع الطرق والبنية التحتية مؤكدًا أن أشغال هي واجهة الدولة في تحقيق نهضتها العمرانية وتطوير بنيتها التحتيه وبالتالي لا مجال لديها للتهاون أو الخطأ بل يجب أن تكون كافة المشاريع التي تنفذها على أعلى مستوى من الجودة وأضاف: بالرغم من كل ما تحقق إلا أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن يضعها القائمون على هيئة أشغال في اعتبارها وأهمها تسريع وتيرة العمل في المشاريع الكبرى خاصة مشاريع الطرق التي تخدم المنشآت الرياضية التي ستحتضن نهائيات كأس العالم “قطر 2022“ بهدف اختصار الزمن لتنفيذ تلك المشاريع وإتاحة الفرصة لتجربتها أمام الحركة المرورية واختبارها قبل المونديال بفترة طويلة.
وأشار إلى أن الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها أو في طور التنفيذ تفتقر للصيانة الدورية والصيانة الوقائية وهي مهمة بالغة الخطورة والأهمية في ذات الوقت مؤكدًا أن الصيانة الدورية والوقائية هي ما تحفظ قيمة المشروع فلا معنى لمشروع تكلف مليارات الريالات ولا يوجد عليه صيانة وتابع: لابد أن يعي مسؤولو أشغال دروس الماضي والتعلم منها لتستمر مسيرة الإنجازات التي يحققونها خاصة ما يتعلق بأمر التخطيط الجيد والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمشاريع أشغال فلا يعقل أن يتم افتتاح مشروع اليوم وبعد أيام تقوم جهة أخرى بحفر الطريق مثلاً لبعض التمديدات أو غيرها علاوة على ما يتبع في مشاريع الطرق المحلية وأعمال البنية التحتية مضيفًا التنسيق المسبق والتخطيط الجيد للمشاريع يكفل نجاحها ويوفر على الدولة الملايين التي تنفق فيما لا طائل منه.
حسين العمادي :
زيادة اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية
يقول حسين العمادي إن الدولة تنفق مليارات الريالات من أجل إنشاء بنية تحتية مستحدثة يتم من خلالها استخدام أفضل التقنيات وأكثرها تطورًا وبالتالي فإن النهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في هذا المجال لا يمكن إنكارها وإن كان هناك بعض الملاحظات على أداء أشغال في كثير من المشروعات وتلك الملاحظات لا تعدو كونها من النقد البناء الذي يكون الغرض منه الإصلاح والوصول إلى مستويات عالية من الجودة في تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن أبرز تلك الملاحظات هو عدم التعامل بجدية مع ملف تصريف مياة الأمطار وفي كل موسم أمطار تغرق الشوارع وتستغيث المباني وتتحول المناطق الداخلية إلى جزر جراء افتقار المناطق لشبكة تصريف أمطار تليق ببلادنا وتناسب حجم المليارات المنفقة على مشاريع البنية التحتية علاوة على أن صور التناكر التي تسحب المياه، يجب أن تمحى من الذاكرة مؤكدًا أن المطلوب من أشغال تسريع العمل في مشاريع الصرف الصحي والانتهاء بسرعة من محطات الضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار وغيرها من تلك المشاريع التي تقضي نهائيًا على تجمعات الأمطار وما ينتج عنها من مشاكل
وأضاف: الملحوظة الأهم التي يجب وضعها في الاعتبار هو ضرورة اتباع أحد أهم احتياطات السلامة المرورية عند تنفيذ مشارع الطرق الجديدة وهو ما يتعلق بالعلامات المرورية واللوحات الإرشادية نظرًا لأن أغلب الطرق التي تم تنفيذها مؤخرًا تعاني تلك المشكلة.
وقال: تضع أشغال اللوحات الإرشادية عند مخارج الطرق أو قبلها بأمتار بحيث ينتبه لها قائد السيارة في آخر لحظة وهو ما يجعله إما أن يستكمل السير ويعاني الأمرين في البحث عن مخرج آخر أو أنه يستدرك خطأ أشغال وينحرف فجأة وقد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ودعا أشغال لمراعاة أن تلك الطرق الجديدة لم يعتدْها قائدو السيارات بعد وبالتالي يجب الاهتمام بتكثيف اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية التي تحدد المسارات للتيسير على مرتادي الطرق خاصة في طرق لوسيل والمداري والدائري السابع.
المهندس عبد العزيز راشد :
مطلوب إعادة تخطيط المناطق الجديدة
يقول المهندس عبد العزيز راشد أن أشغال تعمل حالياً على تطوير عدد من المناطق القديمة وإعادة تأهيلها بالإضافة إلى المناطق الجديدة التي تقوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية فيها مضيفًا أن أشغال فاجأتنا باعتماد مخططات لهذه المناطق لا تتناسب مع طبيعة المجتمع القطري حيث قامت بتغيير مساحة الشوارع وتقليصها على حساب زيادة حجم الأرصفة وبالتالي ضاق الشارع بسكان المناطق وتحولت غالبية المناطق إلى مناطق مزدحمة بلا مبرر لا لشيء إلا أن الأرصفة تحولت إلى مواقف للسيارات والمسارين المتاحين لا يكفون للمرور بانسيابية ولا بأي أمان.
وأشار إلى أن تخطيط الشوراع بهذه الصورة مشكلة كبيرة تؤرق سكان المناطق الجديدة خاصة أن الجميع اعتاد على الشوارع الواسعة في الفرجان القديمة التي كانوا يسكنونها متسائلاً: مالذي يجبر مسؤولي التخطيط للتضييق على الناس بهذه الصورة إذا كانوا يخططون لمنطقة جديدة من الأصل ولم يكن هناك ما يعرقل تخطيطهم بصورة أفضل علاوة على أن هناك انعدامًا للرؤية المستقبلية لهذه المناطق التي حتمًا ستعاني من العديد من المشكلات الخاصة بأعمال البنية التحتية بها.
ويضيف أن مهندسي التخطيط جانبهم الصواب في توزيع المرافق والخدمات في المناطق الجديدة أيضا مشيرًا إلى أن المادة 6 – مكرر من القانون قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والمعدلة بموجب قانون 8 لسنة 2014 أكدت أنه تُحدد بقرار من وزير البلدية الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير والتي من بينها عروض الشوارع بالتقسيم مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها، على ألا تقل عن عرض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة وهو ما لم يتم تنفيذه أوحتى مراعاته عند التخطيط للمناطق السكنية الجديدة.
وأشار إلى أن هناك نحو 8 مشروعات كبرى تنفذها أشغال حاليًا في منطقة الوكرة والمنطقة الجنوبية قيمتها نحو 10 مليارات ريال تخدم نحو 10 آلاف قسيمة أرض تعاني نفس المشكلة وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو الاهتمام بالمنطقة الجنوبية في الوكرة وضواحيها نظرًا لما تمثله هذه المنطقة من أهمية بالغة في المستقبل القريب كونها امتدادًا لمدينة الدوحة فضلاً عن استقطابها لعدد من المشروعات التجارية والسياحية والترفيهية ولكن للأسف الشديد جميع هذه المناطق تعاني سوءًا في التخطيط بشكل كبير.
المهندسة بدرية كافود :
إعادة النظر في فلسفة إدارة المشروعات الكبرى
تقول المهندسة بدرية كافود مدير إدارة المشاريع سابقًا بهيئة الأشغال العامة إن الدولة تنفق المليارات على مشروعات البنية التحتية ولا تدخر في سبيل ذلك أي جهد أو دعم مادي أو معنوي من أجل تحقيق الخدمات والرفاهية لمواطنيها وتنفيذ التطوير الذي تصبو له إلا أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ خطط الدولة ومشروعاتها تبدو كأنها تعمل ضد خطط الدولة ورؤيتها من خلال ما ترتكبه من أخطاء أقل ما توصف به أنها أخطاء هندسية فادحة وبقليل من الجهد من الممكن تلافيها ومن ذلك ما يسمي بغياب التنسيق بين الجهات الخدمية وبعضها البعض وكل جهة تعمل وكأنها في معزل عن الجهة الأخرى دون أي تعاون فيما بينهم وفي حالة وجود أي خطأ فإننا نجد كل جهة تلقي باللوم على الجهة الأخرى وتحملها مسؤولية هذا الخطأ
وتضيف: أنه بالرغم من بعض الأخطاء الفنية التي تحدث إلا أن الصورة ليست قاتمة على الإطلاق كما يتصور البعض فهناك مشروعات كثيرة وإنجازات قد تحققت بالفعل على أرض الواقع وتعد شاهد عيان على حجم النهضة العمرانية التي تشهدها قطر من مشروعات المباني والبنية التحتية والطرق وهذه المشروعات وغيرها تؤكد نجاح خطط الدولة الرامية لتحقيق النهضة العمرانية الشاملة التي تسعى لها مؤكدة أن الجميع في قطر يسعى للكمال وينتقد بعض السلبيات من باب حرصه على أن تكون قطر دائمًا في المقدمة.
وأشارت إلى أن سوء الإدارة هو السبب الرئيسي في كل المشاكل التي يتعرض لها الكثير من المشروعات الكبرى والتي يكشفها قليل من زخات المطر وليس المقاول كما يظن البعض فالمشروعات الكبرى تواجه مشاكل كبيرة نتيجة عدم قدرة إدارة المشروع على إدارته ومن ذلك كثرة تعديل التصميمات والرسوم الهندسية والمواصفات والتغيير المستمر في مقاولي التنفيذ بالإضافة إلى مقاولي الباطن وبالتالي فإنه من الصعب تحديد المسؤول الفعلي عن أي مشاكل قد يتعرض لها المشروع علاوة على عدم الاستفادة من خبرات المهندسين القطريين وترك الأمور الخاصة بالإدارة لشركات جل همها هو الحصول على المال والتقدير الجزافي للقيمة الفعلية للمشروع أو على العكس ما يتعلق بالتقدير الضئيل للمشروع والذي يجعل تنفيذه على حساب الجودة.
وأشارت إلى أن تغيير المقاول في حد ذاته أثناء مراحل التنفيذ يجعل المسؤولية تضيع بين المقاولين علاوة على أن هناك أجزاء مخفية من المشروع قد لا يلتفت لها أحد أثناء التسليم.
المهندس محمد العمري :
زيادة الجودة في تنفيذ المشاريع الكبرى
يؤكد المهندس محمد العمري خبير هندسة الطرق أنه على أشغال أن تهتم بشكل أكبر بما يتعلق بمستوى الجودة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها خاصة ما يتعلق بمشاريع الطرق التي تتحول لون طبقة الأسفلت بها من اللون الأسود إلى اللون الرمادي أو الأبيض الداكن في ظاهرة متكررة في كثير من الطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها خاصة في المناطق الخارجية وتلاحظ بشكل كبير في طرق الخدمات والوصلات الداخلية في الفرجان والأحياء السكنية علاوة على ظواهر أخرى تصيب الكثير من الطرق وللأسف منها ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين مثل ما يسمى بالسحب الناعمة بفعل حرارة الجو وهو ما يطلق عليه طفح الأسفلت Asphalt Bleeding وهي عبارة عن هجرة مادة الأسفلت أو البيتومين إلى سطح طبقات الرصف (سطح الطريق) ما يجعل السطح ناعمًا للغاية وأيضًا انصهار تلك الكميات الهاربة إلى السطح بفعل حرارة الجو ما يقلل كفاءة استخدام مكابح السيارات “الفرامل“ ويجعل القيادة خطرة جدًا خاصة مع السرعات العالية، وعند التقاطعات وإشارات المرور وهي مسألة تتعلق في المقام الأول بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للخلطات الأسفلتية المستخدمة في هذه الطرق.
أما عن مشكلة شيب الطرق حيث يلحظ مستخدمو الطريق تغير لونه بشكل مفاجئ بعد انتهاء فترة الضمان إلى اللون الرمادي فذلك يرجع في الأساس إلى طبقة البيتومين التي يتم صبها على سطح التربة وهي مادة زيتية بترولية تملأ ما بين الفراغات الموجودة بين حبيبات الحصى المستخدم في الرصف لتجعل السطح أملس وهي المادة الأهم في طبقات الأسفلت إلى جانب الجابرو والحصى وطرق إعداد وتجهيز الطريق للرصف وهذه الطبقة تتأثر بشكل مباشر بعدة عوامل تسهم في تغيير خواصها ومن بينها اللون ومن بين تلك العوامل وأهمها العوامل المناخية وأبرزها في قطر ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية جدًا خلال فصل الصيف وزيادة معدلات الرطوبة بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل وزن المركبات وكثافة المرور وغيرها من العوامل.
وأشار العمري إلى أن الطريق الصحيح لاستخدام أي خلطات أسفلتية هو إجراء اختبارات كاملة عليها لدى مختبرات معتمدة ثم إجراء اختبارات حقلية عليها عن طريق مشاريع تجريبية ثم عرضها على لجنة مواصفات قطر للإنشاء QCS لاعتمادها ثم إدراجها بالنسخة اللاحقة من مواصفات قطر للإنشاء لكي يتم إجازة هذه الخلطة عقب التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية التي تضمن ملاءمتها للبيئة القطرية والظروف المناخية بها وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في زيادة العمر الافتراضي للطرق بالإضافة إلى مضاعفة إجراءات الأمن والسلامة عليها فضلاً عن الجانب النفسي في استخدام الطرق ورضا مرتاديها وقائدي المركبات عليها.