ديون البحرين تقفز 100% خلال 2019

المنامة – وكالات:

أجمعت تقارير مؤسسات عالمية على أن اقتصاد مملكة البحرين مُقبل على عام يهوى فيه إلى مزيد من التهالك متأثراً بالارتفاع المخيف للديون الحكومية والتراجع الكبير في الإيرادات.

ووفقاً لتقديرات صادرة عن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، فإن نسبة ديون الحكومة من المتوقع أن تقفز بحلول العام 2020 إلى 98%، بعد أن كانت 32% في العام 2012.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين الحكومي 100% من الناتج المحلي في 2019، مع تقديرات بأن يصل عجز الميزانية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتحتاج المنامة، حسب صندوق النقد، إلى أسعار نفط عند 99 دولاراً للبرميل الواحد من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها.

وقالت تقارير اقتصادية إن مملكة البحرين لم تنجح في إنقاذ اقتصادها المتهالك، خلال عام 2018، فجميع مؤشراته انحدرت للمنطقة الحمراء، ونسبة نموه هي الأدنى بين بقية دول الخليج الست، دون وجود أي توقعات بتحسّنه بالفترة المقبلة.

وتعرّضت البحرين خلال السنة الحالية لهزات اقتصادية قوية تمثلت بتراجع الإيرادات النفطية بعد انخفاض أسعار النفط في نهاية 2018، وارتفاع الدين العام لمستويات قياسية، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، علاوة على العجز الكبير في الميزانية الحكومية، وانهيار أسعار عملتها المحلية لأدنى مستوياتها منذ 17 عاماً.

وأحدث المؤشرات التي تعكس ضعف الاقتصاد البحريني أعلنت عنه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المنامة، أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة انكمش بالربع الثالث من 2018، مع انحسار زخم القطاعين النفطي وغير النفطي في البلاد.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المذكورة، بلغ 1.6%، منخفضاً من نسبة 2.5% في الربع الثاني من العام نفسه.

وأوضحت بيانات الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين، أن القطاع النفطي انكمش بمعدل 1.5% بالربع الثالث، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4%.

والبحرين تعتبر الأفقر في الموارد النفطية بين دول الخليج، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً، منها 150 ألف برميل حصتها من حقل «أبو سعفة» المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.

تراجع النمو

وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي توقّع تراجع معدلات نمو الاقتصاد البحريني إلى 1.6% مع نهاية العام 2018.

وذكر الصندوق، أن توقّعاته تعكس استمرار ضعف أوضاع المالية العامة في البحرين وتراجع ثقة المستثمرين هناك.

وأشار إلى أنه على الرغم من تنفيذ البحرين تعديلاً كبيراً في المالية العامة فإن انخفاض أسعار النفط وصل بعجز الموازنة إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي ارتفاع الدين العام ضمن أحد أهم مؤشرات انهيار اقتصاد المملكة الصغيرة، فقد ارتفع بالنصف الأول من عام 2018، على أساس سنوي، بنسبة 12%.

الدين العام

وبلغت قيمة الدين العام البحريني في نهاية النصف الأول من العام الماضي، 11.5 مليار دينار (30.5 مليار دولار)، ليشكّل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك وفقاً لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي حديثاً.

وكان الدين العام قد سجّل أعلى ارتفاع له بتاريخ البحرين في فبراير الماضي، عندما قفز إلى 23.6 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 40.8% على أساس سنوي.

وفي استمرار لاعتماد البحرين على الدين لتغطية نفقاتها، طرح البنك المركزي للمملكة في يوليو الماضي، أذون خزانة (أدوات دين) بقيمة 70 مليون دينار (185.7 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة.

وشهدت الديون العامة للمنامة قفزات متتالية؛ فخلال 10 سنوات (2007-2017) نما الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 1381%.

وفي 2017، أعلن مصرف البحرين المركزي ارتفاع ديون المملكة إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 7.3 مليار دينار (19.3 مليار دولار) في 2016، بنموّ نسبته 23% على أساس سنوي.

وإضافة إلى الديون باتت حكومة البحرين تستنزف احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في محاولة لتغطية نفقاتها.

وأفادت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي البحريني منتصف 2018، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار).

وسجّلت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني 726.8 مليون دينار (1.92 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

يذكر أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي انخفضت منذ العام 2014 (بداية أزمة النفط) بنسبة اقتربت من 75%.

الدينار ينهار

ولم ينجو الدينار البحريني من أزمة بلاده فقد انهار منتصف 2018 إلى أدنى مستوياته خلال 17 عاماً الماضية، أمام الدولار إلى 0.38261.

وتعافت العملة البحرينية جزئياً في وقت لاحق بعد إعلان السعودية والإمارات والكويت عن برنامج مساعَدة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، لدعم استقرار المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية بالمملكة الصغيرة.

البطالة أيضاً تضغط على اقتصاد البحرين، فقد ارتفعت نسبتها إلى 8% وإلى 28% بين فئة الشباب، وفق دراسة صادرة عن مؤسسة الخليج للاستثمار.