الكونجرس يصوّت اليوم على إيقاف الدعم الأمريكي لحرب اليمن

واشنطن – وكالات:

نشر موقع “أنتي وور الأمريكي الذي يعد أحد أهم مشاريع معهد راندولف بورن’ الذي يدعو لسياسة خارجية أمريكية خالية من التدخل من أجل عالم أفضل، مقالاً للكاتب جاريث بورتر توقع فيه أن يصدر مجلس النواب الأمريكي قانونا يؤيد صلاحيات الكونجرس فيما يتعلق بتدخل الولايات المتحدة الأمر يكية في الحروب، ومنها حرب اليمن التي من المؤكد إنهاؤها في العام الجديد، بحسب الكاتب فيما يلي ترجمة كاملة للمقال عن الموقع:

قال الكاتب: إن الكونجرس الأمريكي سيصدر اليوم قانونًا جديدًا في مجلس النواب يؤيد صلاحيات الكونجرس فيما يتعلق بالحروب ويُنهي أي تدخل أمريكي مباشر في حرب التحالف السعودي في اليمن.

ويعتقد الاستراتيجيون والناشطون في الكونجرس الذين كانوا يعملون في القضية، أن تمرير قانون قوى الحرب سيُجبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال إن المشرعين سيتحدَّوْن معاً موقفَ بعض المسؤولين السابقين في إدارة أوباما الذين حذروا من أن قرار قوى الحرب لا يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الصراع. ويقول هؤلاء المسؤولون السابقون، بقيادة بروس ريدل، من معهد بروكينجز، إن قطع إمداد السعودية بقطع غيار المعدات العسكرية والأسلحة هو السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع مزيد من الضربات الجوية، والتي كانت أساسية في استراتيجيه الحرب السعودية.

ويقول أنصار قانون قوى الحرب، الذي يرعاه النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا، إن السعوديين لن يكونوا قادرين على مواصلة الحرب بدون الدعم السياسي- الدبلوماسي للولايات المتحدة، وسيعمل القرار على التوضيح تلقائياً بأن على السعوديين أن لا يعتمدوا طويلاً على دعم الولايات المتحدة.

وقال الكاتب إن بعض أعضاء الكونجرس الرئيسيين كانوا على علم تام بتواطؤ الولايات المتحدة في جرائم التحالف السعودي. ففي مطلع شهر مارس 2018، عندما عرض السيناتوران ساندرز و لي قانون قوى الحرب اليمني لأول مرة، أشار عدد كبير من مكتب كريس ميرفي إلى أنه سيمر بمجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة. ولكن في الخريف، تسبب حدث مأساوي في خلق زخم جديد لقانون قوى الحرب اليمنية ونشأت بيانات دراماتيكية: قُتل الصحافي في واشنطن بوست جمال خاشقجي وأظهرت أدلة قاطعة أن ولي العهد محمد بن سلمان والحكومة السعودية هم من أمروا بقتله وتقطيع أوصاله لإخفاء أدلة الحادث.

وتضاعف الضغط على الرئيس دونالد ترامب للتخلي عن دعمه المستمر للنظام السعودي. وكان مسؤولو الإدارة يعرفون جيداً أن التحالف السعودي كان يخطط بالفعل للاستيلاء على ميناء الحديدة اليمني الرئيسي، الذي يُعد شريان الحياة للبلاد الذي تصل عبره واردات الغذاء والسلع الإنسانية. إذ كان من المقرر أن يبدأ هذا الهجوم في الثالث من نوفمبر. وهو ما سيزيد من إضعاف قضية الإدارة ضد قانون قوى الحرب إذا تم تقديم أحد تلك القضايا إلى قاعة مجلس الشيوخ. كما علمت الإدارة في أواخر أكتوبر أن الديمقراطيين ربما سيسيطرون على مجلس النواب، حيث نجحت القيادة الجمهورية في استخدام تكتيكات تشريعية لمنع حتى مناقشة الكونجرس حول جهود الحرب التي تقودها السعودية.

وقد أكد الخبراء أن إدارة ترامب أجبرت السعوديين وحلفائهم في الإمارات على قبول قدرات أقل خاصة فيما يتعلق بتوجيه ضربات بعيدة المدى من قبل الطائرات الإماراتية – لأسباب سياسية داخلية أمريكية. وقد علق ريدل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي، على أن التخلي عن التزود بالوقود من قبل الولايات المتحدة سيجعل من الصعب على التحالف السعودي “القيام بعمليات ضرب في عمق الأراضي اليمنية”.

ويرى الكاتب أن الإنهاء السريع للحرب يبدو أمراً حتمياً. ففي حين أن ولي العهد محمد بن سلمان قد يكون ملتزماً بتحقيق النصر النهائي، فإن النظام السعودي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغطاء السياسي الدبلوماسي الأمريكي، كما هو الحال منذ بداية حملة القصف في اليمن. ومن المفارقات، أن هذا الواقع السياسي يمكن الآن أن يعمل على منح التوازن من أجل التوصل للسلام.