4 آلاف ناشط سياسي معتقلون بالسجون البحرينية

باريس – وكالات:
نشرت صحيفة “لاكروا” الفرنسية تقريراً، سلطت من خلاله الضوء على قرار المحكمة العليا في البحرين الذي أدان المعارض نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية انتقاده للحرب في اليمن من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقد بلغ عدد السجناء السياسيين في البحرين اليوم أربعة آلاف شخص.
وأوضحت الصحيفة أن نبيل رجب، وهو نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي عرف بأنه من أبرز المعارضين في البلاد، دأب منذ سنة 2012، على قضاء فترات طويلة قيد الاحتجاز.
وأفادت الصحيفة بأن نبيل رجب يعد أحد الأهداف الرئيسية لحكومة البحرين، التي تديرها عائلة آل خليفة بقبضة من حديد. ويذكر أنه خلال ثورات الربيع العربي قادت هذه الحكومة حملة حادة من القمع ضد الشعب المحتقن. إلى ذلك دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، البحرين إلى إطلاق سراح الناشط “نبيل رجب”، واصفاً تأييد أعلى محكمة بحرينية للحكم بسجنه 5 سنوات، الاثنين الماضي، بأنه “استمرار لقمع منتقدي الحكومة”. وقالت المتحدثة باسم المكتب “رافينا شامداساني” إن قرار المحكمة يلقي الضوء على استمرار أساليب القمع في البحرين “من خلال الاعتقال التعسفي وحظر السفر والمضايقات والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الأساليب”، وفقاً لما نقلته رويترز. وأدين “رجب”، الذي لعب دوراً قيادياً في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية عام 2011، في فبراير 2018 بتهمة “نشر شائعات” على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم سلطات السجون بالتعذيب وتنتقد الغارات الجوية السعودية في اليمن.
ومن جهته، ندد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بالحكم الذي اعتبر أنه “مخطط له سلفاً”، ويثبت أن “النظام السياسي الفاسد الحالي عازم على متابعة اضطهاد نبيل رجب. ونوهت المنظمة بأن “تعمد الإعلان عن الحكم بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، حيث يكون اهتمام المجتمع الدولي غائباً، يبين بوضوح نوايا القادة البحرينيين”.
وأضافت الصحيفة أن آدم رجب، نجل المدافع عن حقوق الإنسان، أورد في خطاب نشر في الصحافة الدولية، أن “وقت الإعلان عن الحكم متعمد، إذ أنه لا يوجد وقت أفضل من عشية رأس السنة الجديدة لإخفاء الأخبار السيئة”؛ مشيراً إلى أن والده “يدفع الثمن الباهظ”.