المحليات
للتعبير عن مشاكلهم وتطلعاتهم .. مواطنون ومحامون لـ الراية:

جمعية المتقاعدين حلم أصحاب المعاشات

وسائل التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد لطرح قضايا المتقاعدين

زيادة القضايا المقامة ضد هيئة التقاعد بسبب التفسير الخطأ للقانون

الحرمان من البدلات يهدر 50 % من راتب المواطنين التقاعدي

استبدال سنوات الخدمة ببدل نقدي نص قانوني معطل بأمر هيئة التقاعد

ضرورة سد الفجوة الكبيرة بين الراتب الوظيفي والتقاعدي

أصحاب المهن الحرة يطالبون بشمولهم تحت مظلة القانون الجديد

مطلوب مزيد من الدراسة للقانون الجديد لتلبية طموحات المتقاعدين

مطالب بتسهيلات ائتمانية وامتيازات في تذاكر السفر والمجمعات التجارية

 

كتب – نشأت أمين:

دعا مواطنون ومحامون إلى ضرورة إنشاء جمعية للمتقاعدين تتحدث باسمهم و تعبر عن مشاكلهم وطموحاتهم وتنقل أصواتهم إلى الجهات المعنية في الدولة بدلاً من اضطرارهم إلى اللجوء إلى المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لطرح قضاياهم وأن يكون لها دور خدمي لرعايتهم.

وأكدوا لـالراية أن تأسيس مثل هذه الجمعيات والكيانات المؤسسية ليس بالأمر الجديد فهي موجودة في العديد من الدول العربية والأجنبية ويتم استطلاع آرائها في كل ما يتعلق بالمتقاعدين من تشريعات وقوانين.

ودعوا لأن يشمل قانون التقاعد الجديد جميع القطريين وأن يخضع للمزيد من البحث والدراسة قبل إصداره حتى يلبي طموحات الآلاف من المواطنين المتقاعدين ويعالج الكثير من أوجه القصور في القانون الحالي لاسيما فيما يتعلق بالحرمان من البدلات التي تمثل ما يتراوح بين 20 و50 % من الراتب.

وشددوا على أهمية إتاحة الفرص للمتقاعدين للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك والتمتع بتخفيضات ملموسه في تذاكر السفر والمجمعات التجارية وسد الفجوة الكبيرة بين الراتب الوظيفي و التقاعدي و رفع سن التقاعد ليكون فوق الـ 65 عامًا و إلغاء التقاعد الإجباري ووجود زيادة دورية في الراتب التقاعدي للمساعدة في التغلب على أعباء الحياة.

ولفتوا إلى أن هناك زيادة في أعداد القضايا المقامة من المتقاعدين ضد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بسبب تفسيرها الخطأ للقانون ومنها ما يتعلق بحرمان الموظف أو العامل المستحق للمعاش من استبدال سنوات خدمته ببدل نقدي معلقين العمل بهذه المادة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون وطالبوا بأن يشمل القانون أصحاب المهن الحرة مثل المحامين والأطباء والمهندسين؛ لافتين إلى أنه من المؤكد أن أصحاب تلك المهن لا بد أن يأتي الوقت الذي لا يتمكنون فيه من الاستمرار في عملهم ويحتاجون إلى معاش يكفل لهم الحياة الكريمة.

 

عبدالرحمن الجفيري :  تشكيل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أنه شارك أثناء عمله بمجلس الشورى في مناقشة أول قانون خاص بالتقاعد وذلك في نهاية فترة الثمانينيات، حيث كان من المساهمين في وضعه وقد كان له عدد من الملاحظات على مشروع القانون الذي تم عرضه على المجلس وتم الأخذ بهذه الملاحظات بالفعل.

وأوضح أن هذا القانون هو قانون للتأمينات والمعاشات لعموم الموظفين القطريين وهو قانون كدأبه في مختلف دول المنطقة يجب أن يتسم بقابليته للتعديل وفقا لتطورات الحياة والمجتمع لمراعاة ظروف هؤلاء الموظفين المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة أوطانهم وهو ما نجده متجسدًا في دولة الكويت الشقيقة.

وقال: إن القانون الذي ما يزال معمولاً به حتى الآن كان يتضمن نقاطاً جوهرية تتعلق بنظام نهاية الخدمة وكذلك منح الحق للموظف وهو على رأس الخدمة أو بعد الإحالة للتقاعد في استبدال سنوات خدمته ببدل نقدي لأنه قد يحتاج هذا البدل لتجاوز ظروف اجتماعية معينة سواء زواج أبنائه أو سكنه أو غير ذلك من الضروريات وكلما زادت سنوات خدمته زاد عدد سنوات الاستبدال التي يستحقها وذلك بخلاف نهاية الخدمة ولكن مع الأسف فقد فوجئ الجميع بعدم تنفيذ ما تضمنه القانون في هذا الشأن والذي نص صراحة على أنه «يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش»

وأشار إلى هناك العديد من قضايا التي رفعها عدد من عموم الموظفين القطريين الذين يتضررون من عدم تنفيذ الجهة الإدارية لمواد القانون في هذا الشأن وكذلك ما يتعلق ببدل نهاية الخدمة.

وأوضح أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين القطريين وإيجاد أفضل الحلول للانتصار لهم بشيء من النزاهة والشفافية والعمل على إنشاء جمعية تعبر عنهم.

 

هتمي مبارك الهتمي :امتيازات و علاوة دورية للمتقاعدين

قال هتمي مبارك الهتمي : هيئة التقاعد مقصرة للغاية في حق المتقاعدين حيث إن المتقاعد منذ أن يحال إلى التقاعد فإن راتبه يظل مجمدًا كما هو مهما زادت الأسعار أو ارتفعت تكاليف الحياة وهو نظام غريب يخالف الأنظمة حتى المطبقة في دول عربية شقيقة من بينها دولة الكويت التي راعت وجود زيادة دورية في الراتب التقاعدي لإعانة المتقاعد على أعباء المعيشة كذلك فإن المتقاعد عندنا يفقد جميع البدلات بمجرد إحالته إلى التقاعد وفي مقدمتها بدل السكن كما أنه لا يستطيع الحصول على قرض من البنوك.

وأضاف: نأمل في القانون الجديد أن يتم صرف علاوة دورية للمتقاعدين، كذلك التمتع بالكثير من الامتيازات مثل تذاكر السفر على سبيل المثال أسوة بما هو معمول به في دول العالم المتقدمة لاسيما من هم فوق سن الستين ويجب أيضا رفع سن التقاعد لأنه خلال فترة من زمنية ماضية أحيل الكثير من المواطنين إلى التقاعد وهم في سن الثلاثين والأربعين علمًا بأنه نتيجة للرعاية الطبية والحياة الكريمة التي يعيشها المواطن القطري فقد ارتفع متوسط العمر عندنا إلى نحو 60 و 70 عامًا ولذلك فإنه يجب أن يتم رفع سن التقاعد ليكون 65 عامًا لاسيما أن هناك وظائف ليس فيها مشقة مثل مهنة الطب على سبيل المثال لا الحصر.

وأشار إلى أن هيئة التعاقد كانت قد قامت منذ سنوات بإطلاق نظام يتم بمقتضاه منح المتقاعد خصومات في بعض الجهات ومن بينها المجمعات تصل إلى 10 أو 15 % بموجب كارت خاص بالتقاعد إلا أن التجربة لم تكن لها أي قيمة لأن المتقاعدين وجدوا أن تلك الخصومات يحصل عليها المتقاعد وغيرهم أيضا.

وأكد أنه يجب إلغاء التقاعد الإجباري المبكر باستثناء النساء حيث إن هناك ظروفًا اجتماعية قد تقتضي تقاعدهن ويمكن أن يكون سن التقاعد بالنسبة لهن في حدود 50 عامًا ويمكن التجاوز عن هذا السن إذا كانت هناك ظروف تستدعي ذلك.

                   

 د. عبدالحميد الأنصاري:لا يمكن للمتقاعدين التنازل عن بدل السكن

أكد الكاتب والأكاديمي د.عبدالحميد الأنصاري أن بدل السكن أمر جوهري لا يمكن للمتقاعدين التجاوز عنه ويجب أن يتم النص عليه في القانون الجديد المزمع إعداده لأن الموظف إذا كان لديه سكن بالإيجار فإنه سيظل يدفع هذا الإيجار سواء كان في الخدمة أو أحيل للتقاعد، كما أن بدل السكن يمثل نسبة كبيرة من الراتب وفي حال وقف الحصول عليه فإن الراتب ينخفض كثيراً

وقال إن المتقاعدين يأملون في أن يكون لهم كيان سواء كان هذا الكيان في صورة جمعية أو نادً ثقافي اجتماعي يلتقون فيه بزملائهم ويناقشون قضاياهم على غرار ما هو موجود في الكثير من دول العالم، كما يجب أن تكون هناك زيادة دورية في الراتب، وألا يظل جامداً دون حراك مهما تغيرت الأحوال والأسعار.

وأضاف: من ضمن المتطلبات التي يعوّل عليها المتقاعدون في القانون الجديد أن يصدر في صورة تصب في صالح المواطنين وأن يرتقي بخدماته وبنوده بما يواكب غلاء الأسعار وتقلب الحياة المعيشية وأن يمنح البدلات الإضافية المهمة التي تلبي طموحاتهم بما يجعل المتقاعد يشعر بالأمن المالي أكثر من أي وقت مضى.

وأكد أن من المسائل المهمة التي يجب الالتفات إليها أن رواتب المتقاعدين تتفاوت اليوم بين شخص وآخر، فالرواتب القديمة ما زالت شحيحة وهزيلة ولا تغطي المصاريف المعيشية، بينما نجد من يتقاعد اليوم يكون راتبه التقاعدي عالياً.

وقال إن المواطن ما إن يحال للتقاعد فإنه يتم نزع البدلات عنه ويصبح مستوى راتبه أقل من مقابلة مستوى المعيشة الذي تعود عليه. وفوق ذلك يتم خصم بدل السكن الذي كان يغطي جزءاً كبيراً من مصاريف حياته اليومية. أما إذا كان الموظف من المستفيدين بنظام الإسكان الحكومي، فإنه يطلب منه المغادرة ليبحث له عن مسكن بالإيجار، وهذا سيتسبب في فقدان المتقاعد جزءاً كبيراً من راتبه

كما دعا إلى رفع سن التقاعد ليكون فوق الـ 65 عاماً حتى تتم الاستفادة من خبرات المواطنين على نحو جيد لأنه ليس من المنطق في شيء أن يتم إحالة المواطن إلى التقاعد وهو في قمة خبرته وعطائه.

 عبدالرضا اللنجاوي:المتقاعدون بحاجة لقناة تواصل مع الجهات المعنية

قال عبدالرضا اللنجاوي رجل أعمال: هناك معاناة حقيقية يواجهها المتقاعدون أبرزها عدم وجود وسيلة أو قناة لإيصال صوتهم للجهات المعنية في الدولة لشرح ما يتعرضون له من مصاعب في تدبير شؤون حياتهم والإجراءات المطلوبة للتخفيف من وطأة التطورات المتلاحقة في المجتمع لاسيما ما يتعلق بوجود فجوة كبيرة بين الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد وراتبه كموظف.

وأضاف: الكثير من المواطنين تمت إحالتهم للتقاعد وهم صغار السن، وبالتالي فإن رواتبهم تكون متدنية للغاية بعد الإحالة للتقاعد نظراً لحرمان المتقاعد من الكثير من البدلات التي كان يحصل عليها وهو على رأس عمله وفي مقدمة هذه البدلات، بدل السكن، الأمر الذي يجعل المواطن المتقاعد عاجزاً عن تغطية نفقات أسرته وحياته المعيشية سواء على نفس المستوى الذي كان عليه أثناء الوظيفة أو حتى أقل منها قليلاً حيث يجد أن الكثير من المتقاعدين يجد أن راتبه يكاد يكفي بالكاد 18 يوماً من الشهر.

وأوضح أنه يجب على الجهات المعنية في الدولة أن تراعي المتقاعد في الزيادات بصورة أكبر من الموظف الموجود على رأس عمله لأن الأخير لديه قائمة كبيرة من البدلات يمكن أن تغطي مصروفات أسرته وتكفل له الحياة الكريمة بينما المتقاعد لا يملك سوى راتبه الهزيل الذي لم يعد قادراً على الصمود أمام ارتفاع تكاليف الحياة.

وأكد أن المواطن المتقاعد أصبح « ميت قاعد «بسبب كم المشاكل الحياتية التي يواجهها وكثرة الأعباء وفي نفس الوقت عدم قدرته على الحصول على أي تسهيلات بنكية بينما لو كان هناك كيان أو جمعية خاصة بالمتقاعدين فإن الصورة لا شك أنها كانت ستتغير للأفضل.

                   

 جابر حمد الشاوي:ضرورة وجود كيان مؤسسي يعبر عن المتقاعدين

أكد جابر حمد الشاوي رئيس قسم الصيانة ببلدية الوكرة أن هناك حاجة لتوفير حقوق أكثر للمتقاعدين، تتواءم مع حركة الأسعار والأوضاع المعيشية في المجتمع لافتًا إلى ضرورة وجود كيان مؤسسي يعبر عن طموحات المتقاعدين بدلاً من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لمناقشة مشاكلهم .

وأوضح أن مثل هذه الكيانات ليست أمرًا جديدًا فهي موجودة في العديد من الدول العربية والأجنبية وهي التي يلجأ إليها المتقاعدون بشكواهم فتقوم بدورها بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل.

وقال الشاوي إن مشروع القانون الجديد الخاص بالتقاعد يجب أن يحظى بقدر كبير من الدراسة المعمقة حتى يلبي طموحات المتقاعدين القطريين الذين يعولون عليه الكثير من الآمال وفي هذا الإطار ينبغي سماع وجهات نظر أصحاب الشأن وهم المتقاعدون أنفسهم لأنهم الأكثر دراية بمشاكلهم.

ولفت إلى أن من بين المقترحات التي ينبغي مراعاتها في القانون الجديد ضرورة تقليل الفجوة بين الراتب الذي يحصل عليه المواطن وهو على رأس عمله وبين راتبه التقاعدي بدلاً من الوضع الحالي الذي يترتب عليها يؤدي إلى إهدار قدر كبير من الراتب بسبب خصم البدلات وفي مقدمتها بدل السكن كما يتعين إعادة النظر في سن التعاقد بحيث يكون بناء على عدد سنوات الخدمة وأن يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة هو 30 عامًا وبعدها يمكن للموظف أن يستمر في العمل إذا أراد ذلك أو أن يتقاعد مشيرًا إلى أن بعض الموظفين في الوقت الحالي يتحايلون من أجل الحصول على التقاعد بناء على الحالة الصحية.

 

مبارك السليطي:المتقاعدون فئة مهمشة

أكد مبارك السليطي المحامي ضرورة إنشاء جمعية خاصة بالمتقاعدين تكون الكيان المتحدث بلسانهم والممثل لهم أمام الهيئات والجهات الحكومية، ويكون لها دور خدمي لرعاية المتقاعدين وتسعى لتحقيق متطلباتهم.

وأوضح أنه على الرغم من الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه قطر بشهادة المؤسسات الدولية والذي تتصدر به إقليمياً وعالمياً؛ إلا أن هناك فئة من المجتمع القطري يمكن القول بأنها مهمشة أو على الأقل لم تتلق الاهتمام اللازم بها.

وأضاف: هذه الفئة الاجتماعية هي فئة المتقاعدين، التي يجب أن تنال كل الاهتمام والرعاية على كافة المستويات؛ وللأسف فإن ما يحدث على أرض الواقع خلاف ذلك تماماً؛ حيث إن شريحة كبيرة من المتقاعدين يعانون من المشاكل المادية بسبب حرمانهم من جميع البدلات التي كانوا يتقاضونها أثناء فترة عملهم، والتي منها بدل السكن على سبيل المثال، كما تزداد معاناة المتقاعد كلما تقدم في السن نظراً للزيادة المطردة في الأسعار في حين يظل راتبه التقاعدي كما هو.

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد القضايا المقامة من المتقاعدين ضد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهي الجهة التي من المفترض أن تكون المعنية بحماية المتقاعدين والعمل على مصالحهم، ويكون السبب الرئيسي لذلك هو التفسير الخاطئ لهيئة التقاعد والمعاشات للقانون بما يتسبب في معاناة إضافية للمتقاعدين، وذلك مثل تفسيرهم للمادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات التي تنص على أنه يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش معلقين العمل بهذه المادة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال إنه يجب أن يشمل القانون الجديد المزمع إصداره أصحاب المهن الحرة مثل المحامين والأطباء والمهندسين؛ حيث إنه من المؤكد أن أصحاب تلك المهن لا بد أن يأتي الوقت الذي لا يتمكنون فيه من الاستمرار في عملهم.

 منصور المري:خصم البدلات يؤثر على الراتب

قال منصور الوذين المري إنّ إنشاء جمعية تعبّر عن المتقاعدين أمر في غاية الأهمية حتى تستطيع التعبير عن وجهات نظرهم وتنقلها للجهات المعنية لكن شريطة أن يكون لتلك الجمعية من القوة والصلاحيات ما يمكنها من عرض مقترحاتها،على الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص وأن يتم استطلاع رأيها في كل ما يتعلق بالمتقاعدين من تشريعات جديدة أما إذا لم يكن لدى تلك الجمعية مثل هذه الصلاحيات فإن عدم وجودها أفضل.

وأوضح المري أنه يوجد فئتان في الدولة من المتقاعدين، الأولى تخضع لقوانين التقاعد، أما الفئة الثانية فهم المتقاعدون قبل صدور القانون، وهناك فارق كبير في الرواتب بين الفئتين، الأمر الذي يستدعي مراعاته عند وضع القانون الجديد لرفع الغبن عن المتقاعدين القدامى.

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال على رأس عمله ولم يتقاعد بعد إلا أنه يجب العمل على سد الفجوة الكبيرة بين راتب الموظف وراتبه التقاعدي في القانون الجديد حيث إنه بعد خصم البدلات يصبح الراتب قليلاً للغاية ولا يكفي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن الذي تزداد أعباؤه المالية مع كبر السن نظراً لأنه يكون لديه أبناء في الجامعات أو على وشك الزواج.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X