
رام الله- وكالات:
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنت خلال العام 2018 حربًا تشريعية وقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي. وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أمس إن العام المنصرم شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة إلى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتقديمهم على أنهم مجرمون وإرهابيون وأياديهم ملطخة بالدماء، وليسوا مناضلين يدافعون عن حقوق شعبهم ضمن مقاومة شرعها القانون الدولي. وبين أن أعضاء الكنيست المتطرفين تسابقوا لاقتراح مشاريع وطرح قوانين عنصرية تستهدف حقوق الأسرى وتقديمها للكنيست لإقرارها.
وأشار إلى أن الاحتلال ناقش 8 قوانين عنصرية تستهدف الأسرى وحقوقهم، تمت الموافقة على بعضها، بينما لا يزال يدرس الأخرى، وأخطرها قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين. ونوه إلى أن الكنيست صادق على هذا القانون بالقراءة التمهيدية، بموافقة 52 عضوًا، مقابل معارضة 49 آخرين، ويمنح مشروع القانون محاكم الاحتلال العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين، على الأسرى وليس كما هو متبع بإجماع كامل طاقم القضاة.
وأضاف أن الكنيست صادق أيضًا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تعديل أنظمة سلطة السجون، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، فيما تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي. وكذلك أقرت حكومة الاحتلال بالأغلبية قانونًا يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج أسرى اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون، الأمر الذي سيحرمهم من القدر البسيط من العلاج والعمليات الجراحية التي تجريها إدارة السجون لهم، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد.
بينما صادقت الهيئة العامة للكنيست، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، وذلك بخصمها من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال وتنقلها إلى الجانب الفلسطيني. وأوضح الأشقر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت كذلك على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، كما صادقت لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات بالقراءات الثلاث على قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة في أي صفقة تبادل.