لا مصلحة لحماس في الاعتداء على تلفزيون فلسطين

أكّدت الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة أمس أنه لا مصلحة لحركة حماس ولا وزارة الداخلية بحادثة الاعتداء على مقرّ “تلفزيون فلسطين” بمدينة غزة قبل أيام.

وثمّن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية جهود الشرطة في كشف ملابسات حادث الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين، مشيدًا بحرصهم على إيضاح الحقيقة للكل الفلسطيني. جاء ذلك، خلال إطلاع وزارة الداخلية والأمن الوطني أمس الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على مخرجات تحقيقاتها في حادثة الاعتداء على مقرّ هيئة الإذاعة وتلفزيون فلسطين بغزة. وقال مدير عام الشرطة الفلسطينية تيسير البطش خلال لقائه مع الفصائل بمقرّ الشرطة في غزة “أطلعنا الفصائل على آخر المستجدات ومخرجات التحقيق في قضية الاعتداء على تلفزيون فلسطين، الذي بدأ منذ وقوع حادثة الاعتداء الجمعة الماضية. وأكّد البطش أن الحادث مرفوض وطنيًّا من كل الأطراف الفلسطينية، موضحًا أنه اطلع الفصائل على الفاعلين، والجناة الذين يقفون خلف حادثة الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين.

وأوضح أن إدارة المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية سارعت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث الجمعة الماضية، وفتحت تحقيقًا فيه، وتم الوصول إلى الجناة وهم في قبضة القانون الآن”. وبيّن البطش أنه بحسب التحقيقات قام بعض منتسبي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية-الذين قطعت رواتبهم- بهذا العمل كرد فعل على قطع رواتبهم، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة للقانون. وأشار إلى أن أحد المعتدين هو موظف في تلفزيون فلسطين، وآخرين ينتمون لقوات ال 17، واثنين من جهاز الشرطة الفلسطينية التابع للسلطة الفلسطينية، وآخر يتبع للأمن الوقائي.

وأضاف إن “الأسماء معروفة والجناة معروفون، وهم قيد التحقيق والحجز في إدارة المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية، هذا ما أحببنا أن نطلع الفصائل وشعبنا على الحقيقة ومن يقف خلف الحادث”. وتابع حديثه “باتت الصورة واضحة لديهم، ودوافع الحدث ومن هم الجناة؛ واضعين حدًا للاتهامات التي توزّع جزافًا هنا وهناك من قبل السلطة في رام الله ومن جهات في الضفة التي سارعت لاتهام جهات محددة”. وذكر أن الجناة خمسة موظفين مما قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية وأسماؤهم معروفة، وذكرت أمامنا ونحن سجّلنا هذه الأسماء؛ مضيفاً إن “مجريات التحقيق لا تزال سارية المفعول حتى يتم التأكّد إن كانت هناك دوافع أو جهات أخرى دفعت هؤلاء الأفراد لهذا الحادث”.

وذكر أن “الشرطة أكّدت أن الدافع خلف الحادث هو دافع شخصي قطع الرواتب، ولم يثبت حتى اللحظة أن هناك جهات دفعت هؤلاء لهذه الفعلة”.

وبيّن حبيب أن إظهار الشرطة الفلسطينية ملابسات الحادث لوسائل الإعلام يسكت المتحدثين والمتهمين للشرطة في قطاع غزة بالتواطؤ أو بدفع المجرمين لارتكاب جرمهم. من جهته، أكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر وقوف شعبنا بجانب الشرطة، “والضرب بيد من حديد لكل من تسول له اليد الآثمة المساس بأمن شعبنا وأمن المقاومة”.

وأوضح مزهر أنه سينقل كافة تفاصيل الحادثة لفصائل العمل الوطني والإسلامي لمعرفة الحقيقة؛ من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، “للمضي معًا وسويًّا لمُواجهة العدو المجرم وسياساته الظالمة”.