الوثائق والمستندات تؤكد تجاوزات الإمارات

اعتمادات الاتحاد الآسيوي للوفد لا تصدر إلا بعد موافقة الجهات الأمنية

نطالب الاتحادين الدولي والآسيوي للصحافة بالتحقيق في الممارسات المهينة

الدوحة  الراية  :

إلحاقا ببيان لجنة الإعلام الرياضي الصادر يوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 المتضمن (منع السلطات الإماراتية ممثلي وسائل الإعلام الرياضي القطري من تغطية كأس آسيا 2019 عشية انطلاق البطولة، وعودة موفدي اللجنة من مطار دبي الدولي إلى الدوحة)، فإن اللجنة وبعد سماع إفادات أعضاء الوفد توضح تفاصيل ما حدث، مرفقا بالوثائق التي تدحض افتراءات المسؤولين الإماراتيين حول قانونية تأشيرة دخول الإمارات الخاصة بأعضاء الوفد، والحقوق القانونية والمهنية مدعمة بصور تبين التعامل «اللا إنساني» مع أعضاء الوفد داخل مطار دبي.

أولا : تأشيرات الدخول إلى الإمارات

زعم مدير كأس آسيا عارف العواني في تصريح «لوكالة الصحافة الفرنسية» نقلته صحيفة «الخليج» بأن سبب منع وفد الإعلام القطري من دخول الإمارات عدم حصولهم على تصريح مسبق لتغطية البطولة، وحمل تصريحه للوكالة ما يلي نصا «لم يكن بحوزتهم تصريح دخول مسبق، ولا بد أن يحضروا بتأشيرة خاصة لتغطية البطولة، وليس تأشيرات أخرى كالزيارة مثلاً، حصل الخطأ من قبلهم وليس اللجنة المنظمة. مسألتهم يجب أن تُحل مع الاتحاد الآسيوي». صورة رقم (1).

والحقيقة التي تكذب تصريحات العواني، واتهامه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «بكونه المتسبب في المشكلة» أن أحد أعضاء الوفد القطري الزميل أنور سادات كينارو لاكندي «هندي الجنسية» سمح له بالدخول بذات التأشيرة «السياحية»، التي قدمها زملاؤه، إضافة إلى أنه كان ضمن الوفد المحتجز لدى مكتب أمن الدولة الإماراتي بالمطار كما هو موضح أدناه في التأشيرة، المرفقة بختم دخول مطار دبي في نفس اليوم (3يناير 2019م) وختم الخروج بتاريخ (4 يناير 2019م).

صورة «2,3,4». فيما توضح الصور «5,6» تأشيرات دخول الإمارات «المرفوضة» لبقية أعضاء الوفد من نفس نوع التأشيرة التي دخل بها الزميل أنور سادات.

كما تود لجنة الإعلام الرياضي التوضيح، بأن الاعتمادات الإعلامية التي حصل عليها موفدو اللجنة من قبل «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» لا تصدر إلا بعد موافقة الجهات الأمنية المختصة في الإمارات كما هو متعارف في جميع البطولات، إضافة إلى تأكيد «الناقل» مكتب الخطوط الجوية الكويتية قانونية التأشيرات التي لو لم تكن قانونية لما سمح لهم الصعود إلى الطائرة منذ البداية.

ثانيا: الجانب الحقوقي

أفاد ممثلو لجنة الإعلام الرياضي «تباعا» تعرضهم للتحقيق الأمني، مصحوبا بانتهاكات شخصية، من قبل السلطات الإماراتية في مطار دبي الدولي، حول خصوصيات لا علاقة لسلطات الإمارات بها كعناوين السكن في الدوحة «تفصيلاً» والدخل الشهري، وأرقام الهواتف، والكتابات السياسية التي لا تربطهم بها علاقة كونهم صحافيين رياضيين أعضاء في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وينشطون في المجال الرياضي فقط. إضافة إلى الاحتجاز التعسفي لمدة تجاوزت الاثني عشرة ساعة… ومنع الأدوية الضرورية عن عضوين من الوفد، وتفتيش الحقائب الخاصة بأعضاء الوفد خفية، وهذا يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة المتضمن المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. والمادة رقم (12) التي تنص على أنه لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

ثالثا: الجانب المهني.

تود اللجنة أن توضح بأن ما تعرض له ممثلو الإعلام الرياضي القطري، ينتهك الحريات والحقوق التي تنص عليها اللوائح المنظمة لعمل الاتحادات والأطر الدولية ذات الصلة، التي تكفل للعضو صون كرامته، وحقه في ممارسة المهنة وفقا لتلك اللوائح. وبناء على ما سبق، واستنادًا إلى الفقرة (e) من المادة (3) للنظام الأساسي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية التي تنص على «مسؤولية الاتحاد الدولي في حماية المصالح الأخلاقية والمهنية لأعضائه»، والفقرة (3) من البند رقم (3) للنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية التي تنص على « الدفاع عن الحرية والحقوق، وكذلك المصالح العامة والمهنية المشروعة لأعضائها» فإن اللجنة تطالب الاتحادين الدولي والاسيوي للصحافة الرياضية في تطبيق مواد النظام الأساسي والتحقيق فيما ورد من ممارسات «مهينة» -توضحها الصورة رقم (7) الملحقة بالتقرير- لا تمس ممثلي اللجنة فقط، بل تمس كل صحفي في العالم ينضوي تحت إطار الاتحادين.

رابعا: الضرر المادي:

إن ما أصاب وفد لجنة الإعلام الرياضي، من أضرار جراء الممارسات التعسفية للسلطات الإماراتية في مطار دبي لم يقتصر على ما سبق فحسب، بل إن الضرر المادي نال موفدي اللجنة بدءًا من قيمة التأشيرات الخاصة بدخول دولة الإمارات، مرورًا بتذاكر الطيران، وتذاكر العودة الاضطرارية، وصولاً إلى الحجوزات الفندقية وما سبقها من تحضيرات السفر، إضافة إلى فقدان الزميل الصحافي محمد الجزار لحقيبته الشخصية في مطار دبي حتى ساعة كتابة التقرير. ختاما: تؤكد لجنة الإعلام الرياضي على حقها في الدفاع عن منسوبيها لدى كافة الجهات الحقوقية والقانونية، كما أنها ستخاطب الاتحاد القطري لكرة القدم للنظر في المخالفات الصريحة للسلطات الإماراتية لأنظمة البطولة وقوانينها، التي تنضوي تحت القوانين الخاصة بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.