نيودلهي ـ د ب ا:
بدأ أمس، عشرات الملايين من العاملين بالهند إضراباً لمدّة يومين، ما أدّى لعرقلة حركة النقل وخدمات البنوك، وذلك في عمل احتجاجيّ شهد أعمال عنف مُتفرقة في مناطق بالبلاد. وكانت عشر نقابات عمالية كُبرى قد دعت للإضراب، مُتهمة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتبنّي سياسات ضدّ العاملين، وإجراء إصلاحات عمالية وعمليات خصخصة غير مرغوب فيها، وطالبت بتحسين الأجور والمعاشات. وقال مركز نقابات التجارة الهندية، أحد النقابات العمالية الهندية، إنّ نحو 200 مليون عامل، خاصةً في قطاعات البنوك والاتصالات والتعدين، شاركُوا في الإضراب. ولم يتسنَّ التأكّد من العدد. وقال الأمين العام للمركز تابان سين إن المُشاركة غير المسبوقة للعاملين في الإضراب تمثّل دلالة واضحة على مدى غضب واستياء العاملين من السياسات الليبرالية الجديدة والاعتداءات التي يتعرّض لها عملهم وظروف معيشتهم بسبب هذه السياسات. واتّهم سين حكومة مودي بالعمل لصالح مجموعات شركات والإخفاق في إيجاد فرص عمل للمُواطنين.
