لجنة الخدمات بالغرفة تبحث أسباب ارتفاع رسوم الشحن

بحثت لجنة الخدمات بغرفة قطر في اجتماع برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، خطط تطوير بيئة الأعمال، والمعوقات التي تواجه استيراد البيتومين، ورسوم الشحن.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الشحن والتجارة.

واتفق الحضور على مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة وذلك في كل اجتماع، ومتابعة تطورات إنجازات هذه الخطط، واستعرض ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرور بوزارة الداخلية خطط تطوير بيئة الأعمال.

وناقش الحضور مشكلة توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وقال الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد إن الميناء توقف عن استيراد المادة لعدة أسباب منها توفر القدرة لدى الموانئ الصناعية بالدولة مثل مسيعيد وراس لفان لاستقبالها، منوهاً بالقانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية والذي حظر استيراد تلك المواد إلا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة.

ونوه اليافعي بأنه كان يتم استقبال البيتومين في الفترة السابقة وأن الأمور حالياً لا تتطلب هذا الإجراء نظراً للأسباب المذكورة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من استثمار ميناء حمد في إنشاء أرصفة خاصة باستقبال المواد الكربوهيدراتية.

واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما ناقش الاجتماع ارتفاع رسوم الشحن وذلك من خلال استضافة ممثلي إحدى الشركات التي تقدمت بشكوى للغرفة بشأن ارتفاع أسعار الشحن وفرض رسوم مبالغ فيها من خلال إحدى شركات الشحن.

واتفق الحضور على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا) للتباحث بشأن معايير أسعار الخدمات المقدمة.

كما تناولت اللجنة موضوع عدم قبول بعض فواتير الشركات من قبل مفتش الجمارك وتوقيع غرامة مالية على الشركة استناداً على أسعار بيع السلعة للمستهلك. واتفقت اللجنة على مناقشتها في الاجتماع القادم مع التأكيد على حضور ممثل عن الهيئة العامة للجمارك. كما تمت مناقشة إجراءات تسهيل تسليم الحاويات مباشرة إلى الميناء دون الرجوع إلى المنطقة الصناعية للتفتيش.