ستراسبورج ـ أ ف ب:
صوّت البرلمان الأوروبي على نصّ يوسّع إلى الصحراء الغربية المُتنازع عليها، الرسوم الجمركية التفضيلية التي يستفيد منها المغرب بموجب اتفاق تجاري، على الرغم من قرار لمحكمة العدل الأوروبية يستثني مياه الصحراء الغربية من الاتفاق. ووقّع المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي في الرباط على تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته في 14 يوليو، على أن يدخل حيز التطبيق بعد المُصادقة النهائية عليه من البرلمانَين المغربي والأوروبيّ. وأعلنت محكمة العدل الأوروبية نهاية فبراير 2018 أنّ هذا الاتفاق «قابل للتطبيق على أراضي المملكة» ولا يشمل المياه المُحاذية للمنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية. ورفض المغرب القرار في حينه، بينما أشادت به جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية مدعومة من الجزائر. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني التي زارت الرباط إنّ التصويت على هذا النصّ يؤشر إلى «مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وحصل النص على 444 صوتاً مقابل 167 صوتاً معارضاً. وبذلك، يكون النواب الأوروبيون الذين كانوا مُجتمعين في ستراسبورج، وافقوا على «تمديد التعريفات التفضيلية إلى أراضي الصحراء الغربية بعد توصل المفوضية الأوروبية والمغرب إلى اتفاق بشأن آلية تعقّب تسمح بتحديد مصدر المنتجات المصدرة انطلاقاً من أراضي» المغرب، بحسب ما جاء في بيان البرلمان. ويُفترض أن يصادق المجلس الأوروبي على هذا الاتفاق الخاص بمنتجات الزراعة وصيد الأسماك، كي يصبح نافذاً. وأوضحت موجيريني أن النصّ الذي تمّ التصويت عليه أتاح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية والذي رفضته محكمة العدل الأوروبية في العام 2016.
