اقترح عددٌ من المشرّعين الأمريكيين مشروعَ قانون جديد يطالب بوقف بيع الأسلحة، وجميع أشكال المُساعدات الأمريكية الأمنية للسعودية، وذلك في إطار تداعيات جريمة قتل الصحفيّ السعودي جمال خاشقجي. وقال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، جيمس ماكغوفيرن، الذي قدَّم مشروع القانون الجديد ودعمه 20 مشرّعاً من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطيّ، في بيان نُشر على صفحته الرسمية، الخميس: إنّ الحكومة السعودية «قتلت جمال خاشقجي بدم بارد»، وأكّد النائب الأمريكي أن «استخدام موقع دبلوماسي كغرفة للتعذيب ليس إهانة للمعايير الدولية فحسب، بل أيضاً للأخلاق الإنسانية الأساسية».
وعبّر ماكغوفيرن عن أسفه، «لعدم اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجراءات حقيقية للدفاع عن القيم الأمريكية، ومُحاسبة الحكومة السعودية».
وأوضح أنه «حان الوقت للولايات المتحدة أن توقف جميع مبيعات الأسلحة وتقديم المُساعدات العسكرية للسعودية»، مُشيراً إلى أن «قيمنا الديمقراطية على المحكّ هنا، ويجب علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونفعل الشيء الصحيح».
وفي وقت سابق من أمس اعتبر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، السياسي المخضرم في الحزب الديمقراطي، أنّ اغتيال خاشقجي «كان نقطة فاصلة كبيرة تستدعي تغيير السياسات الأمريكية تجاه السعودية بصورة عامة»، مُعتبراً أنّ «الوضع تغيّر تماماً ولم تعدْ أمريكا تحتاج إلى التعاون مع نظم قمعية». وكان السيناتور الجمهوري راند بول أشار إلى تصويت سابق في الكونجرس صيف عام 2017 على قانون يحظر بيع السلاح للسعودية، وقد حظي بتأييد 47 عضواً في مجلس الشيوخ، لكن القانون لم يصادق عليه لأنه لم ينلْ العدد المطلوب من الأصوات.
وقال السيناتور الجمهوري إنه دون الدعم الأمريكي فإن البنية العسكرية السعودية ستنهار لأنها تعتمد بشكل كبير على السلاح والدعم العسكري الأمريكيين.
وشدّد على أن وقف السلاح والمُساعدات عن الرياض هو أحسن وسيلة مُتاحة لوقف الأعمال البغيضة للسعودية.
