السعودية تنتهك سيادة اليمن بإنشاء مواقع عسكرية جديدة بالمهرة

صنعاء – وكالات:

 واصلت القوات السعودية في محافظة المهرة انتهاك السيادة الوطنية بإنشاء ثُكنات عسكرية في عددٍ من مديريات المحافظة. وقالت لجنة اعتصام أبناء المهرة في بيان لها، إن القوات السعودية أنشأت ثُكنات عسكرية في عدة مواقع وأماكن في مديريات محافظة المهرة، وبالقرب من المنافذ البرية.

وجدّدت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي رفضها لأي استحداثات أو نقاط أو معسكرات على أراضي المهرة وبين مُديرياتها وبالقرب من المنافذ البرية أو على الشواطئ البحرية في المحافظة. وأكّدت أن هذه الأعمال والمُمارسات الاستفزازية من قبل القوات السعودية وميليشياتها، سبق أن رفضها أبناء المهرة في كافة المديريات، كما أنها تكشف المساعي الحقيقية وانحراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهدافه المعلنة في (مارس 2015).

واعتبر البيان هذه الأساليب لا تختلف عن تلك التي قامت بها ميليشيات راجح باكريت سابق، خاصة بعد ارتكابها جريمة الأنفاق في فرتك والتي راح ضحيتها شهيدان من أبناء المهرة في (نوفمبر 2018)، ولولا تدخل العقلاء من شخصيات وقيادات ومشايخ في المهرة لإخماد نار الفتنة التي حاولوا إشعالها وتدارك الأمر لانزلق الوضع إلى ما لا تحمد عقباه. وجدت اللجنة، استمرارها في المطالبة بالحقوق سلمياً وبما كفله الدستور والقانون اليمني، كما تؤكّد على أحقية أبناء القبائل في رفض ما تقوم به القوات السعودية وميليشياتها على أراضي المهرة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً للسيادة اليمنية، وضربها الحائط بكافة القرارات الدولية بخصوص اليمن والتي تحافظ وتؤكّد على السيادة الوطنية اليمنية على كافة ترابه وأراضيه.

وطالبت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي في بيانها، قيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، التدخل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات بحق السيادة الوطنية. كما طالبت برفع أي مظاهر مسلحة أو نقاط أو معسكرات تابعة للقوات السعودية وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل (نوفمبر 2017)، وتسليم المنافذ البرية بما في ذلك منفذا صرفيت وشحن إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعتين لوزارتي الداخلية والدفاع.

إلى ذلك تعرض مسؤول يمني في محافظة المهرة (شرق البلاد)، لعقوبة الوقف عن العمل، بسبب تقرير حكومي أعدّه عن حقوق الإنسان. ويرصد التقرير الحكومي، انتهاكات القوات السعودية التي قامت بها في المحافظة، في وقت تبرأت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، من التقرير. وقال مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بمدينة المهرة، علي بن عفرار، إنه تمّ إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، بسبب التقرير الحكومي الذي نشرته وسائل إعلام بشأن وضع حقوق الإنسان في المدينة، في ظلّ الوجود العسكري السعودي فيها منذ أكثر من عام. وأضاف بن عفرار إن قرار إيقافه عن العمل، جاء بضغوط مارسها التحالف الذي تقوده السعودية.