الاقتصاد القطري الأفضل في المنطقة

دافوس – الراية :

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة أمس في أعمال الجلسة الحوارية التي انطلقت تحت عنوان رؤى استراتيجية متعدّدة: مستقبل الاستثمار المرتبط بالسياسة»، ضمن مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».

وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في مستهل كلمته خلال أعمال الجلسة الحوارية، أن اللقاء يأتي في ظل متغيّرات اقتصادية عالمية تتسم بحالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن دولة قطر شهدت تحديات إقليمية تمثلت في الحصار غير القانوني الذي فُرض عليها منذ عام 2017، والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة.

ونوه سعادته بهذا الصدد بأن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لدولة قطر لترسيخ مكانتها الرائدة كواحدة من أكثر الاقتصادات قوةً وتنوعاً وتنافسيةً في المنطقة.

وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر عملت قبل فترة طويلة من فرض الحصار عليها وانسجاماً مع رؤيتها الوطنية، على تحقيق التوازن بين استراتيجياتها بما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر تبني الدولة لسياسات متكاملة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال سعادته: إن دولة قطر تعمل انسجاماً مع هذا الهدف وهو توجيه عائداتها من النفط والغاز الطبيعي، نحو دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، هذا إلى جانب سعيها لتحويل القطاع التجاري والصناعات الوطنية إلى شركاء فاعلين في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية.

وتماشياً مع هذه الجهود، أشار سعادته إلى أن دولة قطر سعت لجعل اقتصادها أكثر انفتاحاً على دول العالم، كما عملت على استحداث خطوط تجارية مُباشرة مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة قطر حول العالم بما في ذلك باكستان والكويت والعراق وعُمان وتركيا والهند وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطى.

وأشار سعادته إلى أن الدولة تسعى من خلال الاتفاقيات العديدة التي تم توقيعها مع هذه الدول، إلى تعزيز أنشطتها التجارية، مستهدفة بذلك سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة كمرحلة أولى، مضيفاً أن الدولة تسعى لتحقيق ذلك عبر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب، وبنيتها التحتية المتطوّرة وخدماتها اللوجستية عالية الجودة بما في ذلك ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

وفي هذا السياق، أوضح سعادته أن ميناء حمد يستحوذ على أكثر من27 بالمئة من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل طاقته الاستيعابية التي من شأنها أن تتجاوز 7.5 مليون حاوية شحن سنوياً، لافتاً إلى أن مطار حمد الدولي يعتبر بدوره أحد أكبر المطارات في المنطقة، حيث يُسهم بتوفير أكثر من 160 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها مؤخراً كأفضل شركة طيران في العالم.

وأكد سعادة وزير التجارة أن السياسات التي انتهجتها الدولة أثبتت نجاحها بشكل كبير، مشيراً بهذا الصدد إلى المعدّلات التي حققتها دولة قطر على مستوى التجارة الخارجية، حيث شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً بنسبة 16 بالمئة خلال العام 2017 وارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 18 بالمئة ما انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بنحو 49 بالمئة.

وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن بيئة الأعمال الملائمة التي تم توفيرها للقطاعين التجاري والصناعي، ساهمت في تعزيز أداء التجارة الدولية لدولة قطر بصورة أكبر. وأشار في هذا الصدد إلى المناطق اللوجستية والاقتصادية، التي يمكن للشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في دولة قطر الوصول إليها، لافتاً إلى أن هذه المناطق تحتل مواقع إستراتيجية في الدولة حيث تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد. وأضاف سعادته أن هذه المناطق تعمل على دعم المستثمرين المحليين والأجانب وذلك عبر توفير الأراضي اللازمة والمجهّزة بالمرافق المتكاملة لإقامة المشاريع إلى جانب إمكانية الاستفادة من خدمات المناطق التخزينية والصناعية.

وحول المناطق الاقتصادية الحرة التي وفّرتها الدولة للمستثمرين، أوضح سعادته أن المناطق الحرة في دولة قطر تشمل منطقة راس بوفنطاس، والتي تمتد على مساحة 3.96 كيلومتر مربع، وهي مجهّزة لتشغيل المشاريع المرتبطة بقطاع الخدمات اللوجستية، والطيران وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الخفيفة إلى جانب قطاعات البيئة وخدمات التجارة الدولية. وأضاف أن المنطقة الثانية هي أم الحول، التي تمتد على مساحة 30.3 كيلومتر مربع وتقع بالقرب من ميناء حمد ومدينة مسيعيد الصناعية، لافتاً إلى أن المنطقة تلائم المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية بما في ذلك الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة بالإضافة إلى القطاعات الصناعية المختلفة والتكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية.

قطر الأولى عالمياً في انخفاض التضخم

تطرّق سعادة وزير التجارة إلى تصنيفات دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الدولة حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في محور انخفاض معدّلات التضخم، والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة، والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعاشرة عالمياً في نمو الشركات المُبتكرة، بينما حلّت في المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي. ونوه سعادته أنه بناءً على هذه التصنيفات المتقدّمة، بدأت دولة قطر في تسريع عملية تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أن هذه الأخيرة ارتفعت بنسبة 4 بالمئة أي ما يعادل 7.8 مليار دولار، لتصل قيمتها إلى 186 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2018 مقارنة ب 178 مليار دولار في نهاية عام 2017.

وأوضح سعادته أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بالتشريعات الجديدة والتعديلات التي أجريت على عدد من القوانين بدولة قطر، وذلك بهدف توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب والسماح بنسبة تملك تصل إلى 100 بالمئة في كافة القطاعات، والإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية على استيراد جميع السلع اللازمة لعملية الإنتاج. وأردف سعادته أن الحوافز الأخرى تشمل تخصيص أراض للمستثمرين الأجانب لمدة تصل إلى 50 عاماً لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب حريّة القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

مناطق لوجستية لتحفيز الاستثمارات

قال سعادة وزير التجارة إن دولة قطر عملت على توفير عدد من المناطق اللوجستية في منطقة الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل وجري السمر، إلى جانب المناطق الصناعية في مسيعيد والمناطق التخزينية المتوفرة في أربعة مواقع، والتي من شأنها مساعدة الشركات على استكمال أنشطتها اللوجستية.

هذا وأكد سعادته أن البنية التحتية المتطوّرة والخدمات اللوجستية لدولة قطر، ساهمت في تعزيز إنتاجية القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتمهيد الطريق أمام تطوير قاعدة إنتاج قوية ساهمت في تحقيق معدّلات نمو متوازنة للاقتصاد القطري. وأكد سعادته في هذا الصدد على الأداء الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي، لافتاً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، خلال عام 2017، إلى نحو 222 مليار دولار، مقارنة ب 218 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو سنوي بلغت 1.6 بالمئة بالأسعار الثابتة، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة تزيد على 5 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017.

وأضاف سعادته أنه وفقاً للبنك الدولي فقد حقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو2.3 بالمئة في العام 2018، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 2.7 بالمئة في العام 2019 و3 بالمئة في العام 2020، مشيراً إلى أن هذا النمو يعود في أساسه إلى بيئة الأعمال المُحفّزة التي توفرها الدولة لممارسة الأعمال.

سياسات متطورة لمواجهة التحديات

أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن ثقته في أن السياسات المتطورة التي تنتهجها دولة قطر في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، هي الحل لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، مؤكداَ أن الدولة تمضي قدماً نحو تحقيق نموها المستدام. وشارك في أعمال الجلسة التي أدارها السيد توفيق حمود الرئيس التنفيذي لمجموعة بوسطن للاستشارات، وكل من السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة السيد فيليب لاراين وزير المالية التشيلي، والسيد خوسيه فينالز، رئيس مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد، والسيد شاهمار موسوموف، الرئيس التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني. إلى جانب ذلك، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة ضمن أعمال المنتدى، في الاجتماع غير الرسمي للقادة الاقتصاديين العالميين (IGWEL)، والذي تمحور حول توظيف أنظمة جديدة من التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» يأتي هذا العام تحت شعار «تشكيل بنية عالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة». ويتضمّن برنامج المنتدى تنظيم 350 ندوة وجلسة حوارية تُلقي الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية من بينها الجغرافيا السياسية في عالم متعدّد الأقطاب، ومستقبل الاقتصاد وأنظمة الصناعة وسياسات التكنولوجيا، والقدرة على تحمّل المخاطر لتعزيز التفكير في أنظمة لتحسين الإدارة الجماعية للأنظمة البيئية الرئيسية.

التقى وزراء ومسؤولين

وزير التجارة يبحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري

دافوس – الراية :

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة امس ، سعادة السيد مكسيم أوريشكن، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية، والسيد فرانسيس غري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والسيدة أرانشا غونزاليس، مدير عام مركز التجارة الدولية، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس.

كما التقى سعادته على هامش أعمال المنتدى عدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية والمؤسسات المالية، من بينهم السيد مارك ألين، رئيس شركة بوينج الأمريكية، والسيد فريدريك أوديا الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال، والسيد أندريه كوستن، رئيس مجلس إدارة بنك VTB الروسي.

جرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال المنتدى.