fbpx
الراية السياسية
دعوات بالكونجرس للتحقيق بتجنيد التحالف أطفالاً باليمن

إلزام السعودية بدفع ملايين الدولارات مقابل التدريبات العسكرية الأمريكية

متحدثون بالبرلمان الأوروبي يتهمون الرياض وأبوظبي بتدمير اليمن

 واشنطن – وكالات:

مرر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قانوني اعتمادات مالية متنافسين يختلفان حول أمن الحدود وسياسات الهجرة. لكن كلا القانونين احتويا على بندٍ يُخرج السعودية من برنامج تدريب عسكري رئيسي يُمكِّن الرياض من توفير 30 مليون دولار سنوياً. لذا فقد تجد السعودية نفسها مُلزمةً قريباً بدفع ملايين الدولارات من أجل الحصول على التدريبات التي يقدمها لها الجيش الأمريكي، وذلك في أوضح الأمثلة على غضب الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المملكة.

ولطالما أيَّد باتريك ليهي، السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت وكبير الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ، إنهاء خفض تكاليف التدريب العسكري الممنوح للسعودية، لكنه واجه معارضة من زملائه في الأعوام السابقة. وأخبر تيم ريسر، مساعد ليهي في شؤون السياسة الخارجية، موقع المونتر الأمريكي إنه يعترض على أن يقدم دافعو الضرائب الأمريكيون دعماً إلى دولة غنية بالنفط ويعتقد أن عليها أن تدفع التكاليف الكاملة للتدريب العسكري الذي تحصل عليه. وتبخرت المقاومة التي لقيها مقترح ليهي بعد أن قتل السعوديون الصحفي جمال خاشقجي في العام 2018، مما أثار رد فعل عنيف في الكونجرس الأمريكي من الحزبين. وفي تصريح لموقع Al-Monitor، قالت نيتا لوي، عضو مجلس النواب الديمقراطية عن ولاية نيويورك ورئيسة لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب: كان هناك كثير من النقاش حول مسؤوليتهم، والأفعال التي ترتكبها السعودية، وأعرف أن كثيراً من اللجان مشتركة في جلسات الاستماع. ويحرم التشريع الجديد السعودية من المشاركة في البرنامج الدولي للتدريب والتعليم العسكري الذي تديره وزارة الخارجية (IMET). وتحصل السعودية في المعتاد على حوالي 10 آلاف دولار سنوياً من المعونات التي يكفلها برنامج IMET، وهو مبلغ أقل بكثير مما تحصل عليه الـ 10 بلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشارك في البرنامج. وقال ريسر: إذا أراد السعوديون (تدريباً عسكرياً)، يمكنهم دفع المال من أجله. بينما من المقرر أن يمنع الكونجرس الأمريكي معونات برنامج IMET للسعودية،. وصرح جيري كونولي، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا: نحتاج إلى وقف برامج المساعدات العسكرية الثنائية إلى أن يحاسب السعوديون أنفسهم ويحاكموا المتورطين في القتل البشع الذي تعرض له أحد المقيمين في الولايات المتحدة.

ووجه عشرون عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة يطالبون فيها وزير الخارجية ونائب وزير العدل الأمريكيين بمراجعة فورية لتقارير عن تجنيد أطفال باليمن من قبل التحالف السعودي الإماراتي، وتداعيات ذلك على أي مساعدات عسكرية أمريكية مستقبلية أو تحرك قانوني محتمل. وطالب أعضاء الكونجرس بالحصول على معلومات بشأن ما إذا كان الأطفال السودانيون المشاركون في التحالف قد حصلوا على سلاح أمريكي أو تدربوا على استخدامه من قبل التحالف كما دعا المشرعون في رسالتهم إلى الحصول على معلومات عن التقارير التي تفيد بأن الإمارات تسلح كتائب أبو العباس المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. وأضاف المشرعون أنه من المثير للقلق احتمال أن تكون الولايات المتحدة ومن خلال حلفاء لها تساعد في توفير أسلحة لتنظيم القاعدة أو حلفائه في اليمن. وشدد المشرعون على أن الولايات المتحدة يجب ألا توفر أسلحة أو مساعدات عسكرية لمنظمات تحمل أهدافا مضادة للسياسة الخارجية الأمريكية. وفي بروكسل، ندد متحدثون في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالتنمية في برلمان الاتحاد الأوروبي بما قامت به السعودية والإمارات في الحرب التي تخوضانها في اليمن. وخلال جلسة استماع رسمية، شدد متحدثون على أهمية قرار البرلمان فرض حظر أوروبي على بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. كما وصفوا سعي الإمارات لضم جزيرة سقطرى إليها بأنه غير قانوني، وأشاروا إلى أن وسائل الإعلام الدولية تجاهلت هذه القضية.

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X